عصام عبد القادر يكتب عن جهود وزارة الداخلية: الأمن المصري سياج الحماية.. طمأنينة مستدامة.. منعة داخلية.. تضافر مجتمعي ومؤسسي.. الأمن التفاعلي أنموذجًا

نستمتع بماهية الأمن والأمان، في كافة ربوع هذا البلد الأمين؛ بفضل رجال بواسل، يعملون ليل نهار؛ من أجل أن يشعر المواطن بالطمأنينة، ولا يرتابه الخوف، أو هلعٌ، أو خشيةٌ؛ فيمارس حياته بصورة طبيعية، معتمدًا على مناخ التعايش السلمي، والسلام الطبيعي، الذي يسود بين أطياف وفئات هذا المجتمع، صاحب الخلق النبيل.

الشك لا يتسلل إلينا تجاه مقدرة المؤسسة الشرطية الباسلة، بشأن صون مقدرات هذا الشعب الأبي، الخاصة منها والعامة على السواء، وتأمين كافة الأماكن، والمؤسسات الحيوية، على مدار الساعة، والسهر من أجل نصرة المظلوم، ومعاقبة الخارج عن سياق القانون، الذي به نحفظ الحقوق، ونؤكد على الواجبات، وبالطبع يردع كل من تسول له نفسه زعزعة الاستقرار المجتمعي.

نتفق على أن التنمية المستدامة بغاياتها المختلفة، في مجالاتها المتنوعة، لا يمكن أن تتحقق في غياب الأمن المجتمعي، وأن النتاج التي تقدمه المؤسسات، صاحبة التخصصات النوعية، يصعب أن يلبي الاحتياجات، أو يصل لمستويات من الإجادة إذا كان بعيدًا عن مناخ الاستقرار والأمان، وهنا نزعم بأن طريق الريادة والتنافسية مغلق، عندما تضطرب أحوال المجتمع، ويصبح خرق القانون، والتعدي على الغير مستباحًا، أو تعبث فئات ضآلة بمقدرات الشعوب، دون رادعٍ، أو من يعمل على معاقبتها؛ ومن ثم نسلم بأن الأمن الوطني، يأتي في قائمة أولويات الإنسان دون مواربةٍ، وأن التقدم في أي مجال مرهونٌ بتوافر هذا المقوم.

بدت منظومة القيم النبيلة، لا تراعي من قبل الخارجين عن سياج القانون، وبدى العنف المجتمعي يمارس بصورة تدعو للقلق، وأضحت ثقافة الاعتداء تعبر عن ظاهرة خطيرة، ترصدها العين المجردة، والشاشات والفضائيات في أماكن عديدة، كما تنتشر على العديد من مواقع التواصل الاجتماعي؛ كي تصل لمن يقع على عاتقه مسئولية استتباب الأمن؛ ومن ثم تقوم وزارة الداخلية المصرية، من خلال رجالها الأبطال، بمهام دقيقة، عبر توظيف تقنيات عالية الدقة؛ لترصد الخارجين عن العرف المجتمعي وقانونه؛ كي يتخذ الإجراء السريع الناجز؛ فكل من تسول له نفسه، ويعمل على تكدير السلم المجتمعي العام؛ فهو تحت المجهر والمحاسبة الفورية.

أرى أن هذا العمل الإيجابي، يشكل أهمية بالغة في هذه الآوانة، التي شكل فيها الوعي غير الصحيح، والمتمثل في ممارسة العنف، وأخذ الحقوق عنوة، والاعتداء على الضعيف، تحت أي سبب، أو مسمى، ناهيك عن استعراض للقوة، في ضوء ما رسمته دراما البطل المزيف، الذي ينال التقدير والاهتمام من قبل الآخرين؛ لذا اعتقد بأن ردة فعل وزارة الداخلية وأجهزتها الوطنية المتخصصة في محلها وفي وقتها، ونحن في أمس الحاجة إليها؛ فهذا لا يؤكد فقط على اليقظة الأمنية منقطعة النظير؛ لكن أيضًا يشير إلى أن مؤسساتنا الوطنية تسلحت بالعلم وأيقنت أن مخرجات التكنولوجيا بالغة الأهمية، ويسهل توظيفها لتحقق الغاية منها، وكل ذلك يشبع شغفنا نحو سلامنا الداخلي.

