بريطانيا تدرس فرض عقوبات على وزير دفاع إسرائيل بسبب "المدينة الإنسانية"

ألمح وزير الخارجية البريطاني إلى أن وزير الدفاع الإسرائيلي قد يواجه عقوبات بريطانية بسبب اقتراحه إجبار الفلسطينيين على دخول منطقة مغلقة في قطاع غزة، حيث ادان ديفيد لامي ، يسرائيل كاتس الذي طرح خطة نقل 600 ألف فلسطيني الى ما اطلقوا عليه "مدينة إنسانية" ، أقصى جنوب غزة، والتي تعرضت الآن لتدمير كبير وسيمنعون بعد ذلك من المغادرة، بهدف نقل جميع السكان إلى المدينة في نهاية المطاف.

ووفقا لصحيفة الاتدبندنت، صرح لامي أمام لجنة التنمية الدولية في مجلس العموم بأنه "لا ينبغي لأي وزير دفاع أن يتحدث عن احتجاز أشخاص فعليًا، غير قادرين على المغادرة، على الأرجح، بالطريقة التي وصفها"، وعندما سئل عما إذا كان كاتس سيعاقب، كما حدث مع وزراء إسرائيليين آخرين بسبب تعليقاته التي تحرض على العنف ضد الفلسطينيين، قال لامي للجنة إنه لا يستطيع التعليق على عقوبات مستقبلية.

لكنه أضاف: "لا بد أنكم سمعتم تصريحي بشأن الوزير كاتس، وتصريحاتي السابقة بشأن الوزيرين سموتريتش وبن غفير، ثم القرار الذي اتخذته".

فرضت المملكة المتحدة عقوبات على وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش "بصفتهما الشخصية" في يونيو ، مشيرة إلى ان السبب كان "تحريضهما المتكرر على العنف ضد المدنيين الفلسطينيين".

قبل تلك العقوبات، وصف لامي تعليقات بن غفير وسموتريتش بشأن تهجير الفلسطينيين من غزة بأنها "خطيرة ومتطرفة وخاطئة تمامًا"، كما فرضت أستراليا وكندا ونيوزيلندا والنرويج عقوبات على الرجلين في الوقت نفسه، لكن القرار أثار انتقادات من وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الذي قال إنه لا "يعزز" الجهود الرامية إلى ضمان وقف إطلاق النار.

وخلال جلسة أمس، شدد لامي على معارضة الحكومة لمؤسسة غزة الإنسانية (GHF) المدعومة من الولايات المتحدة، والتي استبدلت مراكز توزيع المساعدات التابعة للأمم المتحدة بأربعة مواقع فقط في مناطق عسكرية تديرها شركات أمنية خاصة.

وفي الأسبوع الماضي، قال لامي للجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم بأن الحكومة قد تتخذ إجراءات أخرى ضد إسرائيل إذا لم يتم التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة.