حبس مستأجر سوق المواشى بدمنهور بتهمة تقديم خطاب ضمان مزور

قررت نيابة دمنهور بمحافظة البحيرة ، تحت إشراف المستشار محمد الحسيني المحامى العام لنيابات وسط دمنهور حبس "م. ر. ا" مستأجر سوق المواشي بدمنهور أربعة أيام على ذمة التحقيقات مع مراعاة التجدبد له في المواعيد القانونية.

ويأتى ذلك على خلفية اتهام مستأجر السوق بتقديم خطاب ضمان مالى مزور إلى محافظة البحيرة صادر من أحد البنوك، وذلك خلال إجراء مزاد تأجير سوق المواشي بمدينة دمنهور، والذى وصل قيمته إلى 126 مليون جنيه.

وكانت الأجهزة الأمنية برئاسة اللواء محمود عبد التواب هويدي مدير أمن البحيرة قد ألقت القبض على "م. ر.ا" مستأجر سوق المواشي بمدينة دمنهور، داخل ديوان عام محافظة البحيرة، وذلك بعد تقديمه خطاب ضمان مزور بقيمة 41 مليون جنيه كمستند للتأمين النهائي الخاص بعقد الترسية على مزاد السوق.

بدأت أحداث الواقعة الواقعة بتلقى مأمور قسم شرطة دمنهور بلاغا من مدير الشؤون المالية بديوان عام محافظة البحيرة، يفيد انه أثناء مراجعة الاوراق والمستندات المقدمة من التاجر الفائز بعطاء سوق المواشي، وخلال التحقق من صحة خطابات الضمان البنكية المرفقة ضمن ملف التعاقد، بالتواصل الرسمي مع البنك الصادر منه الخطاب، تبيّن أن خطاب الضمان الذي قدمه التاجر مزور ولا يمت بصلة لأي بنك معتمد، مما دفع المحافظة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لإحالته للنيابة العامة للتحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الواقعة.