أمريكا تعلن رفضها تعديلات اللوائح الصحية الدولية

أرسلت وزارة الخارجية الأمريكية، بالتعاون مع وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية، اليوم الجمعة، الرفض الرسمي للولايات المتحدة لتعديلات اللوائح الصحية الدولية (IHR) (2005) لعام 2024.

وجاء في بيان على الموقع الرسمي للخارجية الأمريكية أن "هذا الإجراء يعتبر وفاءً بوعدنا للشعب الأمريكي، بالقتال من أجل الأمريكيين في النظام الدولي، وحماية سيادتنا الوطنية، ومنع البيروقراطيين الدوليين من تشكيل سياسات الولايات المتحدة الداخلية".

وأشار البيان إلى أنه في عام 2024، اعتمدت جمعية الصحة العالمية (WHA) تعديلات على اللوائح الصحية الدولية التي وسعت بشكل كبير سلطة منظمة الصحة العالمية (WHO) على الاستجابات الدولية للصحة العامة.

وأوضح أن هذه التعديلات، التي تم تطويرها دون مشاركة عامة كافية، توسع دور منظمة الصحة العالمية في حالات الطوارئ الصحية العامة، وتنشئ سلطات إضافية لمنظمة الصحة العالمية لتشكيل إعلانات الأوبئة، وتعزز قدرة منظمة الصحة العالمية على تسهيل "الوصول العادل" للسلع الصحية.

ولفت البيان إلى أن لهذه التعديلات تأثير لا داعي له على استجاباتنا الصحية الداخلية من توجيهات منظمة الصحة العالمية. كما أنها تفشل في معالجة بشكل كافٍ قابلية منظمة الصحة العالمية للتأثير السياسي والرقابة - ولا سيما من الصين - أثناء تفشي الأمراض. كان من المقرر أن تصبح هذه التعديلات ملزمة للولايات المتحدة بغض النظر عن انسحابنا من منظمة الصحة العالمية.

وذكر البيان أن المصطلحات المستخدمة في جميع تعديلات 2024 غامضة وواسعة، مما يخاطر بالاستجابات الدولية المنسقة من قبل منظمة الصحة العالمية التي تركز على قضايا سياسية مثل التضامن، بدلاً من الإجراءات السريعة والفعالة.

وتشير التعديلات أيضا إلى أن الدول يجب أن تطور قدرات تهدد إدارة وضوابط نشر معلومات الصحة العامة، مما قد يخنق النقاش العلمي القيم. وعلاوة على ذلك، هذه التعديلات تجبر الدول على اعتماد وثائق صحية رقمية.

لقد كانت وكالاتنا وستظل واضحة: سنضع الأمريكيين أولاً في جميع إجراءاتنا ولن نتسامح مع السياسات الدولية التي تنتهك حرية التعبير أو خصوصية أو الحريات الشخصية للأمريكيين.

وأكد أن هذه التعديلات تخاطر "بتدخل غير مبرر في حقنا السيادي الوطني في وضع السياسة الصحية". نحن فخورون بالعمل المشترك لضمان استمرار سياسة الصحة العامة في الإملاء بقيم وإرادة الشعب الأمريكي، وليس من قبل جهات فاعلة عالمية غير منتخبة.