ترامب يصدم الاتحاد الأوروبى والمكسيك برسوم جمركية ضخمة تبدأ فى أغسطس.. تهديدات متبادلة بتصعيد تجارى.. "بروكسل" تعلن الاستنفار وتحشد دبلوماسيًا لمواجهة ما تصفه بـ"الابتزاز الاقتصادى الأمريكى"

في خطوة مفاجئة تهدد بإعادة إشعال التوترات التجارية العالمية، أعلن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، اليوم السبت، فرض رسوم جمركية بنسبة 30% على الواردات القادمة من المكسيك والاتحاد الأوروبى، اعتبارًا من الأول من أغسطس المقبل، بعد فشل مفاوضات امتدت لأسابيع دون التوصل إلى اتفاق تجاري شامل.

هذا القرار، الذى أعلنه ترامب عبر منصته "تروث سوشيال"، يأتي ضمن سلسلة إجراءات جمركية تصعيدية اتخذها منذ عودته إلى البيت الأبيض، والتي شملت أيضًا دولًا مثل اليابان وكوريا الجنوبية وكندا والبرازيل، إلى جانب فرض رسوم ضخمة بنسبة 50% على النحاس.

ترامب أوضح في رسالته إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن الرسوم الجمركية ستُطبق على المنتجات الأوروبية بدءًا من أغسطس، مع تحذير واضح بأن أي رد أوروبي بالمثل سيقابل بتصعيد أكبر.

من جانبها، ردّت فون دير لاين بتحفظ، داعية إلى مواصلة الحوار مع واشنطن، لكنها شددت على أن الاتحاد الأوروبي "لن يقف مكتوف الأيدي"، ويدرس اتخاذ إجراءات مضادة متناسبة لحماية مصالحه. وحذّرت من أن هذه الرسوم تهدد بتعطيل سلاسل التوريد الحيوية عبر الأطلسي، وتُلحق أضرارًا مباشرة بالشركات والمستهلكين على الجانبين.

الاتحاد الأوروبي بدوره دخل في حالة استنفار، حيث استُدعى موظفو المفوضية للعمل خلال عطلة نهاية الأسبوع، وأُعلن عن اجتماع طارئ لسفراء الدول الأعضاء يليه اجتماع وزاري في بروكسل، في محاولة لتوحيد الموقف الأوروبي قبل حلول الموعد الحاسم في الأول من أغسطس.

وتشير مصادر دبلوماسية إلى أن الاتحاد الأوروبي قد يرد بحزمة أولى من الرسوم الانتقامية بقيمة 21.5 مليار يورو على واردات أمريكية، مع احتمالات فرض رسوم إضافية على ما يقرب من 70 مليار يورو من المنتجات الأمريكية لاحقًا.

في خلفية هذا المشهد المتوتر، تُطرح أسئلة كبيرة حول مستقبل العلاقات التجارية بين الطرفين، خاصة بعد أن كان الاتحاد الأوروبي يأمل في التوصل لاتفاق يشمل إعفاءات خاصة لقطاعات رئيسية مثل السيارات والطائرات والمشروبات.

وفيما تحذر دول أوروبية كفرنسا من الانصياع لشروط أمريكية أحادية، تدعو ألمانيا إلى تسريع الاتفاقات لحماية صناعاتها الوطنية.

وفي ختام رسالته، ألمح ترامب إلى إمكانية تعديل نسبة الرسوم المقترحة صعودًا أو هبوطًا بناءً على تطور العلاقات، مطالبًا الاتحاد الأوروبي بـ"فتح أسواقه" أمام المنتجات الأمريكية، وهو ما رفضته بروكسل باعتباره ابتزازًا اقتصاديًا لا يخدم مصالح أي من الطرفين.