الاتحاد الأوروبى يمهّد لحظر وسائل التواصل على القاصرين.. تطبيقات للتحقق من السن ومبادئ لحماية الأطفال من المحتوى الضار والمنصات عالية الخطورة.. 5 دول تختبر تطبيق التحقق من العمر واليونان تضيف ضرورة موافقة الأهل

في خطوة مثيرة للجدل، أعلنت المفوضية الأوروبية عن إمكانية السماح للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بفرض حظر وطني على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي على القاصرين، في إطار مبادئ توجيهية جديدة ضمن قانون الخدمات الرقمية (DSA) الذي يعد الإطار التشريعي الأقوى لتنظيم المنصات الرقمية داخل الاتحاد.

وتأتي هذه المبادئ الجديدة استجابةً لموجة متصاعدة من القلق بين الحكومات الأوروبية، بشأن الأثر السلبي لوسائل التواصل الاجتماعي على صحة وسلامة المراهقين، ففي الوقت الذي تشهد فيه المدارس الأوروبية استخدامًا مفرطًا للهواتف الذكية بين الطلاب، تتزايد الدعوات إلى ضبط هذا الانفلات الرقمي الذي يهدد الصحة النفسية للأطفال، ويعرضهم لمحتوى غير مناسب.

وأشارت المفوضية، في إعلانها الصادر  اليوم الإثنين، إلى أن الإرشادات الجديدة تهدف إلى توحيد المعايير وتطبيق قواعد موحدة على المنصات الرقمية في عموم دول الاتحاد الأوروبي، لكن دون أن تكون ملزمة قانونًا، فهي تضع إطارًا مرجعيًا لكيفية تفسير المنصات لمتطلبات القانون وتكييف أنظمتها بما يحمي القُصر من المحتوى الضار، ويوجهها نحو اعتماد مزيد من الخصوصية والأمان بشكل افتراضي.

وتؤيد عدة دول أوروبية تشديد هذه الضوابط، وعلى رأسها فرنسا وهولندا اللتان دعتا إلى حظر تام لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن الخامسة عشرة، أما اليونان، فترى ضرورة إلزامية موافقة الأهل على انضمام الأطفال للمنصات، فيما تقود الدنمارك – بصفتها الراعي الرئيسي للملف داخل مجلس الاتحاد الأوروبي – توجّهًا أكثر صرامة لتنفيذ هذا التغيير على مستوى الاتحاد ككل.

وفي سياق متصل، كشفت المفوضية عن إطلاق تطبيق تجريبي جديد للتحقق من أعمار المستخدمين باستخدام وثائق الهوية أو تقنيات التعرف على الوجه، على أن يتم اختباره في خمس دول: فرنسا، اليونان، إسبانيا، إيطاليا والدنمارك. ويهدف التطبيق إلى التأكد من أن المستخدمين فوق سن 18 عامًا، خاصة في التعامل مع المنصات عالية الخطورة مثل متاجر الكحول ومواقع المحتوى الإباحي.

وفي مؤتمر صحفي مشترك، قالت وزيرة الشؤون الرقمية الدنماركية كارولين ستيدج أولسن: "التحقق من العمر ليس خيارًا لطيفًا، بل ضرورة قصوى لحماية الأطفال." وأضافت أن ترك الأطفال يتجولون في الفضاء الرقمي دون حواجز أشبه بالسماح لهم بدخول ملهى ليلي بمجرد قولهم إنهم فوق 18 عامًا، دون أي تحقق أو رقابة.

وتضمنت الإرشادات أيضًا توصيات بوقف تتبع أنماط التصفح للأطفال، وتعطيل بعض الميزات مثل إيصالات القراءة أو عدادات المشاهدات، التي قد تساهم في تعزيز الإدمان الرقمي، كما طالبت المنصات بتعيين إعدادات الخصوصية تلقائيًا لمنع وصول الغرباء إلى حسابات الأطفال، ودعت إلى إعادة النظر في تفعيل بعض الخصائص مثل الكاميرا في حسابات المستخدمين القاصرين.

وتبنت المفوضية الأوروبية نهجًا قائمًا على تقييم المخاطر، حيث يطلب من المنصات تقييم التهديدات التي قد تواجه القُصر واتخاذ الإجراءات المناسبة بناءً على ذلك، مما يسمح بتفاوت نسبي في مستوى التطبيق من دولة لأخرى.

لكن في المقابل، أطلقت شركات التكنولوجيا الكبرى، وفي مقدمتها "ميتا"، حملات ضغط متسارعة قبيل الإعلان الرسمي، محذرة من أن الإرشادات الجديدة قد تؤدي إلى تجزئة وتشظي المعايير داخل أوروبا، ما يشكّل عبئًا على الشركات ويهدد وحدة السوق الرقمية الموحدة.

ومن بين الأسلحة القانونية الحالية التي يستخدمها الاتحاد الأوروبي قانون تعديل المحتوى المعروف باسم قانون الخدمات الرقمية (DSA)، والذي يتضمن قواعد صارمة لحماية الأطفال.

ونشر الاتحاد الأوروبي، أيضًا توصيات بموجب قانون الأمن الرقمي للمنصات عبر الإنترنت لضمان سلامة الأطفال ومنع تعرضهم لسلوكيات خطيرة.
وتشمل هذه التغييرات إزالة الميزات  المسببة للإدمان  مثل  إيصالات القراءة التي تخبر المستخدمين عندما يرى شخص ما رسالتهم، مما يجعل من الأسهل على القاصرين حظر المستخدمين أو كتم صوتهم ومنع الحسابات من تنزيل المحتوى أو التقاط لقطات شاشة له.

وأوصى الاتحاد الأوروبي أيضًا المنصات بإيقاف تشغيل الإشعارات بشكل افتراضي، خاصة أثناء ساعات النوم، وتقييد وصول التطبيقات إلى الصور أو إيقاف تشغيل الكاميرا بشكل افتراضي.

وبدعم من فرنسا وإسبانيا، طرحت اليونان في يونيو اقتراحا بشأن كيفية قيام الاتحاد الأوروبي بتقييد استخدام الأطفال للمنصات عبر الإنترنت.
ويشعر السياسيون بقلق متزايد بشأن المخاطر التي يتعرضون لها عبر الإنترنت، في ظل وجود أدلة متزايدة تشير إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي والإفراط في استخدام الهواتف الذكية يشكلان مخاطر على الصحة العقلية والجسدية للقاصرين.

وأشارت الدنمارك، التي تولت الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي لمدة ستة أشهر في يوليو، إلى أن هذه القضية تشكل أولوية رئيسية وستدفع الاتحاد إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات.