لن ترونا إلا معا.. القاهرة والرياض الرقم الصحيح فى المعادلات السياسية بالمنطقة.. علاقات أخوية عابرة للأزمات وركيزة لأمن العرب.. ومحللون سعوديون لـ"اليوم السابع": البلدان صمام أمان المنطقة وسند للقضية الفلسطينية

ـ الزيارات المتبادلة جسدت وحدة الرؤى إزاء القضايا المحورية بالمنطقة..وضع رؤية مشتركة لقضايا العرب والتنسيق لضمان أمن المنطقة أبرز الأهداف المشتركة بين البلدين

ـ مصر والسعودية قادتا الموقف العربى فى مواجهة غزو الكويت

ـ مجلس التنسيق السعودى والاتفاقات ومذكرات التفاهم تجسيد لعمق العلاقات الاقتصادية بين البلدين

ـ الرياض دعمت إرادة الشعب المصرى فى الوقوف خلف قيادته فى ثورة 30 يونيو ودافعت عن الأمن المائى للقاهرة.. ومصر تساند أمن المملكة

ـ مصر والسعودية علاقات اقتصادية ممتدة.. مصر أكبر شريك تجارى عربى للمملكة.. والقاهرة عمق للأسواق السعودية والخليجية

تُعد مصر والسعودية الرقم الصحيح فى المعادلات السياسية بالمنطقة، وتشهد العلاقة السعودية- المصرية تطورًا ملحوظًا يومًا تلو الآخر؛ خاصةً أنها علاقات تاريخية مبنية على التعاون الإستراتيجى والتنسيق المستمر تجاه القضايا التى تهم البلدين على الساحتين الإقليمية والدولية.

القاهرة والرياض بمثابة جناحى الأمة العربية لتجاوز الأزمات التى تفرضها التحديات الدولية بانعكاساتها الإقليمية، وتُمثل البلدان كفتى الميزان إحداهما فى قارة أفريقيا والأخرى فى قارة آسيا، حيث تجمعهما علاقات قوامها الأخوة والاحترام المتبادل والأهداف المشتركة.

إنها علاقات ضاربة بجذورها فى التاريخ منذ عهد الملك عبد العزيز وكان فى حالة اتفاق دائم مع قادة مصر، وكانت الدولة العربية الوحيدة التى زارها ؛ مما يؤكد أهمية مكانة مصر بالنسبة للمملكة، لذا فإن العلاقات التى تجمع البلدين منذ ذلك الوقت وحتى يومنا هذا، علاقات أخوية مترابطة، فهى علاقات المصير الواحد.

وبالعودة للتاريخ، كان الدعم المتبادل مترسخًا بين البلدين، فعقب توحد المملكة كان البلد الأول الذى يزوره الملك عبدالعزيز مؤسس المملكة العربية هو مصر قبل أن تصبح جمهورية وكان عام 1926 عامًا مهمًا فى العلاقات بين مصر والسعودية وكانت السعودية مؤيدة لمطالب مصر الوطنية فى جلاء القوات البريطانية عن الأراضى المصرية ووقفت إلى جانبها فى الجامعة العربية والأمم المتحدة وجميع المحافل الدولية.

وشارك الجيش السعودى فى جميع الحروب التى خاضتها الدولة المصرية ابتداء من حرب 1948 وبعد تعرض مصر للعدوان الثلاثى عام 1956 ساندت المملكة مصر وقدمت لها نحو 100 مليون دولار بعد سحب العرض الأمريكى لبناء السد العالي.

ولم تقتصر العلاقات بين مصر والسعودية على تفردها التاريخى؛ بل هى علاقات استراتيجية أيضًا مبنية على تنسيق متكامل على الأصعدة كافة، وهذا نجده من خلال تأسيس مجلس التنسيق السعودى والاتفاقات ومذكرات التفاهم بين المؤسسات الحكومية فى كلا البلدين.

وأخذت تلك العلاقات فى النمو عبر السنوات، هذا ما ترجمته سلسلة الزيارات واللقاءات المشتركة، وكان آخرها الزيارة التى قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى المملكة العربية السعودية فى أبريل 2023، والتى كانت بمثابة تأكيد واضح لمعانى الوحدة والشراكة الدائمة بين البلدين، وحملت أهمية خاصة فى ظل تطورات كبيرة وإعادة ترتيب أوراق تشهدها الساحتان الدولية والإقليمية.

وتقدر المملكة العربية السعودية الدور المصرى الفاعل فى الساحة الإقليمية وتعتبرها الرقم الصحيح فى المعادلات السياسية بالمنطقة بفضل مكانتها الجغرافية والتاريخية وثقلها السياسى.