الجميل في هذا الأمر، أن الشعب بطلٌ رئيسٌ، وشريكٌ داعمٌ في تحقيق ماهية الضبط الأمني، في سائر الأماكن العامة، بربوع وطننا الحبيب؛ حيث يسجل الحدث من قبيل التوثيق، ويعمل على رفعه فورًا على الخطوط الساخنة، الخاصة بالبلاغات، التي تم نشرها، وهذا في حد ذاته ينهي ويمنع صور الخروقات، التي كانت تمارس من بعض المارقين دون محاسبة؛ حيث يسهم ذلك قطعًا في التراجع عن ممارسة أي فعل خارج عن القانون، أو يعرض المجتمع للمخاطر من أي نوع.

الأمن التفاعلي، يجعلنا مطمئنين على أنفسنا وأولادنا ومقدراتنا وذوينا، ويحقق مظهر الرقي، من خلال فرض فلسفة الالتزام باللوائح والقوانين المنظمة، سواءً أكانت في التعاملات بين أفراد المجتمع، أم تعلقت بالمرور والطرق، أم ارتبطت بتأمين المنشآت والمقتنيات الخاصة، أم بالبحث عن المفقودين من فلذات أكبادنا، أو من تغيب لظرف ما تحت أي مسمى؛ لذا نثمن تلك الجهود من خالص قلوبنا، ونثني عليها، وندفع بها بمزيدٍ من المشاركة والإيجابية، التي تساعد في إنفاذ القانون، بما يحقق الوئام، والمحبة، والتناغم، والانسجام، بين أبناء الوطن الواحد.

فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكد على ضرورة فرض الأمن والأمان، وبث الطمأنينة، في مصرنا الحبيبة؛ ومن ثم دعم المنظومة الأمنية، التي تزودت بأحدث التقنيات، بما ساهم في تحقيق الغاية منها، وأرى أن أهمها الثقة في وزارة الداخلية، وأجهزتها المعنية، وتقدير جهودها المتواصلة، والتي ترجمتها الاستجابات الفاعلة من قبل المواطنين، الذين قاموا برصد العديد من المخالفات، والتي اتخذت حيالها إجراءاتٍ فوريةً، من قبل الشرطة المصرية وفق صحيح القانون المنظم، وهذا بالطبع يؤكد نجاح الأمن الوطني المصري، في بلوغ أهدافه؛ فهناك مستويات من الرضا ازدادت، وصورة طيبة تصف حالة التضافر، واللحمة، بين أبناء الشعب، ومؤسساته الوطنية المخلصة.

ندرك أن مروجي الشائعات المغرضة، يستهدفون إضعاف الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة الوطنية؛ لكن الواقع يؤكد أن تلك المآرب لن تتحقق، بل، هناك علاقة وطيدة أشارت إليها مواقف تثبت مدى تقدير هذا الشعب لجهود مؤسساته المخلصة، التي تتفاني من أجل أداء الواجب، والتضحية بالنفس؛ كي تنتصر للمظلوم، وتمنع الظالم من ظلمه، وتدحر الفساد، وتحاسب المفسد على إفساده، وتقضي على صور الجريمة، وتقهر البلطجة وكل أشكال التعدي على المجتمع المسالم.

في ضوء ما تقدم، نوقن طبيعة العلاقة بين ماهية الأمن التفاعلي، وفلسفة الأمن المجتمعي، التي تعزز دون مواربةٍ الميثاق، بين وزارة الداخلية المصرية، والشعب المصري العظيم، الذي لا يتقبل الخارجين عن القانون، ومن يهدد أمنه، وأمانه، واستقراره؛ كونه يعشق السلام، ويحارب من أجل تعضيده، وهنا نتحدث عن مناخ لا يصون المقدرات وفقط، بل، يحمي الأذهان، والوجدان، من رؤية صور خرق القوانين، التي تثير الخوف، والرعب، لدى الآمنين، في شتى أرجاء المحروسة.

إن جاهزية وزارة الداخلية، وسرعة استجابة رجالها البواسل، واستثمار التقنية، وما ينتشر على متلون مواقع التواصل الاجتماعي، يؤكد أنه لا إفراط، ولا تفريط، ولا مجال، ولا مكان، لمن يود سكب الزيت على النار؛ فهناك شعبٌ واعٍ، يدرك ما ينبغي أن يقوم به، وفي المقابل هناك أيضًا أجهزة متيقظة، ساهرة على أمن وأمان واستقرار وصون هذا البلد، وتعمل وفق مبدأ العدالة الناجزة، التي تطمئن الرأي العام، بأنه محل تقدير واحترام واهتمام، وهنا نقول بلسان مبين، أن الوطن يسكن في قلوب المصريين.. ودي ومحبتي لوطني وللجميع.