10 معلومات عن البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات

في خطوة تعكس جدية الدولة في دعم توطين صناعة السيارات وتعزيز المكون المحلي، عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، لقاءً موسعًا مع مصنعي السيارات والصناعات المغذية، لاستعراض التعديلات الجديدة على البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، والتي يبدأ تطبيقها اعتبارًا من الأول من يوليو 2025، بهدف تحفيز الإنتاج المحلي، وتقديم حوافز أكثر واقعية تضمن استدامة البرنامج وجاذبيته للاستثمار.

أبرز 10 معلومات عن التعديلات الجديدة:

1. صرف مستحقات المرحلة الانتقالية: أعلن الوزير عن التوجيه ببدء صرف مستحقات الشركات المسجلة بالبرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات عن الفترة الانتقالية حتى 30 يونيو 2025، مع بدء تفعيل البرنامج المعدل بداية من 1 يوليو 2025.

2. تحفيز حقيقي واستدامة البرنامج: التعديلات تستهدف تحقيق تحفيز فعلي لمصنعي السيارات وتعزيز استدامة البرنامج من خلال تعميق التصنيع المحلي ورفع كفاءة استغلال الموارد والطاقات الصناعية المتاحة.

3. اشتراطات البرنامج الجديد: يشترط لإدراج الشركات ضمن برنامج الحوافز تحقيق إنتاج سنوي لا يقل عن 10 آلاف سيارة و5 آلاف سيارة لكل موديل، بنسبة مكون محلي تبدأ من 20% وتُراجع دوريًا. أما السيارات الكهربائية فحدها الأدنى 1000 سيارة بنسبة مكون محلي لا تقل عن 10%.

4. حوافز إضافية للمكون المحلي: يتم منح حافز إضافي بقيمة 5000 جنيه عن كل زيادة بنسبة 1% في المكون الصناعي المحلي الفعلي لكل سيارة حال تجاوز النسبة المستهدفة 35%، بشرط أن تكون الزيادة ناتجة عن تصنيع فعلي أو منتج جديد.

5. قيمة الحوافز والسقف السعري: تُحدد الحوافز بحد أقصى 30% من سعر السيارة (تسليم المصنع)، على ألا تتجاوز 150 ألف جنيه، وبسعر سيارة لا يزيد عن 1.25 مليون جنيه وسعة محرك لا تتجاوز 1600 سي سي.

6. حافز للمناطق ذات الأولوية: تتيح التعديلات رد قيمة الأرض لمصانع السيارات التي تتجاوز إنتاج 100 ألف سيارة تقليدية أو 10 آلاف سيارة كهربائية في المناطق المستهدفة.

7. حوافز للتصدير: البرنامج المعدل يمنح الشركات المُصدّرة حوافز إنتاج حتى على السيارات الموجهة للتصدير، لتحفيز التنافسية في الأسواق الدولية، بالإضافة لحوافز إضافية في حال تخطي المستهدفات.

8. تسوية الحوافز ضريبيًا وجمركيًا: أوضح نائب وزير المالية أن الحوافز سيتم تحصيلها من خلال نظام المقاصة لتسوية المديونيات بين الشركات والمصالح الحكومية، لتسهيل الإجراءات على المستثمرين.

9. معرض سلبي للصناعات المغذية: تم الإعلان عن تنظيم معرض سلبي بالتعاون بين وزارتي الصناعة والنقل، لدعم الربط بين مصنعي الهياكل والموردين المحليين لخامات الصاج، بمشاركة مجانية لتشجيع تعميق التصنيع المحلي.

10. مقترحات مصنعي السيارات والمغذيات: طالب المصنعون بضرورة إيجاد توازن بين السيارات الكهربائية المحلية والمستوردة، ومراجعة الرسوم الجمركية على مستلزمات الإنتاج، حيث تعهدت الحكومة بدراسة هذه المقترحات لتخفيف الأعباء وتحسين بيئة التصنيع.