الرئيس السيسى وولى العهد السعودى خلال لقائهما بالرياض

أهمية العلاقات إقليميًا

تحمل العلاقات المصرية السعودية أهمية خاصة للمنطقة، حيث أن مصر والمملكة تتمتعان بثقل وقوة وتأثير على الأصعدة العربية والإسلامية والدولية، ما يعزز من مستوى وحرص البلدين على التنسيق والتشاور السياسى المستمر بينهما، لبحث مجمل القضايا الإقليمية والدولية فى مواجهة التحديات المشتركة، وخدمة قضايا الأمتين العربية والإسلامية، والأمن والسلم الدوليين.

فى هذا الصدد يوضح الدكتور على العنزى المحلل السياسى السعودى والأستاذ بجامعة الملك سعود، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن العلاقات المصرية السعودية خير نموذج لتجسيد معانى الأخوة والشراكة بين البلدين الشقيقين، حيث كانت ولا زالت منذ قيامها مبنية على الاحترام المتبادل ليس فقط على مستوى القيادات بل على مستوى الشعبين الشقيقين؛ فهى علاقات استراتيجية ممتدة بين الدولتين والشعبين، وتستند إلى أسس تاريخية فهى علاقات يتجاوز تاريخها السبعين عامًا، وتعد نموذجًا يحتذى للعلاقات العربية ـ العربية، وقد أضفت أهمية البلدين فى المنظومة العربية ككل فى ظل قيادتى البلدين بكل ما تتمتع به من حكمة فى الرؤية واستقرار، وسعى للسلام.

وبالنسبة لأهمية تلك العلاقات، يؤكد العنزى، أنها دعمت قضايا الدول العربية والمنطقة خاصًةً القضية الفلسطينية؛ فالتنسيق المصرى السعودى منع كثيرًا من المشاريع الدولية التى كانت ولا زالت تستهدف دول المنطقة وزعزعة استقرارها؛ فعلاقات التعاون والتنسيق المصرى السعودى هما الجناحان اللذان تطير بهما الدول العربية فى المحافل الدولية.

وأشار العنزى، إلى أن العلاقات المصرية السعودية تتعدى البعد السياسى والاستراتيجى إلى ما هو أقوى وأعمق، وتمتد إلى العلاقات الاجتماعية المتمثلة فى النسب والمصاهرة، وأيضا الصداقات التى تجمع أبناء الشعبين المصرى والسعودى؛ فهى علاقات تاريخية ممهورة بالدم والدين والعروبة والمصير المشترك؛ فالسعودى والمصرى يشعران بأنهما بين أهلهم عندما يكون أحدهما فى بلده الثانى، لذلك يعيش أكثر من مليون سعودى على أرض مصر كمواطنين وهى أكبر جالية سعودية فى الخارج، كما بلغ عـدد المصـريين المتواجديـن بالسعودية 1.1 مليون مصرى حتى نهاية عام 2023؛ لذا تعتبر العلاقات المصرية السعودية نموذج للعلاقات الأخوية الاستراتيجية القائمة بين بلدين شقيقين، ومهما حاول الأعداء تعكير صفو هذه العلاقات لم ولن ينجحوا.

وألمح العنزى، إلى الزيارة التى أداها ولى العهد السعودى رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان إلى مصر منتصف أكتوبر الماضى، والتى حملت فى طياتها العديد من الرسائل المهمة، وكان لها أهمية خاصة كونها جاءت فى توقيت حرج بالمنطقة وفترة يموج فيها الشرق الأوسط بتحديات غير مسبوقة؛ فهناك حرب غزة بينما يشتعل الصراع المسلح فى السودان وحرب أخرى فى لبنان، ومحاولات الزج بالمنطقة إلى أتون حرب شاملة وتهديد أمن البحر الأحمر، وفى هذا الصدد نلمس تطابق الموقف المصرى والسعودى.

ونوه العنزى، بأن الزيارة أكدت الدور المحورى لكل من مصر والسعودية فى ضبط المشهد بالمنطقة، والمساعدة على إعادة التوازن للأمور فى المسارات كافة؛ فهى زيارة تؤكد للجميع بما لا يدع مجالا للشك أن مصر والمملكة جناحا الاستقرار فى المنطقة وسيظلان الدولتين المؤثرتين فى المشهد الإقليمى بما تملكاه من قوة مكانة وثقل على الصعيدين السياسى والاقتصادى وأيضًا موقعيهما الاستراتيجيين.

