تصنيع الأسلحة محليًا.. جريمة ترتكب خلف الأبواب المغلقة

تعد جرائم تصنيع الأسلحة من أخطر الجرائم، وتكمن خطورتها في انتشار السلاح بين بعض المواطنين دون أي ضوابط أو تدريب، وهو ما يرفع من معدلات الجريمة، ويعقد جهود أجهزة الأمن في حفظ الأمن.

كما تستخدم هذه الأسلحة في تنفيذ أعمال عدائية وسرقة بالإكراه، بل وقد تُستخدم في النزاعات العائلية والمشاجرات اليومية.

ويحذر القانون من تصنيع أو حيازة الأسلحة دون ترخيص، حيث تنص المادة 26 من قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 على عقوبات مشددة، تصل إلى السجن المؤبد في حالات التصنيع أو الحيازة بقصد الاتجار. وفي حال استخدام السلاح في جريمة، فإن العقوبة قد تصل إلى الإعدام.

ورغم الحملات الأمنية المستمرة لضبط هذه الورش، إلا أن انتشار التكنولوجيا وقطع الغيار ساهم في تسهيل التصنيع المحلي.

ويرى خبراء أن الحل لا يقتصر على المواجهة الأمنية فقط، بل لا بد من رفع الوعي المجتمعي بمخاطر تصنيع السلاح، وتشديد الرقابة على مكونات التصنيع.

ويبقى التصدي لهذه الوقائع مسؤولية مجتمعية وقانونية، تتطلب تضافر الجهود بين الدولة والمواطنين، لمنع تفشي السلاح وتحقيق الأمان المجتمعي.