اعتراف رسمى بإبادة الشعب الفلسطيني.. حقوقيون يعربون عن أسفهم لاستقالة أعضاء لجنة التحقيق الأممية في غزة: الاستقالات المفاجئة تثير تساؤلات حول الضغوط السياسية على مقررى الأمم المتحدة.. ومطالبات بتعين لجنة جديدة

قدم أعضاء اللجنة الأممية المكلفة بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية استقالاتهم من مناصبهم، مؤكدين أن الوقت قد حان لتجديد تركيبتها، وفق ما أفاد به متحدث باسم الأمم المتحدة أمس الإثنين، ما أثار الجدل حول تعرضها لضغوطات هائلة خلال عملها وقادت تحقيقات معمقة وأصدرت على غرارها تقارير يعتد بها، آخرها تقرير عن الهجمات الإسرائيلية على المرافق التعليمية والمواقع الدينية والثقافية في غزة.

من جانبه أكد محمد ممدوح رئيس مجلس الشباب المصرى وعضو المجلس القومى لحقوق الإنسان في تصريح خاص لـ"اليوم السابع" إن استقالة الأعضاء الثلاثة للجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي كانت كُلفت من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بالتحقيق في الانتهاكات الجسيمة وجرائم الحرب المحتملة، ليست مجرد خطوة إدارية، بل تُعد لحظة فارقة تكشف عن هشاشة النظام الدولي في مواجهة القوة، وعجزه المتزايد عن حماية من يفترض أنهم ضحاياه المستهدفون بالحماية والعدالة .

محمد ممدوح رئيس مجلس الشياي المصرى

وتابع حديثه: لقد جاءت هذه الاستقالة في أعقاب سلسلة من التقارير الأممية الشجاعة، التي أبرزت بل سمت الأمور بمسمياتها، حين تحدثت صراحة عن احتمال وقوع جرائم إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني، لا سيما في قطاع غزة. وهو ما استدعى ردود فعل غاضبة من أطراف دولية حاولت تقويض عمل اللجنة واتهامها بالتحيّز، بدلًا من مواجهة الحقائق الصادمة التي توصلت إليها بعد شهور من الرصد والتوثيق والتحقيقات.

وقال ممدوح إنهم أعلنوا أن قرارهم بالاستقالة يعود لأسباب شخصية، وإننا كمتابعين لهذا الملف من موقعنا كمؤسسة وطنية مستقلة، وكمعنيين بتعزيز منظومة العدالة الدولية، نرى أن سياق هذه الاستقالة لا يمكن فصله عن تصاعد الضغوط السياسية المنظمة على آليات التحقيق والمساءلة، والبيئة المُعادية التي وُضعت فيها اللجنة، بما فيها من حملات تشويه، وتجريد من المصداقية، وعزلة متعمدة فرضت على أعضائها منذ بدء مباشرتهم للعمل .

وأكد أن هذه اللحظة الحرجة تستدعي أكثر من مجرد تسجيل الأسف، إنها تفرض علينا جميعًا كمدافعين عن حقوق الإنسان، وكمنظمات ومؤسسات وطنية لحقوق الإنسان ، وكدول تؤمن بحق الشعوب في تقرير مصيرها أن نُعيد تأكيد التزامنا الراسخ بدعم استقلالية لجان التحقيق الدولية، ورفض تسييس العدالة، وحماية آليات الأمم المتحدة من التغوّل السياسي الذي يُفرغها من جوهرها . والشعب الفلسطيني، الذي يدفع وحده منذ أكثر من سبعة عقود ثمن الصمت الدولي والانتقائية في تطبيق القانون، لا يحتاج إلى المزيد من البيانات التضامنية. بل يحتاج إلى ضمانات حقيقية بألا تُغلق الملفات، ولا تُدفن الحقائق، ولا يُسمح للجناة أياً كانت هويتهم أو نفوذهم بالإفلات من العقاب .

واستطرد عضو المجلس القومى لحقوق الانسان إن ما شهدناه في غزة خلال الأشهر الأخيرة من استهداف مباشر للمدنيين، وهدم للمستشفيات والمدارس، وتجويع ممنهج، وعقاب جماعي يخالف كل نص في القانون الدولي  ليس فقط مأساة إنسانية، بل هو انهيار أخلاقي للنظام العالمي. وإذا ما عجزت لجنة التحقيق عن الاستمرار بفعل الضغط، فعلى المجتمع الدولي أن يعي أنه على بعد خطوة واحدة من تشريع الجريمة بالصمت. ومن هنا، فإننا نُطالب مجلس حقوق الإنسان بسرعة تعيين لجنة جديدة بذات التفويض، وضمان حمايتها السياسية والقانونية، واستكمال ما بدأته اللجنة السابقة، لأن العدالة ليست موقّتة، ولا تتجزأ.

