القضاء الإيراني يؤكد إحباط شبكات إسرائيلية ويصف الهجوم على سجن "إيفين" بالجريمة

أعلن المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية، أصغر جهانغير، أن أجهزة الأمن والاستخبارات في البلاد تمكنت من تحديد شبكات داخلية مرتبطة بإسرائيل، استنادًا إلى معلومات استخبارية وصفها بـ"القيّمة".

وطمان جهانغير - في مؤتمر صحفي اليوم /السبت/ وفق ما نقلته وكالة أنباء إرنا الإيرانية- الرأي العام بأن المتابعات القضائية والأمنية تجري بسرعة وحسم ودقة، مشيرًا إلى أن تفاصيل إضافية ستُكشف قريبًا .
عن مزاعم تفيد بأن الهجوم الأخير على سجن إيفين كان يستهدف تصفية عملاء إيرانيين من قبل إسرائيل، قال جهانغير: "لا أؤكد هذه المزاعم" مشيرا أن الهدف من الهجوم الإسرائيلي كان إرسال رسالة مفادها أن إسرائيل لا تلتزم بأي قواعد أو أعراف دولية، واصفا الهجوم بأنه "عمل جبان" هدفه بث الرعب وزعزعة الدعم الشعبي للثورة الإسلامية والإسلام وإيران، مشيرًا إلى أن الضربة أسفرت عن مقتل وجرح عدد من المواطنين العاديين، وموظفي السجن، والعاملين في الجهاز القضائي، وأفراد من أسر السجناء وسكان المنطقة.

وشدّد على أن الهجوم على سجن إيفين يُعد عملاً إرهابياً وجريمة ضد الإنسانية، وينتهك كافة الأعراف الدولية، داعيًا المجتمع الدولي، لا سيما الجهات التي تتحدث كثيرًا عن حقوق الإنسان، إلى اتخاذ إجراءات قانونية ملموسة ضد إسرائيل.
وفيما يخص الوضع داخل السجن بعد الهجوم، أكد جهانغير أن "عددًا قليلًا من السجناء استغلوا الفوضى للفرار، لكن عددهم ليس كبيرًا" مضيفًا أن بعض السجناء ساعدوا في إنقاذ الجرحى ولم يحاولوا الهروب، ولم يكن من بين الفارين أي معتقل بارز، وسيتم بالتأكيد القبض عليهم وإعادتهم إلى السجن".
وفي سياق أخر، قال النائب الأول للرئيس الإيراني محمد رضا عارف، إن إيران تميل إلى التفاوض من موقع قوة، مشددًا على وحدة الموقف بين الميدان والدبلوماسية.

وأشاد - في تصريحاته خلال اجتماع مع مجموعة من أساتذة الجامعات اليوم - بصمود الشعب الإيراني في وجه "العدوان الإسرائيلي" المستمر منذ 12 يومًا، مؤكدًا أن الحضور الشعبي الفعّال في الدفاع عن الوطن أفشل مخطط العدو الذي كان يهدف إلى إثارة الشارع ضد النظام بعد استهداف المنشآت العسكرية، مؤكدا أن حكومة الرئيس مسعود بزشكيان لا تعارض أي تيار داخلي.
من ناحية أخرى نفى مصدر إيراني مطّلع ما تداولته تقارير إعلامية بشأن دعوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإيران للقبول باتفاق نووي مع الولايات المتحدة يستثني تخصيب اليورانيوم.
وقال المصدر - في تصريح لوكالة تسنيم الإيرانية اليوم - إن طهران لم تتلقّ أي رسالة من بوتين بهذا الخصوص، مؤكدًا أن مسألة "عدم التخصيب" لم تُطرح خلال اللقاء الأخير الذي جمع الرئيس الروسي بوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، مضيفا أن قنوات الاتصال بين طهران وموسكو لم تشهد أي تبادل لرسائل تتعلق بهذا الطرح بعد ذلك اللقاء أيضًا.

من جانبه حذر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الدول الأوروبية الثلاث (بريطانيا وفرنسا وألمانيا)، من أن تفعيل ما يُعرف بآلية "العودة السريعة للعقوبات" ضمن الاتفاق النووي لعام 2015، سيعقّد الوضع أكثر، ويُنهي دور هذه الدول في المفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني، وسيتسبب بأضرار لا يمكن إصلاحها في العلاقات الدبلوماسية.
وفي لقاء جمعه بسفراء أجانب في طهران اليوم حذر عراقجي من أن هذه الخطوة ستُعد "أحلك لحظة" في تاريخ العلاقات بين إيران والترويكا الأوروبية، وقال: "إذا اختارت الترويكا الأوروبية تفعيل آلية العودة السريعة للعقوبات، فإن أي تسوية للملف النووي ستصبح أكثر صعوبة، وستغلق أبواب الدبلوماسية" داعيًا الأوروبيين إلى العودة لطاولة التفاوض، مؤكدًا: "لا طريق آخر سوى الحوار".
وأكد عراقجي مجددًا أن إيران لن تتنازل عن حقها في تخصيب اليورانيوم، مشيرًا إلى أن هذا الحق كلف البلاد الكثير، وأن الحصار والحرب فُرضا عليها بسبب إصرارها عليه.

وكشف عراقجي عن أن التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم يتوقف، بل أصبح يُدار حاليًا تحت إشراف المجلس الأعلى للأمن القومي، الذي سيقرر بشأن كل طلب تواصل من الوكالة بشكل فردي.
يذكر أن آلية "العودة السريعة للعقوبات" هي بند ضمن الاتفاق النووي يتيح لأي طرف من أطرافه تفعيل عودة جميع العقوبات الدولية المفروضة على إيران قبل 2015، في حال اعتُبرت طهران منتهكة للاتفاق. وتعد هذه الآلية بمثابة "قنبلة قانونية"، إذ تنسف الاتفاق برمّته، وتُنهي أي مسار تفاوضي قائم.