30 دولة تجتمع للضغط على إسرائيل.. ومقررة أممية: القانون الدولى ليس اختيارى

تعهدت فرانشيسكا ألبانيزي، مقررة الأمم المتحدة، التي فرضت عليها الولايات المتحدة عقوبات الأسبوع الماضي، بعدم الصمت، حيث أشادت بالمؤتمر الذي شاركت فيه 30 دولة بهدف إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين، ووصفته بأنه "أهم تطور سياسي خلال العشرين شهرًا الماضية".

وقالت فرانشيسكا ألبانيزي إن الاجتماع الذي يستمر يومين في بوجوتا، كولومبيا، ويبدأ يوم الثلاثاء، يأتي في "لحظة وجودية" لإسرائيل والشعب الفلسطيني.

وقالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن المؤتمر يهدف إلى تحديد الخطوات التي يمكن للدول المشاركة اتخاذها لتنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يُلزم الدول الأعضاء باتخاذ تدابير للضغط على إسرائيل لإنهاء احتلالها غير القانوني لفلسطين.

وحدد القرار موعدًا نهائيًا في سبتمبر 2025 لتنفيذ الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في يوليو 2024، والذي يقضي بعدم قانونية احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية.

وقالت محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري إن "المخاوف الأمنية لإسرائيل لا تُعلو على مبدأ حظر الاستيلاء على الأراضي بالقوة"، ودعتها إلى إنهاء احتلالها "بأسرع وقت ممكن". وأضافت أن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة مُلزمة "بعدم تقديم أي مساعدة أو دعم في استمرار الوضع الناجم عن الوجود الإسرائيلي غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

ولم تُعلن المملكة المتحدة بعد عن الخطوات، إن وُجدت، المطلوب منها اتخاذها ردًا على رأي محكمة العدل الدولية.

ويقول الرئيس الكولومبي ومُضيف المؤتمر، جوستافو بيترو، إن الاجتماع سيُظهر أن العالم قد انتقل أخيرًا من إدانة العمل العسكري الإسرائيلي إلى العمل الجماعي لوقفه.

والهدف هو الاتفاق على خطة مُفصلة للإجراءات السياسية والاقتصادية والقانونية، ولكن هناك مجموعة من الآراء حول المدى الذي يُمكن للدول أن تذهب إليه سياسيًا أو قانونيًا لعزل إسرائيل، وهي دولة تشعر بالأمان طالما حافظت على دعم الولايات المتحدة.

وتأسست مجموعة لاهاي في البداية من قِبل جنوب إفريقيا وكولومبيا، ولكن الدعم ازداد منذ ذلك الحين، وهي تضم الآن الجزائر والبرازيل وإسبانيا وإندونيسيا وقطر.
وأكدت الصحيفة أن ألبانيز، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة، عازمة على إثبات أن عقوبات وزارة الخارجية الأمريكية لن تُخيفها.

وقالت "لطالما عومل القانون الدولي على أنه اختياري - يُطبق بشكل انتقائي على من يُنظر إليهم على أنهم ضعفاء، ويتجاهلهم من يتصرفون كأقوياء. لقد أدى هذا الكيل بمكيالين إلى تآكل أسس النظام القانوني. يجب أن ينتهي هذا العصر".