6 إجراءات لتعويض الزوج إذا وقع ضرر عليك من زوجته.. تعرف عليها

القانون منح الزوج حق إقامة عدة دعاوى قضائية حال نشوب الخلافات مع زوجته أو طليقته، ووفر له طرق يسلكها حال تعنتها وإلحاقها الضرر به سواء كان الضرر مادى أو معنوى، وكذلك حال إساءتها استخدام حقوقها، وعندها يحق للزوج الوقوف أمام كلا من محكمة الأسرة والجنح والتعويضات حتى يتحصل على حقوقه.

وخلال السطور التالية نرصد أبرز المعلومات القانونية الخاصة بدعوى التعويض التى يقيمها الزوج حال وقوع ضرر عليه من زوجته عند احتدام الخلافات وتبادل الاتهامات وتعرض الزوج للإيذاء والسب والقذف.

- عند طلب الزوجة الطلاق لاستحكام الخلاف يرسل القاضى للزوجين حكمان ينظران فى أمرهما ويحاولان الإصلاح بينهما، وعندها يكون الحقوق للزوج أو الزوجة بحسب نسبة الإساءة التى أظهرها كل من الزوجين للآخر.

- حال وجود الحكمين أن سبب الخلاف يعود إلى الزوجة وحدها رفعا تقريرهما بذلك إلى المحكمة وتقوم المحكمة بالحكم بالتطليق دون حصول المطلقة على أيًا من حقوقها واقتراح بدل مناسب يقر أن تلتزم به الزوجة وترده لزوجها.

- القانون أعطى الزوج حق اللجوء لعمل جنحة مباشرة لعدم تنفيذ حكم قضائى بالرؤية والمطالبة بمعاقبة الزوجة بالحبس وطلب تعويض.

- المادة 240 من قانون العقوبات حددت عقوبة الجرح والإيذاء والضرب حال إثبات الزوج الواقع عليه العنف من زوجته وفق تقارير طبية وشهود، بحيث تصل العقوبة بالسجن سنتين إلى 5 سنوات.

- يحصل الزوج على تعويض مقابل الضرر المادى الذى لحق به على يد زوجته حال إصابته بعاهة مستديمة.

- للزوج أن يطالب بالتعويض حال إخلال زوجته بالشروط القانونية للنفقة وحصولها على مبالغ غير مستحقة بناء على إجراءات أو أدلة مصطنعة.
- حال نشرت الزوجة تفاصيل تخص زوجها-وتسببت بالإساءة له- يحق للزوج ملاحقتها بطلب التعويض.

- المستندات اللازمة لدعوى التعويض تشمل تقديم أصل وصورة بطاقة الرقم القومى، أصل وصورة وثيقة الزواج، أصل وصورة قسيمة الطلاق إذا كانت الدعوى بعد الطلاق، محاضر الشرطة أو التقارير الطبية إذا كان الضرر نتيجة عنف أو اعتداء، مستندات تثبت الضرر المادى والمعنوى مثل فواتير العلاج، أو أضرار فى الممتلكات.

- صيغة دعوى التعويض تشمل بيانات الزوج والزوجة، ووصف الضرر، ومقدار التعويض المطلوب، وأحكام قضائية سابقة قد تفيد فى إثبات حقوق الزوج، وإيصالات سداد الرسوم القضائية لتأكيد قيد الدعوى.