إسرائيل ستقدم مقترحا جديدا لحل القضايا الخلافية مع "حماس"

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن تل أبيب ستقدم، اليوم الأحد، مقترحها الخاص لحل القضايا الخلافية في المفاوضات مع حركة "حماس".

وذكرت صحيفة "إسرائيل هيوم" الإسرائيلية، مساء السبت، بأن الوفد المفاوض لإسرائيل سوف يقدم مقترحات جديدة للوسطاء في قطر من أجل حل القضايا الخلافية بهدف إتمام الاتفاق مع "حماس".

وأوضحت الصحيفة أن هناك ثلاثة بنود خاصة بهذا الشأن، أهمها خطوط إعادة انتشار الجيش الإسرائيلي خلال وقف إطلاق النار، وتواجد الجيش في محور "موراغ" ومدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

ويتناول الاقتراح الإسرائيلي خطوطا جديدة كما يتضح من جدول زمني مختلف للانسحابات من قطاع غزة، بناء على التقدم في المفاوضات بشأن التسوية الدائمة.

وأشارت الصحيفة الإسرائيلية إلى أن الوفد المفاوض في قطر سيبحث ترتيبات المساعدات الإنسانية وكيفية الإشراف عليها، ومدى استمرار الإمداد تحت رعاية الجيش الإسرائيلي في مراكز "مؤسسة غزة الإنسانية"، والثانية سيناقش قوائم الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم إطلاق سراحهم مقابل الرهائن.

وفي وقت سابق من السبت، صرح جنرال الاحتياط بالجيش الإسرائيلي، إسحاق بريك، اليوم السبت، بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يصر على التمسك بمحور "موراغ"، الأمر الذي سينسف صفقة التبادل مع حركة "حماس".

ونقلت صحيفة غربية، اليوم السبت، عن الجنرال إسحاق بريك، أن "حكومة نتنياهو ومن معه من الوزراء تجاوزوا كل الحدود وباتوا يشكلون خطرا على وجودنا".

وفي السياق ذاته، قُتل 60 فلسطينيا، بينهم 27 شخصًا من منتظري المساعدات الإنسانية، جراء قصف إسرائيلي على قطاع غزة، منذ فجر اليوم السبت، بحسب وسائل إعلام فلسطينية.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بمقتل 16 مواطنًا فلسطينيًا، في قصف شنّه الجيش الإسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة، مشيرة إلى أن "أُمًّا وأطفالها الثلاثة قتلوا في قصف استهدف غرب مدينة غزة".

واستأنفت إسرائيل قصفها على قطاع غزة، يوم 18 مارس الماضي، بعد توقف لنحو شهرين، وتحديدا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة "حماس" في 19يناير، عقب تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي إنه أصدر تعليماته للجيش الإسرائيلي باتخاذ "إجراء قوي ضد حماس، ردًا على رفضها إطلاق سراح الرهائن ورفض جميع مقترحات وقف إطلاق النار".

بالمقابل، حملت حركة حماس، نتنياهو وحكومته المسؤولية كاملة عن "الانقلاب على اتفاق وقف إطلاق النار وتعريض الأسرى في غزة إلى مصير مجهول".