وأخيرًا، وجّه محمد ممدوح التحية لأعضاء اللجنة الثلاثة، الذين قاوموا الرياح العاتية لأكثر من عامين، وأدوا واجبهم بضمير وشجاعة، في وقت قرر فيه الكثيرون التزام الصمت. لقد وضعوا الحقيقة أمام المجتمع الدولي، وعلينا نحن الآن أن نضمن ألا تُمحى.

وأعربت مؤسسة "مصر السلام للتنمية وحقوق الإنسان"، عن أسفها  إزاء الاستقالة المفاجئة لأعضاء لجنة التحقيق الأممية المعنية برصد الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، في توقيت بالغ الحساسية تشهد فيه الأراضي الفلسطينية واحدة من أعنف موجات التصعيد والانتهاكات منذ عقود.

أحمد فوقى رئيس مؤسسة مصر السلام لحقوق الانسان

من جانبه، قال أحمد فوقي، رئيس مؤسسة "مصر السلام" لـ "اليوم السابع" إننا نثمّن الجهود التي بذلها الأعضاء الثلاثة المستقيلون، وفي مقدمتهم السيدة نافي بيلاي، خلال فترة عملهم في اللجنة منذ تأسيسها عام 2021، وندرك أن قراراتهم قد تكون مدفوعة بعوامل شخصية أو صحية، إلا أن التوقيت الراهن يثير تساؤلات مشروعة حول الضغوط السياسية المتزايدة التي تتعرض لها الآليات الأممية المستقلة، لاسيما في ضوء العقوبات الأمريكية الأخيرة ضد مسؤولي ومقرري الأمم المتحدة، وضد المحكمة الجنائية الدولية.

وأشار "فوقى" تأتي هذه الاستقالات بعد تقرير بالغ الأهمية أصدرته اللجنة في مارس الماضي، أكدت فيه ارتكاب إسرائيل انتهاكات ممنهجة ترقى إلى جرائم إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني، وامتلاكها خرائط دقيقة للمرافق الصحية التي تم استهدافها عمدًا، ما يشير إلى حملة عسكرية منظمة تستهدف البنية التحتية المدنية والحياة الإنسانية في الأراضي المحتلة.

وأكد رئيس مؤسسة مصر للسلام: أن استمرار عمل اللجنة بشكل قوي ومستقل هو ضرورة أخلاقية وقانونية لا تقبل المساومة. وإننا نحذر من محاولات إفراغ اللجنة من مضمونها أو تعيين بدلاء يخضعون لضغوط سياسية على حساب مبدأ المحاسبة والعدالة.

ودعا أحمد فوقي رئيس رئيس المنظمة الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان إلى ترشيح خبراء مستقلين مشهود لهم بالنزاهة والالتزام بالمعايير الدولية، كما دعا المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية إلى مراقبة المرحلة القادمة من إعادة تشكيل اللجنة عن كثب، وضمان أن تبقى أعمال التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان جارية بلا انقطاع، وألا تتحول الاستقالات الحالية إلى ذريعة لتعطيل أو طمس الحقيقة.

ومن جانبه أعلن محمود بسيونى عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان أنه بحسب القرار المعلن عن الاستقالة المفاجئة لأعضاء لجنة التحقيق الأممية المعنية برصد الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة؛ فانها تأتى بدافع شخصي من جانب الأعضاء الثلاثة وغير واضح أما اذا كانت هناك ضغوط قد مورست عليهم أم لا .

محمود بسيونى

وتابع "بسيونى" لكن ما يهمنا هو أن هذه اللجنة اعترفت بأن هناك جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإباده جماعية ارتكبتها قوات الاحتلال الاسرائيلى ضد المدنيين فى قطاع غزة. كما أن هذه اللجنة جرمت فى تقريرها ما قامت به حماس ولم تصفه بأنه دفاع عن النفس وساوت بين أطراف النزاع .

وأضاف عضو مجلس قوق الإنسان، الحقيقة أن اللجنة أدت دورها وقامت بتحقيق مستقل فى الجرائم وطبقت المعايير الدولية على الوقائع التى رصدتها خلال مهمة عملها.

لكن فى الوقت ذاته هناك حملة إسرائيلية مدعومة أمريكيًا لترهيب وتخويف مقررى الأمم المتحدة العاملين على رصد وتوثيق الجرائم الإسرائيلية فى القطاع، وهناك اتهامات من جانب الحكومة الإسرائيلية ضدهم بأنهم معاديين للسامية وهو أمر مؤثر فى دوائر السياسية الغربية.