من خلف الشاشة.. ضحايا الابتزاز الإلكترونى بين الصمت والعقاب

يتعرص البعض فى الآونة الأخيرة لجرائم الابتزاز الإلكتروني، حيث يقوم المبتزون باستغلال بيانات أو صور شخصية حصلوا عليها عبر وسائل التواصل أو البريد الإلكترونى أو تطبيقات المراسلة، ثم يطالبون الضحية بمبالغ مالية أو خدمات غير مشروعة مقابل عدم نشرها أو إرسالها للآخرين.

تكمن خطورة هذا النوع من الجرائم فى أنها لا تتطلب وجودًا ماديًا للمجرم بالقرب من ضحيته، ما يمنحه القدرة على التخفى وسهولة الهروب من الملاحقة، خاصة إذا تم استخدام وسائل تقنية لإخفاء الهوية أو تغيير الموقع الجغرافي.

وقد أدت هذه الجرائم إلى أضرار نفسية واجتماعية واقتصادية جسيمة، دفعت بعض الضحايا إلى العزلة، أو حتى محاولة الانتحار فى بعض الحالات المؤلمة.

لم تقف التشريعات صامتة أمام هذه الوقائع، فقد نص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 على عقوبات صارمة تصل إلى الحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامات مالية تصل إلى 100 ألف جنيه، فى حال ثبوت استخدام صور أو تسجيلات شخصية بهدف التشهير أو الابتزاز.

كما يعاقب القانون من يحاول الحصول على بيانات أو معلومات دون وجه حق بهدف التهديد أو الإضرار.

يبقى وعى المستخدم هو خط الدفاع الأول، من خلال عدم مشاركة أى بيانات خاصة مع الغرباء، والإبلاغ الفورى عن أى محاولة ابتزاز للجهات المختصة، لضمان ردع الجناة والحفاظ على أمن المجتمع الرقمي.