س و ج عن وثيقة التأمين على الحوادث للمصريين بالخارج بتعويض 250 ألف جنيه

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن الموافقة على تطوير وثيقة التأمين من الحوادث الشخصية للمصريين بالخارج وأسرهم، بزيادة مبلغ التأمين ليصل إلى 250 ألف جنيه بدلاً من 100 ألف جنيه في حالات الوفاة والعجز الكلي، ويتم العمل بها بداية من يوليو الجاري، ويقدم "اليوم السابع" أسئلة وأجوبة عن الوثيقة الجديدة.

س- ما هي الجهة التي ستصدر وثيقة التأمين، ومن المستفيدين؟

ج- ستتولى المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج إدارة هذه الوثيقة، ويستفيد منها جميع المصريين العاملين بالخارج وأسرهم لأول مرة، بدلاً من قصرها على من يحصل على تصاريح العمل طبقًا لأحكام القانون رقم 173 لسنة 1958.

س- وكيف سيتم إصدار الوثيقة؟

ج- يمكن للمصريين العاملين بالخارج وأسرهم، من غير الحاصلين على تصاريح عمل الاشتراك بالوثيقة الحالية عن طريق موقع المجمعة وتطبيق الهاتف المحمول والواتس اب، في خطوة تستهدف تسهيل الوصول للخدمات التأمينية ورفع معدلات الشمول التأميني.

س- ما هي الخدمات التي ستوفرها الوثيقة؟

ج- توفر الوثيقة حماية مالية أكبر في حالة الوفاة الطبيعية أو نتيجة حادث، أو في حالة تعرض المواطن لحادث تسبب في عجز كلي مستديم أثناء وجوده بالخارج.

كما تتحمل المجمعة في حالات الوفاة الطبيعية، التكلفة الفعلية لنقل الجثمان فقط بحد أقصى 250 ألف جنيه، بينما في حالة الدفن بالخارج تلتزم المجمعة بسداد ما يعادل تكلفة نقل الجثمان من الدولة التي حدثت فيها الوفاة إلى مصر استرشادًا بالتعويضات الفعلية التي تم سدادها لنقل الجثمان في نفس العام، ويقصد بنقل الجثمان تجهيز وشحن ونقل الجثمان.

بينما في حالة الوفاة بسبب حادث، تتحمل المجمعة التكاليف الفعلية لنقل الجثمان إلى أرض الوطن خلال سنة من تاريخ وقوع الحادث، وطبقاً للمستندات التي تقدم للمجمعة، ثم يوزع باقي المبلغ على الورثة الشرعيين طبقاً لإعلام الوراثة، ويشترط في جميع الحالات التي يشملها التأمين ألا يقل عمر المؤمن عليه وقت وقوع الحادث عن 18 سنة، ولا يزيد عن 70 سنة.

س- وما هو الهدف من وثيقة التأمين الجديدة؟

ج- توفير مظلة تأمينية تجسد اهتمام الدولة بتوفير الأمان للمصريين بالخارج ولأسرهم، من خلال خدمات ملموسة وآمنة تعزز شعورهم بالانتماء والثقة، وتوفر لهم بيئة معيشية أكثر استقرارًا وأمانًا في الدول المضيفة.