مصر على طريق الـ20 دولة الأكثر إنفاقا على الحماية الاجتماعية.. دعم نقدى موسع عبر "تكافل وكرامة" وزيادته لذوى القدرات الخاصة لـ70 مليار جنيه.. و5.5 مليون طفل مستفيد وشمول 500 ألف من العمالة غير المنتظمة

في ظل المتغيرات الاقتصادية المتسارعة والضغوط الاجتماعية المتزايدة التي تفرضها الأزمات العالمية، تتجدد أهمية الحماية الاجتماعية لإعادة التوازن للفئات الأكثر احتياجا، لذا جاء حرص الدولة المصرية في ضوء توجيهات القيادة السياسية لبناء شبكة أمان اجتماعي أكثر عدالة وشمولىة، تعزز من تماسك المجتمع ودعم الفئات الضعيفة في مواجهة التحديات الاقتصادية، وتضع مصر على طريق تنمية أكثر استدامة وانصافا حتى عام 2030.

وتتجاوز هذه الخطة، حدود الدعم التقليدي، بوضع تصور متكامل لبناء شبكة أمان اجتماعي حديثة، تستند إلى زيادة الإنفاق الموجه لبرامج الدعم، ورفع كفاءة الاستهداف، وتوسيع نطاق الفئات المستفيدة، بما يعكس تحولا نوعيا في فلسفة الدولة تجاه العدالة الاجتماعية، فليست الحماية الاجتماعية مجرد استجابة وقتية لأزمات آنية، بل أصبحت ركيزة أساسية لضمان الاستقرار المجتمعي وتعزيز النمو المستدام، من خلال تمكين المواطنين اقتصاديا واجتماعيا، وضمان حد أدنى من الكرامة الإنسانية لجميع أفراد المجتمع.

وفي هذا الصدد، كشفت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026 المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة رانيا المشاط، إلي البرلمان بغرفتيه (النواب، الشيوخ) عن توجهات استراتيجية طموحة تستهدف توسيع مظلة الحماية الاجتماعية في مصر، عبر زيادة مخصصات الإنفاق، ورفع كفاءة الاستهداف، وتوسيع قاعدة المستفيدين من البرامج النقدية والرعائية، وذلك في إطار حرص الدولة على تعزيز العدالة الاجتماعية ومساندة الفئات الأكثر احتياجا.

وتتضمن الخطة العمل على زيادة الموارد المالية المخصصة لشبكات الأمان الاجتماعي بنسبة لا تقل عن 10% سنويا، خلال الفترة من 2024 وحتى 2030، مع التركيز على تعزيز قدرة الدولة على امتصاص الصدمات الاقتصادية الخارجية التي خلفتها الأزمات العالمية.

وأشارت الخطة إلى أن مصر تستهدف التقدم في تصنيفها الدولي لتصبح ضمن أكبر 20 دولة في العالم إنفاقا على برامج الحماية الاجتماعية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، بعدما كانت مصنفة بين أول 50 دولة عالميا.

كما تهدف الدولة إلى زيادة نسبة الإنفاق على الحماية الاجتماعية إلى 22% من إجمالي الإنفاق العام خلال الفترة (2024–2030)، مقارنة بنحو 18% خلال العقد الماضي (2014–2023)

وفيما يتعلق ببرامج الدعم النقدي، أعلنت الخطة عن زيادة مخصصات برنامج "تكافل وكرامة" إلى 240 مليار جنيه، ليستفيد منه نحو 27 مليون مواطن خلال الفترة (2024–2030)

كما خصصت الدولة 70 مليار جنيه لدعم ذوي القدرات الخاصة من خلال نفس البرنامج، ليستفيد منه نحو 3 ملايين مواطن، مقارنة بـ1.2 مليون فقط خلال الفترة السابقة.

وفي مجال التعليم، تستهدف الحكومة رفع عدد الأطفال المستفيدين من برنامج "تكافؤ الفرص التعليمية" إلى 5.5 مليون طفل، مع ضمان تغطية كاملة لتكاليف التعليم الأساسي.

كما تشمل التوجهات الاستراتيجية زيادة أعداد المستفيدين من كبار السن إلى 700 ألف مستفيد، مقارنة بنحو 580 ألف سابقا، إلى جانب تقديم الرعاية المؤسسية والأسرية البديلة لنحو 600 ألف يتيم خلال الفترة نفسها، وذلك بالاضافة إلي استهداف رفع عدد المستفيدين من خدمات الرعاية المجتمعية والمشروعات متناهية الصغر إلى نحو 2 مليون مواطن من الأسر الفقيرة، في إطار تعزيز التمكين الاقتصادي.