5 مبادرات بمئات المليارات.. كيف تدعم الحكومة المصرية الصناعة والتصدير والسياحة؟.. 68.5 مليار جنيه إجمالى السداد الفورى دعما للمصدرين و50 مليارا للسياحة.. وخطة للوصول بحجم الصادرات لـ100 مليار دولار بحلول 2030

فى ظل التحديات الاقتصادية التى تواجه الاقتصاد العالمى وتداعياتها على الأسواق الناشئة، تعمل حكومة الدكتور مصطفى مدبولي على اتباع سياسات مالية واقتصادية توسعية تستهدف تحفيز النمو، وزيادة معدلات التصدير، وجذب الاستثمارات، وتحقيق التوازن المالى والاجتماعى، لتحدث نقلة نوعية فى أداء القطاعات الإنتاجية والخدمية، من خلال حزمة متكاملة من الحوافز المالية، والمبادرات الداعمة للنمو، والمخصصة لتشجيع الاستثمار، وزيادة التصدير، ودعم الصناعة الوطنية.

وفى هذا الإطار، قدم الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، تقريرا مفصلا من خلال البيان المالى عن السنة المالية 2025/2026، أمام مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، عن نتائج المبادرات التى تم الدفع بها خلال العام المالى المنتهى 30 يونيو 2025، بتسليط الضوء على فرص تعزيز النشاط الاقتصادى، ودعم القطاعات الإنتاجية، والصناعية، والسياحية، والصادرات، فى إطار توجه الحكومة لتطبيق إصلاحات هيكلية تدعم الاقتصاد الحقيقى، وتزيد من تنافسيته، مع التركيز على السياسات التحفيزية والاستثمار فى القطاعات ذات القيمة المضافة العالية.

وأولت الحكومة أهمية قصوى لتحفيز النشاط الاقتصادى خلال العام المالى المنقضى فى 30 يونيو 2025 من خلال مجموعة من المبادرات والبرامج التى تستهدف تعزيز الصادرات، وتوسيع القاعدة الصناعية، وزيادة السعة الفندقية لدعم قطاع السياحة، ليأتى برنامج رد أعباء الصادرات فى مقدمتها.

وأضاف البيان أن الحكومة تعمل ضمن خطة استراتيجية للوصول بحجم الصادرات إلى 100 مليار دولار سنويا بحلول عام 2030، وذلك استنادا إلى قرارات مجلس الوزراء الصادرة فى أكتوبر 2019، والخاصة بإطلاق مبادرات رد أعباء الصادرات للمصدرين عبر صندوق تنمية الصادرات.

وأوضح البيان المالى أن مبادرة السداد الفورى شهدت صرف نحو 5 مليارات جنيه خلال الفترة من يوليو إلى أغسطس 2024، ليصل إجمالى ما تم صرفه فى هذا الإطار إلى 68.5 مليار جنيه منذ بدء المبادرة.

وأشار البيان المالى إلى أن آلية سداد المستحقات المتأخرة تنص على صرف 50% نقدا على مدى 4 أعوام مالية متتالية تبدأ من العام المالى 2024/2025، بقيمة تقديرية تبلغ 60 مليار جنيه، على أن يتم سداد الـ 50% الأخرى من خلال التسويات والمقاصة مع التزامات الشركات تجاه الجهات الحكومية.

وأضاف البيان أنه تم بالفعل صرف مليار جنيه لشحنات تصدير تخص العام المالى الجارى، فى حين تم تخصيص 21 مليار جنيه ضمن موازنة 2024/2025 لهذا البرنامج، على أن ترتفع المخصصات إلى 44.5 مليار جنيه فى موازنة العام التالى 2025/2026، فى إطار خطة لمضاعفة الدعم الموجه للقطاع التصديرى، وزيادة مساهمته فى خلق فرص العمل.

وشدد البيان على أن الحكومة تستهدف تطبيق سياسات جديدة لتحفيز الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية، لاسيما فى الاستثمار والصناعة والتصدير، كما تم إقرار برنامج متكامل لسداد كافة متأخرات رد أعباء الصادرات خلال أربع سنوات قادمة.

كما سلط البيان المالى الضوء على مبادرة تحفيز القطاع الخاص على الاستثمار فى السياحة، من خلال توفير تسهيلات تمويلية بقيمة 50 مليار جنيه، بهدف إضافة 250 ألف غرفة فندقية جديدة، وخلق 45 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

وأوضح أن هذه المساندة تُمنح بعد تنفيذ الغرف الجديدة، وتتحمل وزارة المالية تكلفة سنوية تتراوح بين 3 و4 مليارات جنيه ضمن بنود الدعم.

وأشار البيان إلى أن قطاع السياحة حقق نموا بنسبة 13.1% خلال النصف الأول من العام المالى 2024/2025، وبلغت العوائد المحققة نحو مليار دولار.

المبادرة الثالثة تمثلت فى مساندة القطاعات الانتاجية ( الصناعة، الزراعة)، حيث أكد البيان أن الحكومة أطلقت مبادرة بقيمة 120 مليار جنيه لدعم القطاعات الإنتاجية، تتوزع بواقع 105 مليارات جنيه لتمويل رأس المال العامل، و15 مليار جنيه لتمويل شراء السلع الرأسمالية.

وأضاف أن التمويل يُمنح بسعر فائدة مخفض 15%، ويتحمل العميل حدًا أقصى يبلغ 100 مليون جنيه، ويرتفع إلى 150 مليون جنيه للعميل والأطراف المرتبطة به. وتتحمل الموازنة العامة للدولة دعمًا يتراوح بين 6 إلى 8 مليارات جنيه سنويًا.

ولفت البيان إلى أن قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية حقق نموا بمعدل 12.4% خلال النصف الأول من العام المالى الجارى، مما يعكس التحسن التدريجى فى البيئة الصناعية.

أيضا تأتى مبادرة مساندة القطاعات الصناعية ذات الأولوية، حيث قال البيان المالى أن الحكومة أطلقت مبادرة جديدة لدعم القطاعات الصناعية ذات الأولوية، من خلال توفير تمويل بقيمة 30 مليار جنيه لشراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج الحديثة.

وأوضح أن الحد الأقصى للتمويل يبلغ 75 مليون جنيه للعميل الواحد و100 مليون جنيه للعميل والأطراف المرتبطة به، بسعر فائدة 15% مدعومة، تقل فى حال تحقق مؤشرات أداء معينة.

وأشار إلى أن الموازنة العامة للدولة تتحمل 5 مليارات جنيه سنويا لدعم هذه المبادرة، فى إطار تعزيز التنافسية الصناعية وزيادة القيمة المضافة المحلية.