وأشار المحلل السياسى السعودى الدكتور مبارك آل عاتى، إلى أن تاريخ العلاقات بين البلدين شهد العديد من الزيارات المتبادلة التى جسدت وحدة الرؤى إزاء القضايا المحورية فى المنطقة بل والعالم، وكان يتخلل تلك الزيارات مساعٍ لوضع تصور مشترك لحل الأزمات التى تفرضها الظروف الحالية، وكان آخرها زيارة الرئيس السيسى إلى جدة عام 2023 والتى أخذت على عاتقها تنمية العلاقات بين البلدين، وبحث سبل تقوية أواصر العمل العربى المشترك، وأيضا إعادة ترميم العلاقات العربية ـ العربية، وتناول سبل إعادة تقوية أواصر البيت العربى، وأعقبها زيارته للرياض فى نوفمبر 2024 للمشاركة فى القمة العربية ثم زيارته إلى المملكة، فى فبراير الماضى، للمشاركة فى اجتماع غير رسمى حول القضية الفلسطينية ؛ لذا فأهمية هذه الزيارات تصب فى صالح العلاقات العربية العربية، والعربية الأفريقية.

كما تجسد تلك الزيارات ـ وفق حديث آل عاتى ـ أهمية وعمق العلاقات المصرية السعودية، وتثبت مجددا أنهما حليفان مهمان لبعضهما وللمنطقة العربية بقضاياها وشؤونها.

قال آل عاتى، إنها علاقات استراتيجية قائمة على قواعد التاريخ والجغرافيا، فهما حجر الزاوية لحفظ الأمن القومى العربى، والمملكة العربية السعودية منذ تأسيسها حتى العصر الحديث، حريصة على تقوية علاقاتها مع مصر لتشمل كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والدينية، كما أن كل قضايا العرب، كانت السعودية ومصر معًا فى مواجهتها، وهو ما مكن الأمة من تجاوز أزماتها.

كما أشار الدكتور أحمد الشهرى، المحلل السياسى السعودى رئيس منتدى الخبرة السعودى للبحوث والدراسات الاستراتيجية؛ إلى أن قوة وحدة الدولتين بمثابة صمام الأمان للوطن العربى والإقليم، وحامية ومدافعة عن القرار العربى فى المحافل الدولية، فإذا اجتمعت القاهرة والرياض على قرار واحد نلاحظ أنه يصبح توجه العالم العربى.

ويستطرد قائلًا إن تلك العلاقات لم تخدم مصالح البلدين فقط؛ بل سُخرت لخدمة الوطن العربى وقضاياه الملحة، فى مقدمتها القضية الفلسطينية.

ويضيف لـ"اليوم السابع"، بالعودة إلى الموقف العربى من غزو الكويت، نلمس قوة ومحورية الدور المصرى السعودى؛ حيث أن مصر والسعودية قادتا الموقف العربى حينذاك، أيضا بالنسبة لمحاربة الإرهاب، والموقف إزاء الأزمة الليبية، والموقف من سوريا وأزمة اليمن، ولبنان، والعراق، وغيرها من القضايا التى نجد إزاءها موقف موحد من البلدين.

دعم متبادل

وطد أواصر العلاقات المصرية السعودية مسيرة من الدعم المتبادل ؛ ففى ثورة 30 يونيو تصدت السعودية لمشروع الإخوان ودعمت إرادة ورغبة الشعب المصرى فى الوقوف خلف قيادته المتمثلة فى الرئيس عبد الفتاح السيسى.

كما أكدت المملكة العربية السعودية فى أكثر من مناسبة على دعمها الكامل للأمن المائى المصرى باعتباره جزءًا لا يتجزأ من الأمن المائى العربى، كما حثت إثيوبيا على التخلى عن سياستها الأحادية اتصالًا بالأنهار الدولية، والالتزام بتعهداتها بمقتضى القانون الدولى بما فى ذلك اتفاق إعلان المبادئ الموقع فى 2015، بما من شأنه عدم اتخاذ أية إجراءات أحادية فيما يخص ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبى، وضرورة التعاون بحسن نية مع مصر والسودان.

وكان للأمير سعود الفيصل موقف تاريخى حينما لوحت هيلارى كلينتون بوقف المساعدات الأمريكية عن مصر، ووقتها كان رد الأمير فيصل حاسما حين قال "مصر لن تحتاج للمساعدات الأمريكية".

وبالمقابل أيضا مصر دعمت الموقف السعودى فى الجامعة العربية عام 1990، وحشدت العرب خلف هذا الموقف ولولا مصر ما كان من الممكن خروج قرار عربى موحد ضد احتلال العراق للكويت، فقد كان حضور مصر لوجستيا وعسكريا، الركيزة فى إنجاح التحالف العربى الدولى لإخراج صدام من الكويت وتحريرها.

ومن المواقف التاريخية أيضا للرئيس السيسى، دعمه لأمن الخليج عندما قال أن أمن الخليج العربى جزء لا يتجزأ من أمن مصر.

