فيديوهات المواطنين سلاح جديد فى يد الشرطة لمواجهة البلطجة.. الداخلية تتفاعل مع السوشيال ميديا للقضاء على الفوضى بالشوارع.. ملاحقة الخارجين عن القانون والتصدى لجرائم الطرق.. وخبراء: خطوة نحو فرض سيادة القانون

واصلت وزارة الداخلية جهودها الحثيثة في مواجهة فوضى الجرائم التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي يتم توثيقها بمقاطع فيديو ينشرها المواطنون، وتظهر مظاهر البلطجة والتعدي على الغير والسير بصورة خطرة على الطرق بهدف الاستعراض أو التباهي بسلوك مخالف للقانون.

وفي استجابة سريعة لبلاغات ومقاطع متداولة، تمكنت أجهزة الوزارة من فحص مئات المقاطع المصورة خلال الأسابيع الماضية، وضبط مرتكبي وقائع متعددة، عكست يقظة الأجهزة الأمنية واستجابتها الفورية لمطالب المواطنين، في إطار استراتيجية واضحة لتعزيز الأمن المجتمعي باستخدام أدوات الرصد التفاعلي والتقنيات الحديثة في التعرف على مرتكبي تلك الوقائع، وإعمال القانون بحسم تجاه الخارجين عليه.

كان من أبرز هذه الوقائع ما تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي لسيدة في القاهرة ألقت حجارة وزجاجًا على جيرانها من شرفة منزلها، بسبب خلافات سابقة، وهو ما أثار استياء واسعا.

وبالفحص، تمكنت قوات الأمن من تحديد موقع الحادث، وضبط السيدة المتورطة في الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها.

كما كشفت الوزارة عن ملابسات مقطع آخر، ظهر فيه قائد دراجة نارية يسير برعونة على أحد الطرق السريعة في الإسكندرية، بينما يؤدي حركات استعراضية خطيرة، معرضًا حياته والمواطنين للخطر.

بالفحص الفني والتقني، أمكن تحديد الدراجة النارية التي تبين أنها دون لوحات معدنية، وقائدها الذي يعمل ميكانيكيًا ويقيم بدائرة قسم شرطة محرم بك، وبمواجهته، أقر بارتكاب الواقعة بقصد الاستعراض، فتم التحفظ على الدراجة واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

ولم تتوقف يقظة الأجهزة الأمنية عند ذلك، حيث تم التفاعل مع مقطع متداول يُظهر مجموعة من الأشخاص يلقون الحجارة على قطار أثناء مروره بإحدى القرى في محافظة أسيوط، وعلى الرغم من عدم ورود بلاغ رسمي بالواقعة، فإن أجهزة البحث الجنائي تولت الفحص، وتم تحديد وضبط المتورطين الثلاثة، وهم من سكان إحدى قرى مركز أسيوط.
وبمواجهتهم، أقروا بارتكاب الواقعة بدافع المزاح، فيما تبين أن أحدهم لوح بالحجر دون إلقائه مباشرة على القطار، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، في إطار الالتزام الصارم بعدم التساهل مع هذه السلوكيات التي تهدد السلامة العامة.

ويرى خبراء أمنيون أن الاستجابة الفورية من وزارة الداخلية لمقاطع الفيديو التي ينشرها المواطنون على مواقع التواصل الاجتماعي تعكس تطورًا واضحًا في مفهوم "الأمن التفاعلي"، والذي يعتمد على التعاون مع المجتمع، وتحويل وسائل التواصل من منصات لنشر الجريمة إلى أدوات للإبلاغ عنها والمساهمة في ضبطها.

وأكد اللواء علاء الدين عبد المجيد الخبير الأمني في تصريحات لـ"اليوم السابع" أن هذه الاستراتيجية تُعزز الثقة بين المواطن ورجل الأمن، وتُشعر المجتمع بأن هناك متابعة لحظية لما يُنشر ويتم تداوله، ما يردع كثيرين عن محاولة الإخلال بالأمن أو استغلال "السوشيال ميديا" في استعراض مخالفاتهم.

وأشار اللواء دكتور أحمد كساب الخبير الأمني إلى أن تطور الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية على مواقع التواصل الاجتماعي، وزيادة حجم التفاعل عليها، لعبا دورًا مهمًا في دعم هذا التوجه، فصفحات الوزارة لم تعد فقط منصات لنشر البيانات الرسمية، بل باتت أداة لرصد المحتوى المخالف، والتواصل مع المواطنين، والرد على استفساراتهم، بالإضافة إلى تقديم التوضيحات بشأن وقائع تثير الجدل أو تفتقد للمعلومات الدقيقة، وهو ما ساهم في الحد من انتشار الشائعات، وضبط الإيقاع العام للمحتوى الأمني المنشور على الإنترنت.

ويؤكد خبراء الأمن أن الوزارة تمكنت خلال الفترة الأخيرة من التعامل مع عدد كبير من المقاطع المتداولة باحترافية وسرعة، ما يعكس امتلاكها لوسائل تقنية متطورة في الرصد والتحليل والتعقب، إضافة إلى التنسيق المستمر بين الإدارات المختلفة لضبط المتورطين، وتنفيذ القانون دون إبطاء.
ويرى هؤلاء أن هذه النجاحات الأمنية تمثل خطوة كبيرة نحو فرض سيادة القانون على الواقع الافتراضي، والذي أصبح انعكاسًا مباشرًا للواقع الحقيقي.

ومع ظهور حوادث الاستعراض على الطرق العامة، وحالات الاعتداء على الغير التي يتم تصويرها وبثها على الإنترنت، يتزايد الدور الحيوي للمواطنين كمصدر للمعلومة والدليل، سواء عبر إرسال المقاطع للجهات المختصة أو نشرها على منصات رسمية تسمح باستقبال البلاغات، ما يضع الجميع أمام مسؤولية مشتركة لحماية المجتمع من الفوضى الرقمية التي تتحول أحيانًا إلى خطر فعلي على الأرض.

وفي ظل هذا التحدي، يظل نجاح وزارة الداخلية في سرعة ضبط مرتكبي الوقائع، وتعزيز حضورها الرقمي، والتفاعل مع ما ينشر، دليلاً على أن الأمن لم يعد حكرًا على الدوريات والنقاط الثابتة، بل أصبح متكاملاً، مرنًا، ويعتمد على منظومة متقدمة تجمع بين التقنيات الحديثة واليقظة المجتمعية، بما يضمن استباق الجرائم قبل تفاقمها أو تحولها إلى ظواهر مزعجة.