وزارة العمل تطلق مبادرة لحماية العمالة المصرية بالخارج فى 8 دول عربية وأوروبية.. تصديق الملحق العمالى شرط أساسى للعمل فى قطر والإمارات والسعودية والكويت.. ومراجعة الراتب مع الوزارة خطوة إجبارية

◄ الاحتفاظ بجواز السفر حق أساسي للعامل وتحذيرات من ترك الأوراق مع أي جهة

◄ السفارات المصرية خط الدفاع الأول عند تعذر الوصول لصاحب العمل

◄ مراجعة الراتب مع الوزارة خطوة إجبارية قبل قبول أى عرض عمل

في خطوة هامة لحماية العمالة المصرية والحد من الهجرة غير الشرعية، أصدرت وزارة العمل مجموعة من الكتيبات التوعوية الشاملة للراغبين في العمل بالخارج، وذلك تنفيذا لتوجيهات وزير العمل محمد جبران، تأتي هذه المبادرة في إطار مشروع تعزيز حوكمة الهجرة من خلال الدعم المؤسسي، والذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، وصندوق مكافحة الهجرة غير الشرعية وحماية المهاجرين والشهود، بتمويل من الوكالة الإسبانية للتنمية الدولية "CONMIGO".

تغطي الكتيبات الإرشادية الدول التي تضم مكاتب التمثيل العمالي التابعة لوزارة العمل، وتشمل ثماني دول متنوعة تستوعب أعدادا كبيرة من العمالة المصرية، هذه الدول تضم دول الخليج العربي مثل: قطر والإمارات والسعودية والكويت، بالإضافة إلى الدول العربية المجاورة كالعراق والأردن ولبنان، وكذلك إيطاليا كنموذج للدول الأوروبية، يهدف هذا التنوع الجغرافي إلى توفير الحماية للعمالة المصرية في أهم الأسواق التي تجذب الكوادر المصرية.

وأكدت وزارة العمل، على أهمية المرور بست مراحل أساسية قبل السفر لضمان الحماية الكاملة للعامل، تبدأ المرحلة الأولى بمراجعة بنود عقد العمل بعناية فائقة، حيث يجب التأكد من أن المهنة المذكورة بالعقد تتطابق مع ما اتفق عليه مع صاحب العمل، والتحقق من مناسبة الراتب من خلال وزارة العمل المصرية، والتأكد من عدم تجاوز ساعات العمل الثماني ساعات يوميا وفقا لقانون العمل الدولي، بالإضافة إلى مراجعة بنود الإجازات والسكن والمزايا الأخرى.

تتطلب المرحلة الثانية التأكد من صحة التوثيق الرسمي للعقد، بحيث يكون معتمدا بختم وزارة الخارجية للدولة المقصودة، وموثقا بختم السفارة المصرية في تلك الدولة، مع تصديق الملحق العمالي في الدول التي تشترط ذلك، أما المرحلة الثالثة فتتضمن التوجه إلى الإدارة العامة للتشغيل بوزارة العمل المصرية لمراجعة العقد والتأكد من صحته، تليها المرحلة الرابعة الخاصة بالحصول على تصريح السفر وتأشيرة الدخول، ثم المرحلة الخامسة لتوثيق العقد من الخارجية المصرية.

وتقدم وزارة العمل خدمات دعم متخصصة من خلال وحدة توجيه ما قبل المغادرة الواقعة في مقر الوزارة ب 3 شارع يوسف عباس، مدينة نصر بالقاهرة، هذه الوحدة تقدم التوعية اللازمة بكافة الحقوق والواجبات التي يجب مراعاتها تجاه الدولة المسافر إليها للعمل، كما تجيب على جميع التساؤلات والاستفسارات والمخاوف التي قد تدور في أذهان العمال قبل السفر، هذا الدعم المؤسسي يضمن وصول العامل إلى وجهته وهو مسلح بالمعرفة الكاملة بحقوقه وواجباته.

وشددت الوزارة على أهمية الإجراءات الفورية التي يجب اتخاذها بعد الوصول إلى الدولة المقصودة، حيث يجب على العامل التوجه مباشرة إلى صاحب العمل أو من ينوب عنه لاستكمال إجراءات التعاقد من رخصة العمل والإقامة، وفي حالة تعذر الوصول إلى صاحب العمل، يجب الإسراع بالتوجه إلى مكتب التمثيل العمالي بالسفارة المصرية في الدولة، كما يجب مراجعة أوراق العمل بعناية قبل التوقيع عليها، والتأكد من جميع البنود المتعلقة بالمهنة والراتب وساعات العمل والإجازات والسكن لتجنب أي خلافات مستقبلية.

وحددت الوزارة الحقوق الأساسية التي يجب أن يتمتع بها العامل المصري في الخارج، والتي تشمل الحصول على عقد عمل مكتوب وموثق ومحدد المدة، والحق في الإجازة السنوية وفقا لقانون العمل بالدولة المضيفة، كما تؤكد على أن عدد ساعات العمل يجب ألا يتجاوز 8 ساعات يوميا وفقا لاتفاقيات العمل الدولية، مع إمكانية الاتفاق على ساعات إضافية بأجر إضافي، تضمن الكتيبات أيضا حق العامل في التظلم من أي جزاءات توقع عليه، وحقه في الاستقالة وفقا للفترة القانونية المحددة في قانون العمل بالدولة المضيفة.

في المقابل، حددت الوزارة الواجبات التي يجب على العامل المصري الالتزام بها، والتي تشمل إتقان العمل وإنجازه وفقا لأصول المهنة وتعليمات صاحب العمل، والمحافظة على الآلات والأدوات والمواد المملوكة لصاحب العمل أو المؤسسة، كما يجب الالتزام بحسن السلوك والأخلاق أثناء العمل، وتقديم المساعدة لفريق العمل، والخضوع للفحوص الطبية المطلوبة، والمحافظة على جميع الأسرار المهنية والتجارية، وحذرت من العمل لدى غير صاحب العمل المتعاقد معه، حيث يعتبر ذلك مخالفا لنظام العمل ويعاقب عليه القانون.

كما قدمت الوزارة مجموعة من التوصيات الاستباقية لحماية العمال من المشاكل المحتملة، حيث تؤكد على أهمية التحقق من ترخيص شركات إلحاق العمالة من خلال الموقع الرسمي للوزارة قبل التعامل معها، كما تشدد على ضرورة تجديد جواز السفر قبل انتهاء صلاحيته لتجنب المشاكل القانونية التي قد تحول دون التواجد القانوني في الدولة المضيفة، وأكدت كذلك على أهمية احترام العادات والتقاليد والآداب العامة للدولة المضيفة من حيث الملبس وطريقة التعامل وقواعد الاختلاط، وذلك للحفاظ على العلاقة الطيبة مع أهل البلد المضيف.

وفى حالة حدوث خلافات أو مشاكل يتعذر حلها وديا مع صاحب العمل، توفر الكتيبات خارطة طريق واضحة للحصول على المساعدة، يمكن للعامل التوجه إلى المكتب العمالي بالسفارة المصرية في الدولة المضيفة، أو في الدول التي لا تضم مكاتب تمثيل عمالي، يمكن التوجه إلى السفارة أو القنصلية المصرية لتقديم العون والمساعدة، كما تؤكد الوزارة على استمرار تلقي استفسارات العمال سواء من خلال صفحة الوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي أو من خلال مديريات العمل بالمحافظات أو ديوان عام الوزارة.