كما أعربت مصر عن تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية فى كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها القومى، كما أكدت رفضها أى اعتداءات على أراضى المملكة العربية السعودية، مؤكدة على أن أمن المملكة ومنطقة الخليج العربى يعد جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومى المصري.

علاقات اقتصادية متنامية

العلاقات الأخوية ين مصر والسعودية لم تترجمها المواقف التاريخية فحسب؛ بل تمتد للعلاقات الاقتصادية بين البلدين والتى تعبر عنها الأرقام؛ فقد ارتفعت قيمة التبادل التجارى بين مصر والسعودية لتسجل 11.3 مليار دولار خلال عام 2024 مقابل 8.2 مليار دولار خلال عام 2023 بنسبة ارتفاع قدرها 37.8 %. وفق بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

وبلغت قيمة الاستثمارات السعودية فى مصر 775.5 مليون دولار خلال العام المالى 2023/ 2024 مقابل 2.4 مليار دولار خلال العام المالى 2022/2023 بينما بلغت الاستثمارات المصرية فى السعودية 190 مليون دولار خلال العام المالى 2023/ 2024 مقابل 272.1 مليون دولار خلال العام المالى 2022/2023.

ووفق تصريحات سابقة لرئيس اتحاد الغرف التجارية السابق عجلان العجلان، فإن السعودية فى تعزيز جهود مصر التنموية من خلال الدعم الذى تقدمه عبر الصندوق السعودى للتنمية، إذ بلغت قيمة مساهمات الصندوق 8846.61 مليون ريال لـ32 مشروعًا فى قطاعات حيوية لتطويرها وتمويلها.

ووفق تقرير اقتصادى سابق صادر عن اتحاد الغرف التجارية السعودية فى يونيو عام 2022، كان حجم التبادل التجارى 54 مليار ريال حتى عام 2021، محققًا نموا بنسبة 87% مقارنة بعام 2020م؛ إذ بلغ حجم الصادرات السعودية للسوق المصرية 38.6 مليار ريال، والواردات المصرية للسوق السعودية 15.7 مليار ريال، بنمو قياسى، بلغت نسبته 60%.

وتوجد فى السوق المصرية أكثر من 6800 شركة سعودية، مقابل أكثر من 802 شركة مصرية بالمملكة.

وتتوزع الاستثمارات السعودية فى مصر بشكل أساسى فى قطاعات الصناعة والتشييد والسياحة والمالية والخدمات والزراعة والاتصالات وتقنية المعلومات، فيما تتركز الاستثمارات المصرية فى السعودية بقطاعات الصناعة والتشييد والاتصالات وتقنية المعلومات وتجارة الجملة والتجزئة والخدمات التقنية والعلمية والمهنية.

ووفقًا لهذه الأرقام تعد مصر أكبر شريك تجارى عربى للمملكة؛ إذ تعد الشريك السابع فى جانب الصادرات، والتاسع فى جانب الواردات على مستوى دول العالم. كما تبوأت مصر المرتبة الثانية فى قائمة كبرى الدول التى تم إصدار رخص استثمارية لها بالسعودية وجاءت فى المركز الثانى من حيث المشروعات الجديدة بالسعودية؛ فقد بلغ عدد الصفقات الاستثمارية المبرمة خلال الربع الأول من 2022 حدود 11 صفقة استثمارية، فيما احتلت السعودية المرتبة الثانية من حيث الاستثمارات فى مصر.

ووفق التقرير فإن السعودية تمثل أهمية اقتصادية بالنسبة لمصر؛ كونها تعتبر سوقًا للكثير من الصادرات المصرية الزراعية والصناعية والخدمية، ومستوعبًا للعمالة المصرية، ومصدرًا رئيسًا للحركة السياحية؛ إذ تلعب الاستثمارات السعودية دورًا مهما فى تنويع ودعم الاقتصاد المصرى، كما يمكن أن تمثل بوابة دخول للمنتجات المصرية للأسواق الخليجية، وأرضًا خصبة للاستثمارات المصرية فى كثير من القطاعات، وتمثل مصر أهمية اقتصادية خاصة للمملكة نظرًا إلى أنها عمق للأسواق السعودية والخليجية، وسوق عالية الاستهلاك، كما يمكن أن تمثل بوابة مهمة للمنتجات السعودية للوصول إلى دول القارة الإفريقية، وتعد موردًا للعديد من المنتجات الزراعية والصناعية، ومصدرًا رئيسًا للعمالة والخبرات العلمية والفنية والمهنية، إضافة إلى مجلس الأعمال السعودي-المصرى المشترك؛ وهو ما يمثل أدوات مهمة لتطوير مجالات وفرص التعاون بين البلدين على الأصعدة كافة.