حياة كريمة ومليون أمل.. كيف ترسم المبادرات الرئاسية خريطة العدالة الاجتماعية؟

فى إطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2025/2026، تواصل الحكومة المصرية تنفيذ توجيهات ومبادرات القيادة السياسية التي تهدف إلى تحسين جودة حياة المواطنين وتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية، لا سيما في المناطق الأكثر احتياجًا.

وأكدت وثيقة الخطة المقدمة من وزيرة التخطيط رانيا المشاط إلي البرلمان بغرفتيه (النواب، الشيوخ) أن تنفيذ هذه المبادرات يجري بدقة والتزام كامل، في إطار السياسات والبرامج الداعمة للنمو الاقتصادي والتكافؤ الاجتماعي. وتشمل هذه المبادرات مشروعات قومية كبرى تتسم بالشمول والتأثير المباشر، وفي مقدمتها المشروع القومي لتنمية الريف المصري (حياة كريمة)، الذي يُعد من أكبر المشروعات التنموية على مستوى العالم من حيث النطاق وعدد المستفيدين.

كما تواصل الدولة تنفيذ مبادرة التأمين الصحي الشامل، التي تستهدف تغطية جميع المواطنين في مختلف محافظات الجمهورية، إلى جانب مبادرة "تكافل وكرامة"، التي تسعى لتطوير شبكات الأمان الاجتماعي، ودعم الأسر الأولى بالرعاية.

وشملت قائمة المبادرات كذلك عددا من البرامج الصحية المهمة، من بينها مبادرة "100 مليون صحة" للكشف عن فيروس سي والأمراض غير السارية، ومبادرة دعم صحة المرأة المصرية، ومبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والتقزم بين الأطفال، إضافة إلى مبادرات نوعية مثل "نور الحياة" لمكافحة ضعف وفقدان الإبصار، و"صنايعية مصر"، و"ابدأ" لدعم الصناعة المحلية.

وأشارت وثيقة الخطة إلى أن هذه المبادرات تحظى بأولوية قصوى نظرا لفاعليتها ونتائجها الإيجابية، مؤكدة أهمية استمرار تفعيلها وتوسيع نطاقها، خاصة المبادرات طويلة المدى مثل "حياة كريمة" والتأمين الصحي الشامل، لما لها من دور محوري في تحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بخصائص الأسرة المصرية.