افتتاح مكتب خدمات الأجانب بالعاصمة الإدارية الجديدة

مكتب خدمات الأجانب

كتب إبراهيم قاسم - أمنية الموجى - تصوير كريم عبد العزيز

الأحد، 13 يوليو 2025 05:55 م

أجرى اليوم السابع اليوم، جولة تفقدية داخل مكتب خدمات الأجانب بالعاصمة الإدارية الذى يضمن خدمات تملك وزواج وتصديقات الاجانب، والذى تم نقل مقره بوزارة العدل بميدان لاظوغلي، إلى مقره الجديد فى العمارة رقم 52 المجاورة الثانية، بالحي السكني الثالث، فى العاصمة الإدارية الجديدة، والذى قام رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى بافتتاحه منذ أيام.

وشهد مقر زواج الأجانب توافد عدد كبير من الراغبين فى إتمام وتوثيق عقد الزواج من عدد من الجنسيات المختلفة، مع تسهيلات لذوي الاحتياجات الخاصة.

وكشفت مصدر بالشهر العقارى التابع لوزارة العدل، عن تطوير مكتب خدمة الأجانب في مصر بصورة كاملة من الناحية الإنشائية والبنية التحتية والتكنولوجية، ومن ناحية زيادة عدد المنافذ وتقديم الخدمات بشكل ميسر وفى أقل وقت ممكن على عكس ما كانت عليه قبل نقله الى العامة الإدارية.

وأشار المصدر إلى أنه تم التوسع في عمليات ترجمة المستندات الرسمية والعرفية والمتعلقة بالأحوال الشخصية سواء شهادة ميلاد وعقود زواج وطلاق والتي تصدر موثقة بختم النسر وختم الأمين العام.، حيث تم زيادة الترجمة إلي 6 لغات وهي الانجليزية والفرنسية والصينية والروسية والألمانية والإيطالية، بعد أن كانت قاصرة على للغتين الفرنسية والإنجليزية.

وأضاف المصدر أن مكتب خدمة زواج الأجانب يقوم أيضا بعدد من الإجراءات في مجال الأحوال الشخصية التي أحد طرفيها على الأقل من الأجانب أو للأخوة المسيحيين من غير متحدي الملة والطائفة، التي تسهم في التيسير على المواطنين وتتمثل هذه الإجراءات في عقد زواج رسمي ومصادقة على زواج واشهاد الطلاقة واشهاد مراجعة.

كما تم زيادة عدد المنافذ بواقع 60% من 5 منافذ قبل الانتقال للمبنى الجديد؛ ليصل إلى 8 منافذ حاليا.

ويعد مكتب زاوج الأجانب من أعرق الإدارات الخدمية بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق بوزارة العدل إذ أنشئ مكتب زواج الأجانب لأول مرة في 6 مارس 1979، داخل مبنى وزارة العدل ولكن في مايو الماضى صدر قرار بنقل المقر الى العاصمة الإدارية بعد انتقال وزارة العدل في وقت سابق.

وذكر المصدر أن وزارة العدل أطلقت خدمة الاستعلام الإلكتروني عن شروط الزواج لكل جنسية، وذلك عبر منصتها، بما يمكن الراغبين في إتمام الزواج من الأجانب من التعرف مقدمًا على الأوراق والمستندات المطلوبة قبل التوجه إلى المكتب، وهو ما يختصر الوقت ويقلل من الحاجة إلى الزيارات المتكررة، ويعزز من كفاءة الإجراءات وجودة الخدمة.