وزير الداخلية النمساوى: لا ترحيل جماعى للسوريين

أكد وزير الداخلية النمساوى جيرهارد كارنر إنه لا ترحيل جماعى للسوريين، وأن الترحيل سيكون فرديا للحالات المدانة فى جرائم خطيرة .

جاء ذلك في مؤتمر صحفى للوزير النمساوى اليوم الاثنين، عقب محادثات مع نظيرته البلجيكية أنيلين فان بوسويت التي تزور فيينا حاليا.

وأضاف الوزير أن النمسا رحّلت مجرمًا سوريًا يبلغ من العمر 32 عامًا إلى وطنه في 3 يوليو الجاري، لأول مرة منذ ما يقرب من 15 عامًا ومن المتوقع أن يتبعه المزيد من المجرمين.

ونفى كارنر بشدة أنه ستكون هناك عمليات ترحيل جماعي، لكنه قال إنه يجب ترحيل المجرمين ومكافحة التهديدات باستمرار.

من جانبها، قالت وزيرة الداخلية البلجيكية إنها تناقش حاليًا عمليات الترحيل إلى سوريا في بلادها.. مشيرة إلى أن الأمر يتعلق بـ"أمن مواطنينا"، لأن "الجريمة " لا مكان لها في المجتمع البلجيكي.

وركزت زيارة الوزيرة البلجيكية إلى فيينا بشكل أساسي على تنسيق الجهود استعدادًا لاجتماع مجلس وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي الأسبوع المقبل في كوبنهاجن.

ويسعى وزير الداخلية النمساوي إلى اتباع نهج صارم وحازم بشأن سياسة اللجوء وميثاق الهجرة الأوروبي، بالتعاون مع شركاء الاتحاد الأوروبي، في ظل الرئاسة الدنماركية الحالية للمجلس.

ولتحقيق هذه الغاية، يُركز كارنر على عمليات الترحيل إلى سوريا وأفغانستان، بالإضافة إلى تعزيز تأمين الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي كما يوجد معيار مشترك للاتحاد الأوروبي بشأن الدول الثالثة الآمنة.

يذكر أن السوري الذي تم ترحيله حُكم عليه بالسجن 7 سنوات عام 2018، بعد ثبوت انتمائه إلى منظمة إرهابية .. ووفقًا لوزير الداخلية، فقد سُلِّم إلى السلطات السورية.