نحو حياة نيابية مفعمة بالعطاء

المسئولية تجاه بناء واستقرار الوطن، الذي يسكن في قلوبنا، تكمن في عمل متقن متواصل، يُسهم قطعًا في نهضته، ويعلي من قدره ومقداره، وهذا يحدث من خلال تنفيذ مراحل المشروعات القومية، التي تقوم على تضافر الجهود، كونها تضمن تقدم البلاد، وازدهارها، وتبوأها المكانة المستحقة، بين مصاف الدول، وفي خضم ثمراتها نصل إلى مستويات الريادة والتنافسية.

يتوجب على الحياة النيابية، أن تعمل على تهيئة المناخ الداعم؛ كي يؤدي كل مواطن في شتى ربوع البلاد، دون استثناء، أو تمييز، أو انتقائية، ما عليه من واجبات تجاه وطنه؛ فالجميع يدرك الآن ما يدور حولنا من تحديات وأزمات وصراعات، وما نعيشه على مدار الساعة من أحداث جسام، على الساحة الداخلية، والإقليمية، والدولية، وهذا بالطبع لا يقوض فكرة المسئولية النوعية، في ضوء ما تخوله سلطة القانون، وإجراءاته المنظمة.

الحياة النيابية نطالعها من خلال أجندات واضحة، تحمل رؤى خاصة لكل حزب من الأحزاب السياسية، وفق تصورات خاصة يتبناها، وهنا يفتح المجال أمام كل من يرى في نفسه، أنه أمين ونائب عن هذا الشعب العظيم، سواءً في مجلس النواب، أو الشيوخ؛ ومن ثم أرى أن الفترة القادمة، تحمل في جعبتها الكثير والكثير من صور التنافسية الشريفة في الساحة الانتخابية، بما يجعلنا نتوقف، ونتدارس، الأمر بروية، فيما بيننا؛ كي نختار بعناية من يمثلنا.

تطلعاتنا نحو الحياة النيابية التي تقوم على شفافية مطلقة في العطاء، لا تشوبها فلسفة المصالح الخاصة، التي تضر حتمًا بالمصلحة العامة؛ فمن يفكر أن يستغل المقاعد البرلمانية؛ من أجل صلاحيات مطلقة تمنح له؛ فقد توهم أمرًا لن يحدث في جمهوريتنا الجديدة؛ فالشعار الآن بات يدعو إلى الاهتمام البالغ بقضاء مصالح، تحقق النفع على المستوى العام؛ لأن الوطن الآن في مرحلة بناء؛ ومن ثم يحتاج لتضافر، واصطفاف، وليس فقط من أجل تأييد، أو تعضيد.

أضحت السياسة التي تتبناها الحياة النيابية مغمورة في كل المناشط، التي نقوم بها، وفي شتى المجالات التي نعمل على تنميتها، حتى أن حياتنا الخاصة صارت مغلفة بمعطيات هذه السياسة؛ لذا يتوجب علينا أن نخلق المناخ الإيجابي، الذي يمكن كل مواطن، من أن يؤدي ما عليه من مهام، على أكمل وجه، وأن يشعر بجودة الحياة، التي يتطلع إليها، وأن تزداد ثقته في مؤسساته الوطنية، جراء نتاج يعود أثره المباشر على المجتمع قاطبة.

نأمل من الحياة النيابية، التي يتمخض عنها ممارسات مقصودة ومقننة، أن تحقق فلسفة العدالة والمساواة، والأمانة، وتحمل المسئولية، والولاء والانتماء لهذا الوطن، والدفاع عن مقدراته، ورعاية مصالحه، والتعاون الصادق؛ من أجل بلوغ مستهدفات، دشنتها الخطة الاستراتيجية للدولة، وعبرت عنها رؤية طموحة، واضحة المعالم والمراحل، ولها جدول زمني مرن، تم التوافق عليه.

طموحنا وتطلعاتنا من الحياة النيابية، أن تعضد ماهية الاندماج المجتمعي بين كافة المواطنين، الأمر الذي يقوي النسيج الوطني، ويزيد من لحمتنا؛ لنستطيع مواجهة ما قد نمر به من أزمات متوالية؛ فالأمر لا يتوقف على مؤسسات الدولة الرسمية فقط؛ فهناك أطروحات مجتمعية، تقدم حلولًا ناجزة، تتمخض عن أفكار ملهمة نصفها بالمبتكرة.

ننتظر من الحياة النيابية، في جمهوريتنا الجديدة، أن تدعم جهود الدولة، التي بذلت، وتبذل، في سائر المجالات، وهذا دون مواربة يجعلها تشارك في مواجهة التحديات، الداخلية، والخارجية، على السواء؛ ومن ثم نحصد نتائج ننشدها، تصب قطعًا في مصلحة الوطن، وهو ما يمكننا من الخروج من حيز الذاتية، لواحة التشاركية التي تسع الجميع.

أرى أن الحياة النيابية المفعمة بالعطاء، تقوم على شراكة حقيقية، بين الشعب ومؤسساته؛ لتستطيع الدولة أن تستكمل نهضتها المستحقة، في عهد قيادة سياسية رشيدة، تحث على العمل وإتقانه، وبذل الجهود المتواصلة؛ من أجل غايات عظيمة؛ لتأخذ الأجيال تلو الأخرى فرصتها نحو الانطلاق لمستقبلها المشرق، الذي يحمل بين طياته الخير المستدام.. ودي ومحبتي لوطني وللجميع.