حزب العدل يتقدم بالعزاء لأهالى أطفال "دلجا" ويطالب بسرعة كشف أسباب الواقعة

تقدمت الدكتورة نيفين فارس، مرشحة حزب العدل لمجلس الشيوخ على القائمة الوطنية، الدائرة الثانية الممثلة لمحافظات الصعيد، بخالص العزاء والمواساة إلى أسر الأطفال الضحايا فى قرية دلجا بمركز دير مواس بمحافظة المنيا، الذين وافتهم المنية الواحد تلو الآخر فى واقعة مأساوية وغريبة هزت الضمير الإنسانى قبل أن يهز قلوب أهالى المنيا جميعًا.

وأشارت فارس، إلى أن ما وقع من فقدان خمسة أطفال من أسرة واحدة – حتى الآن – يمثل جرس إنذار خطير يستوجب منا جميعًا كمسؤولين ومشرعين ومواطنين، أن نُعيد النظر بجدية فى منظومة الصحة العامة والرقابة الغذائية فى الريف المصري.

وطالبت مرشحة حزب العدل، فى هذا السياق، الجهات المختصة، وعلى رأسها الطب الشرعى ومصلحة الطب الوقائى ووزارة الصحة، بسرعة إعلان نتائج التحقيقات والتقارير الفنية الخاصة بسبب الوفاة، بشفافية كاملة، لوقف دوامة القلق التى تعيشها أسر دلجا، ولقطع الطريق أمام الشائعات والمخاوف المتصاعدة فى المحافظة.

كما أكدت نيفين فارس، دعمها الكامل لكل إجراء يُتخذ لحماية صحة وسلامة أبناء المنيا، وتتعهد _ حال نيل ثقة المواطنين لتمثيلهم داخل مجلس الشيوخ _ بأن يكون ملف الصحة على رأس أولوياتها تحت قبة البرلمان، لضمان ألا تتكرر مثل هذه الفاجعة فى أى قرية مصرية.

من جانبها قالت الدكتورة فاطمة عادل، أمين جنوب المنيا بحزب العدل، أن ما وقع فى قرية دلجا؛ ليس مجرد مأساة إنسانية؛ بل جريمة صحية تكشف عن انهيار فى منظومة الرعاية الطبية، وغياب العدالة الصحية، وزاد من وقع المأساة غياب الشافية وتقاعس الحكومة عن إعلان الحقيقة للشعب.

وأضافت "عادل" أنه مع إعلان وفاة الطفلة الخامسة بالأمس، لم يعد الحديث عن أزمة صحية محلية؛ بل عن كارثة وطنية تُعرّى واقع الرعاية الطبية فى الريف المصرى، وتُعيد فتح الملفات القديمة حول غياب الرقابة على مصادر الطعام والمياه، وضعف جاهزية وحدات الرعاية الأولية، والعجز المزمن فى وحدات الطوارئ.

وتابعت القيادية فى حزب العدل، "أننا نُحمّل الحكومة المسؤولية السياسية الكاملة عن ما جرى فى قرية دلجا؛ فالمشكلة لم تكن فى التسمم فقط أن ثبت ذلك؛ بل فى التأخير، وفى سوء الجاهزية، وفى غياب بروتوكول استجابة عاجلة ينقذ أرواحًا بريئة، ويفرق بين الحياة والموت خلال دقائق".

وأشارت الدكتورة فاطمة عادل، إلى ضرورة تشكيل لجنة تقصى حقائق مستقلة، وإقالة كل من قصّر، وإعادة هيكلة الصحة الريفية، وإعلان نتائج التحقيقات بكل شفافية.