شهاب «من الجمعية أو من الكومباوند».. الكاميرا والقانون للجميع!

ليس صعبا، وقد أقمنا كل هذا العمران من مدن وطرق من الجيل الرابع، أن نعجز عن تنظيم التوك توك أو ركن السيارات أو مواجهة من يغلقون الشوارع علنا ويحتلون الأرصفة ويصنعون الزحام ويخالفون القانون. ربما يكون الحديث بمناسبة تفجر قضية الطفل المراهق شهاب من «الجمعية»، الذى ظهر يحمل مفكا ويهدد مواطن اعترض على أنه تعرض لخبطة، وقد جدد الأمر فكرة تفعيل القانون، وتساؤلات عن السبب الذى يمنع من فرض القانون لتنظيم سير التوك توك فى الشوارع بحسم وقدرة على المحاسبة، بالشكل الذى يجعله وسية نقل وليس وسيلة لفرض البلطجة والتصادم، ونكرر أن نموذج شهاب ليس فردا، بل هو طريقة تفكير وعنوان فوضى تنتشر بسبب غياب الحساب والعقاب فى مواجهة هذا النوع من البلطجة، وتتضاعف مع التوتوك لأنه أصبح عنونا لفرض السيطرة يسير عكس الاتجاه فى الشوارع السريعة، ويخبط أو يعطل أو يتهجم على الناس، بل ويفرض تسعيرة مبالغا فيها، وكل هذا لأنه لا يوجد طريقة لتنظيم عمله بما يدخله فى مظلة القانون.

بصراحة، لدينا قانون صالح لتنظيم المرور بشكل مناسب، حال تطبيقه بمساواة وعدالة، على الطرق السريعة والجديدة التى تشمل سيارات الميكروباص والملاكى والنقل العام، ومواجهة  إغلاق الطرق وسير النقل فى اليسار وتجاوز السرعة وتعطيل المرور، لأن هؤلاء المخالفين يضيعون جهودا ضخمة فى بناء وإقامة الطرق الحديثة المتطورة، ولا يجوز أن يضيع هذا الجهد فى فوضى المخالفين، والدليل أن تقرير الداخلية رصد خلال 6 أشهر فقط 18 مليون مخالفة، منها مخالفات سير عكس الطريق والتحدث فى المحمول وحمولات بلا ترخيص، وهؤلاء جميعا أو أغلبهم ينتمون إلى نوعية «شهاب من الجمعية» حتى لو كانوا يقودون سيارات ملاكى غالية أو حديثة، ويسكنون فى حى أو كومباوند، فالأسلوب واحد والمشاجرات التى نراها فى بعض المصايف ذات النجوم تشير إلى أن «شهاب» طريقة تفكير وليس فردا، سواء سائق ميكروباص أو ملاكى أو أتوبيس نقل عام أو خاص، وهنا نحن أمام نماذج تحتاج إلى محاسبة ومتابعة، وربما علاج وأحيانا منع من القيادة بقرار قضائى.

لدينا أحدث قوانين المرور وأكثرها حسما، ويظل كائن «التوك توك» يعبث ويخرج لسانه للقانون، يسير فى الطرق السريعة وعكس الاتجاه أحيانا وبجواره مركبات غير مرخصة، موتوسيكلات بلا أرقام، وتحول التوك توك من وسيلة لكسب العيش إلى وسيلة لفرض البلطجة، يقوده أطفال يعرضون أنفسهم وغيرهم للخطر، تحت مزاعم أكل العيش والإنفاق على الأسرة، والحقيقة أن هناك شبابا وصبيان يعملون لكنهم على الأقل يحتفظون ببعض الاحترام لأنفسهم وغيرهم، وهناك بعض نماذج البلطجة، ليس فى التوتوك فقط، لكن أيضا الميكروباص أو الأتوبيس الخاص الذى يسد الطريق ويقف فى الممنوع.

أما عن الشوارع والاعتداء على حرمتها، فهو أمر يستعصى على أى فهم فى كل أحياء القاهرة والجيزة وكل المحافظات، أصبح الرصيف من الفلكلور، وإغلاق الشوارع أو أجزاء منها بالجنازير من مظاهر القضاء والقدر، من حلوان للمعادى لعين شمس، ومن دار السلام وحدائق المعادى إلى المطرية ومصر الجديدة والزمالك والهرم وفيصل، لم يكتف البعض بإغلاق الطريق لزوم ركن سيارته، لكن البعض يغلق شوارع كاملة عنوة ويحولها لجراجات خاصة أو بمقابل.

كل هذه المظاهر للفوضى يمكن مواجهتها بالقانون الطبيعى مع شهاب أو طفل المرور، ونعيد أن الداخلية أصبحت تتحرك بسرعة لمواجهة الحالات التى يتم تصويرها، ونوصى بتوسيع تركيب الكاميرات فى الشوارع، فيمكن أن تكون أدلة وطريقا لضبط الشارع، فما دام كل شخص يعرف أنه أمام كاميرا فسوف يرشد سلوكه. منظومة المراقبة  بالكاميرات تقدم خدمة لكل الأطراف وتضاعف من الأمن، فنمتلك القدرة على تطبيق القانون ونضبط الشارع ونحاصر المخالفات ونمنع إغلاق الشوارع والطرق.