قناة السويس تتحول إلى قوة لوجيستية خضراء 2029.. مشروعات توسعة لاستيعاب الأجيال الجديدة من السفن العملاقة.. والصناعة المصرية تبحر نحو العالمية بترسانات حديثة.. والقناة تصبح شريكا أساسيا فى مستقبل مصر الأخضر

في ضوء توجه الدولة المصرية نحو تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة ضمن إطار رؤية مصر 2030، وتكاملها مع استراتيجية الحكومة لتعزيز البنية التحتية الداعمة للنمو الاقتصادي، تمثل هيئة قناة السويس أحد الركائز الأساسية في الاقتصاد الوطني، ومحور هام في سلاسل التجارة العالمية، لاسيما و موقع مصر الجغرافي الفريد وسط مستهدفات تحويله إلى قوة اقتصادية لوجستية متكاملة على المستويين الإقليمي والدولي.

وانطلاقا من هذا الدور الحيوي، وضعت هيئة قناة السويس، خطة متوسطة المدى طموحة إنطلاقا من العام المالي الجاري 2025/2026 وحتى 2028/2029، تستهدف تعزيز القدرات التشغيلية والفنية للقناة، وتطوير منظومة النقل البحري، والمساهمة في المشروعات القومية والتحول للاقتصاد الأخضر، بما يعزز من مكانة مصر كمركز عالمي للتجارة واللوجستيات.

وتجُري الخطة التطويرية علي عده محاور، أولها يستهدف المجرى الملاحي ورفع كفاءة البنية الأساسية وذلك في إطار تحسين القدرة الاستيعابية للقناة وتيسير حركة السفن العملاقة، حيث تسعى الهيئة إلى استكمال مشروعات التطوير الفني والهندسي للمجرى الملاحي، وتشمل استكمال أعمال التوسيع والتعميق لمداخل ومخارج تفريعة البلاح، بما يسهم في تحسين تدفق الملاحة وتقليل زمن عبور السفن، تعميق تفريعة بوغاز بورسعيد الغربية إلى عمق يتراوح بين 48 و 52 قدما، لتناسب متطلبات الأجيال الجديدة من السفن العملاقة، توسيع وتعميق مناطق الانتظار بالبحيرات المرة (عمق 66 مترًا غربًا، و24 مترًا شرقًا)، لتوفير نقاط توقف آمنة وسلسة لحركة الملاحة.

وتأتي هذه الجهود في سياق التحديث المستمر للبنية التحتية، بما يواكب المتغيرات العالمية في حجم وعدد السفن العابرة.

أما المحور الثاني في التطور يستهدف دعم منظومة السلامة البيئية والبحرية، إذ تؤمن الهيئة بأن حماية البيئة جزء لا يتجزأ من استدامة القناة، وفي هذا الإطار، تضمنت الخطة التي تبدأ العام الجاري 2025/2026 إنشاء جرارات طوارئ متطورة على طول القناة لتعزيز سرعة الاستجابة للحوادث، تطوير قدرات مواجهة الانسكابات البترولية وحوادث السفن، من خلال توفير معدات وتجهيزات متخصصة، بما يحمي النظم البيئية الحساسة في المنطقة، تنفيذ تكسيات حجرية جديدة على ضفتي القناة (شرقًا وغربًا) للحفاظ على استقرار المجرى الملاحي وحمايته من عوامل التعرية.

وتأتي تنمية الصناعات البحرية وتعزيز التنافسية كأحد المحاور الرئيسية لخطة التطوير، لاسيما في  ضوء التوجه نحو تعميق التصنيع المحلي وتطوير القدرات الفنية، حيث تهدف الهيئة إلى تنمية وتطوير ترسانات الهيئة ببورسعيد وبورتوفيق لتواكب التطورات المتسارعة في أحجام السفن ونظم إصلاحها، رفع كفاءة الأحواض والأوناش العائمة والورش البحرية، بما يمكّن الهيئة من تقديم خدمات صيانة وتجديد متكاملة للوحدات البحرية، بناء عدد 12 سفينة صيد لدعم مشروعات الثروة السمكية، وتعزيز مساهمة الهيئة في الأمن الغذائي، إنشاء 15 كوبريًا عائمًا على طول القناة لدعم الاتصال البري والربط اللوجستي بين ضفتي القناة.

المحور الرابع يتمثل في  تحسين جودة الحياة وتنمية المجتمعات المحلية، وذلك انطلاقا من دور هيئة قناة السويس في الهيئة في دعم المجتمعات المحيطة بالقناة، حيث تضمنت خطة الهيئة أهداف واضحة لتطوير البنية الاجتماعية والخدمية، منها تنمية مواقع الهيئة في مدن القناة الثلاث عبر تشييد مبانٍ غير سكنية، وتحسين شبكات الطرق، وتحديث مرافق المياه والصرف لمواكبة الامتدادات العمرانية، بالإضافة إلي تطوير المستشفيات والمرافق الصحية، واستكمال مبنى الجراحة والطوارئ بمستشفى نمرة 6 بالإسماعيلية، تطوير مستشفى الطوارئ ببورفؤاد، إنشاء مبنى جراحات طوارئ جديد ملحق بعيادات حوض الدرس.

وأخيرا يأتي محور المساهمة في المشروعات القومية والتحول الأخضر، إذ تعكس مشاركة الهيئة في المشروعات القومية الكبرى التزامها بدورها الوطني، وتشمل الخطة مساهمات استراتيجية علي جانبين أولهما "مشروعات تطوير البحيرات الشمالية" وتشمل  تكريك بحيرات المنزلة، إدكو، والبردويل، وتحسين جودة المياه والتنوع البيولوجي بها، فتح البوغاز الرئيسي لمشروع الاستزراع السمكي شرق التفريعة (الفيروز)، أما الجانب الثاني يتمثل في  "مشروعات الطاقة الخضراء"، وذلك باستهداف  إنشاء 4 محطات طاقة شمسية لتعزيز كفاءة استهلاك الطاقة، تحويل عدد 2 معدية للعمل بالغاز الطبيعي كخطوة نحو تقليل الانبعاثات وتكريس مبادئ الاستدامة.