صوتهم باطل.. تعرف على المحرومين من التصويت فى انتخابات مجلس الشيوخ

تستعد الأحزاب المصرية للمشاركة فى مارثون انتخابات مجلس الشيوخ، ولذلك يلزم على المواطنين المشاركة فى تلك الانتخابات والإدلاء بأصواتهم. ولكن وفقًا للقانون هناك فئة محرومون من التصويت سنتعرف عليهم فى السطور التالية بنص القانون.

يعفى من أداء هذا الواجب ضباط وأفراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية وضباط وأفراد هيئة الشرطة طوال مدة خدمتهم بالقرات المسلحة أو الشرطة؛ وفقًا لما نصت عليه المادة" 1" من القانون.
 

أما عن مادة "2" فكانت للحرمان المؤقت من ممارسة حق واجب التوصيت فى الانتخابات البرلمانية وهى كالأتى:

يحرم مؤقتاً من مباشرة الحقوق السياسية الفتات الآتية:

أولًا:

1 - المحجور عليه، وذلك خلال مدة الحجر.

2 - المصاب باضطراب نفسى أو عقلى، وذلك خلال مدة احتجازه الإلزامى بإحدى منشآت الصحة النفسية طبقاً للأحكام الواردة بقانون رعاية المريض النفسى الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009. 

ثانيا:

 - من صدر ضده حكم بات لارتكابه جريمة الشهرب من أداء الضريبة أو لارتكابه الجريمة المنصوص عليها فى المادة (132) من القانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2004 

 - من صدر ضده حكم نهائى الارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها فى المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 بشأن إفساد الحياة السياسية.

 - من صدر ضده حكم نهائى من محكمة القيم بمصادرة أمواله.

 - من صدر ضده حكم نهائى بفصله، أو يتأييد قرار فصله، من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو القطاع الأعمال العام، الارتكابه جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة.

 - من صدر ضده حكم نهائى، لارتكابه إحدى جرائم التقالى بالتدليس أو بالتقصير.

 - المحكوم عليه يحكم نهائى فى جناية.

 - من صدر ضده حكم نهائى بمعاقبته يعقرية سالبة للحرية، الارتكايه إحدى الجرائم المنصوص عليها فى الفصل السابع من هذا القانون.

 - من صدر ضده حكم نهائى بمعاقبته يعقوبة الحبس:

( أ ) لارتكابه جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو رشوة أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زير أو إغراء شهود أو جريمة للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية.

(ب) لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى يشأن اختلاس المال العام والعدوان عليه والقدر أو فى الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات بشأن منك العرض وإفساد الأخلاق. ويكون الحرمان لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم المشار إليه فى البنود السابقة.