الاتحاد السعودى يحسم موقفه من زيادة عدد الأجانب فى دورى المحترفين

أنهى الاتحاد السعودى لكرة القدم حالة الجدل التى أثيرت مؤخرًا حول احتمالية تعديل عدد اللاعبين الأجانب المسموح بتسجيلهم فى قوائم أندية دورى للمحترفين، مؤكدًا التزامه بالضوابط المعلنة سابقًا دون أى تغيير.

وكانت تقارير صحفية قد تحدثت خلال الأيام الماضية عن توجه لرفع عدد اللاعبين الأجانب إلى 10 فى كل مباراة، الأمر الذى أثار تفاعلًا واسعًا فى الأوساط الرياضية، وسط تساؤلات حول تأثير ذلك على هوية الدوري وفرص اللاعبين المحليين.

وبحسب ما نقلته صحيفة "الرياضية"، جدد الاتحاد السعودي تمسكه بالآلية المعتمدة منذ مايو الماضي، والتي تحدد عدد الأجانب المسموح بتسجيلهم ومشاركتهم في منافسات الفريق الأول للموسم الجديد 2025-2024.

وأوضح الاتحاد أن اللوائح الحالية تمنح الأندية الحق في قيد 25 لاعبًا ضمن القائمة الرسمية، بينهم 10 لاعبين أجانب، مع السماح بمشاركة 8 منهم فقط في كل مباراة، بينما يبقى اثنان خارج القائمة.

وأشار إلى أن هذا التنظيم يظل ساريًا في الدوري السعودي، في حين تُمنح الأندية مرونة كاملة في بطولتي كأس خادم الحرمين الشريفين وكأس السوبر السعودي، حيث يمكن إشراك جميع الأجانب دون قيود.

وتتضمن اللوائح بندًا إضافيًا يُلزم الأندية بقيد اثنين من الأجانب من مواليد 2004 أو ما بعدها، في خطوة تهدف إلى تشجيع الاستثمار في المواهب الشابة وتوسيع قاعدة التطوير المستقبلي.

وبهذا التوضيح، يضع الاتحاد حدًا للتكهنات، مؤكدًا استقراره على سياسة توازن بين الاستفادة من الكفاءات الأجنبية ودعم مسار التطوير المحلي.