أستاذ بجامعة الأزهر: المهر فريضة شرعية لا تُهدى للولي بل تُكرَّم به المرأة

قال الدكتور محمد فيصل، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، إن أول حق شرعه الإسلام للمرأة عند الزواج هو المهر، وهو فريضة شرعية لا يجوز إهمالها ولا استبدالها، ولا تُعطى لغير المرأة التي يُراد الزواج بها، مؤكدًا أن هذا الحق ثابت بنص القرآن الكريم.

وأوضح الدكتور فيصل خلال حلقة من برنامج "آيات بيّنات" المذاع على قناة الناس، مفهوم المهر في الإسلام، وشرح أبعاده اللغوية والشرعية والاجتماعية، مستندًا إلى قوله تعالى: ﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً﴾، موضحًا أن القرآن يخاطب الرجل وولي المرأة معًا، بإلزام الرجل بدفع المهر، وتحذير الولي من الاستيلاء عليه كما كان يحدث في الجاهلية.

وأوضح أن كلمة "نحلة" تحمل معنيين متكاملين: الأول أنها فريضة من الله، والثاني أنها هبة لا مقابل لها، وهذا يدل على عمق اختيار القرآن للمفردات. فإذا خوطب الرجل الذي يتهاون في دفع المهر، نُذكّره بأنها فريضة، وإذا خوطبت المرأة حين تطلب التيسير على زوجها، نُذكّرها بأنها هبة يمكن التنازل عنها إن طابت نفسها.

وأضاف: "المهر لا يقابله مقابل مادي تؤديه المرأة، بل هو تكريم لها، وتعبير عن تقدير الرجل لها، وتعويض نفسي عن انتقالها إلى حياة جديدة قد تختلف فيها العادات والطباع والظروف".

وبيّن الدكتور محمد فيصل أن دفع المهر يمكن أن يكون مقدمًا أو مؤخرًا، أو مقسمًا بحسب الاتفاق بين الطرفين، وللمرأة الحق في التنازل عن جزء منه أو كله بإرادتها، كما في قوله تعالى: ﴿فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا﴾.

وتابع: "نستكمل في لقاء مقبل بإذن الله بقية الحقوق الشرعية للمرأة، التي بها تُبنى البيوت على العدل والمودة والرحمة، والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل".