الأمن التفاعلي في خدمة الشعب.. من "شهاب الجمعية" إلى مواكب الزفاف وزارة الداخلية ترصد المخالفين وتضبط وتصدر بيانات حاسمة.. وخبراء لـ"اليوم السابع": استخدام تقنيات متطورة في رصد الجرائم وسرعة ضبطها

تشهد مواقع التواصل الاجتماعي إشادات مجتمعية واسعة ومتكررة بجهود وزارة الداخلية في رصد كافة صور الخروج عن القانون، خاصة تلك التي يتم توثيقها عبر الفيديوهات المنتشرة على منصات مثل فيسبوك وتيك توك وإنستجرام.

بات من المألوف أن تتفاعل وزارة الداخلية بشكل سريع وفعّال مع تلك المقاطع، وتسارع إلى ضبط المتهمين بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، في مشهد يعكس حالة من اليقظة الأمنية والاعتماد المتزايد على التكنولوجيا الحديثة كأداة أساسية لضبط الأمن العام.

وتأتي تلك الجهود في وقت يتزايد فيه استخدام المواطنين للهواتف المحمولة لتوثيق الوقائع اليومية، سواء كانت تجاوزات مرورية أو مشاجرات أو حتى مظاهر استعراض غير قانونية في الشوارع.

وفي ظل هذا المشهد، يظهر بوضوح دور وزارة الداخلية في متابعة هذه الفيديوهات، وتكليف الأجهزة المعنية بفحصها والتأكد من صحتها، ثم تحديد هوية مرتكبي المخالفات وضبطهم وفقًا للقانون.

هذا التحرك السريع لا يلقى فقط استحسانًا شعبيًا، بل يمثل أيضًا رسالة واضحة بأن أي تجاوز لن يمر دون حساب.

وفي هذا السياق، يؤكد عدد من الخبراء الأمنيين أن وزارة الداخلية نجحت في ترسيخ مبدأ "الأمن التفاعلي"، والذي يقوم على سرعة الاستجابة لبلاغات المواطنين ومقاطع الفيديو التي توثق وقائع جنائية أو سلوكيات خارجة عن القانون.

ويشير الخبراء إلى أن هذه الاستراتيجية تمثل نقلة نوعية في آليات العمل الشرطي، وتعكس تطورًا ملحوظًا في بنية وزارة الداخلية وقدرتها على استيعاب أدوات الرقابة المجتمعية الحديثة.

وأوضح اللواء خالد يحيى، مساعد وزير الداخلية الأسبق، أن الأجهزة الأمنية باتت تعتمد بشكل كبير على تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل الفيديوهات، بما يتيح تحديد هوية المتورطين بسرعة ودقة.

وأضاف في تصريحات لـ"اليوم السابع" أن هذا النهج لا يسهم فقط في كشف الجناة، بل يؤدي كذلك إلى منع تكرار الجرائم من خلال خلق حالة من الردع العام.

من جانبه، أشار اللواء دكتور أحمد كساب، الخبير الأمني، إلى أن ما تقوم به الوزارة في هذا الإطار يُعد تتويجًا لمفهوم "الأمن المجتمعي"، إذ لم تعد مكافحة الجريمة حكرًا على الشرطة، بل أصبح المواطن شريكًا فاعلًا من خلال توثيق الوقائع والإبلاغ عنها، وهو ما عزز بدوره من الثقة المتبادلة بين الطرفين.

وشدد اللواء رأفت الشرقاوي الخبير الأمني، على أهمية الدور الذي يلعبه قطاع الإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية، حيث يتولى إصدار بيانات دقيقة وسريعة عن الوقائع محل الجدل المجتمعي، مدعومة بمقاطع الفيديو الرسمية، وهو ما يضع حدًا لأي شائعات أو معلومات غير موثقة قد تتداولها منصات التواصل.

فيما نوه اللواء دكتور علاء الدين عبد المجيد الخبير الأمني إلى أن هذه البيانات تسهم في كشف الحقيقة للرأي العام دون تهويل أو تقليل، مؤكدًا أن سرعة النشر تعكس جاهزية الوزارة وتعاونها الوثيق مع وسائل الإعلام، وأضاف أن هذا النوع من التفاعل هو ما يصنع الفارق حاليًا في زمن السرعة والمعلومة الفورية.

أما اللواء حنان يوسف خبيرة أمنية، فأكدت أن الضبط السريع لمرتكبي الوقائع، خاصة تلك التي تتضمن تعديًا على المواطنين أو استعراضًا بالسيارات في الشوارع، يمثل تجسيدًا حقيقيًا لفكرة "العدالة الناجزة"، والتي تساهم بدورها في تهدئة الرأي العام، وطمأنته إلى أن القانون يطبق على الجميع بلا استثناء.

وتعددت أنواع الوقائع التي تم التعامل معها، والتي تنوعت ما بين مخالفات مرورية جسيمة، واستعراض بالسيارات داخل المواكب، خاصة في حفلات الزفاف، أو حالات اعتداء بين المواطنين، أو وقائع مضايقات للسيدات في الشارع، أو حتى حالات تعذيب لحيوانات.

وفي كل تلك الحالات، لم تتأخر الوزارة في إصدار بيان، وتقديم ما لديها من معلومات مدعومة بالتصوير، وملاحقة الجناة وفق الإجراءات القانونية.

وكان من أبرز هذه الوقائع وأكثرها انتشارًا مؤخرًا، الفيديو الذي نشره شاب يُلقب بـ"شهاب بتاع الجمعية"، والذي ظهر خلاله وهو يعتدي على عدد من السيارات باستخدام مفك في أحد شوارع القاهرة، ما أثار موجة واسعة من الغضب بين المواطنين. ولم تمر ساعات على انتشار الفيديو حتى أعلنت وزارة الداخلية ضبط المتهم، في خطوة لاقت إشادة كبيرة من رواد مواقع التواصل، الذين أثنوا على سرعة التحرك ودقته، واعتبروها دليلاً على يقظة الأجهزة الأمنية وتفاعلها الحقيقي مع هموم الشارع.

هذا التفاعل المتصاعد من وزارة الداخلية مع ما يُنشر على مواقع التواصل يعكس تطورًا في العقيدة الأمنية، حيث لم يعد الفضاء الإلكتروني مجرد ساحة للنشر، بل أصبح مصدرًا للمعلومات والتحقيق، ما يفرض على كل من تسوّل له نفسه ارتكاب أي فعل خارج عن القانون أن يُدرك أن العدسة الإلكترونية قد تلاحقه، وأن أجهزة الدولة حاضرة ومستعدة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات حاسمة.

وفي ظل تكرار تلك الوقائع، تتزايد الأصوات التي تدعو إلى مواصلة هذا النهج الأمني المتطور، وتدعيمه بمزيد من أدوات الرصد والتحليل، بل وتوسيعه ليشمل أيضًا الوقائع غير المصورة التي يتم الإبلاغ عنها إلكترونيًا، فالمعادلة الجديدة التي بدأت تتشكل اليوم، تقوم على مشاركة المواطن في ضبط الأمن، وتجاوب الدولة معه بصورة لم تكن معروفة من قبل، وهو ما يرسخ لمفهوم جديد في العلاقة بين الطرفين، قائم على الشراكة والثقة المتبادلة.