مدافن حديثة ومحطات وسيطة ومصانع تدوير.. الدولة تضع ملف القمامة على رأس أولوياتها.. تدشين جهاز تنظيم إدارة المخلفات وإنشاء بنية تحتية للمنظومة.. وإغلاق المقالب العشوائية ورفع التراكمات التاريخية

ملف المخلفات وأحد من أهم الملفات التى وضعتها الدولة على رأس أولوياتها ممثلة فى وزارة البيئة، حيث شهد ملف المخلفات تطورًا ملحوظا على مدى السنوات الماضية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالإسراع فى وضع منظومة إدارة المخلفات الجديدة حيز التنفيذ حتى يشعر المواطن بتحسن ملموس فى أسرع وقت.
بدأت هذه الاجراءات بتوفير المناخ الداعم لتنفيذ منظومة متكاملة لإدارة المخلفات من خلال إنشاء جهاز تنظيم إدارة المخلفات التابع لوزارة البيئة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3005 لسنة 2015، وإصدار أول قانون لتنظيم ادارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية في شأن تنظيم إدارة المخلفات بكافة أنواعها، ويقوم على فكر الاقتصاد الدوار والتحديد الواضح للأدوار والمسئوليات، ودمج حقيقي للقطاع الخاص والقطاع غير الرسمي في منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات.

كما تم العمل علي إعداد المخططات الرئيسية لإدارة منظومة المخلفات البلدية لجميع محافظات الجمهورية (27 محافظة)، وإعداد المنظومة المالية للإدارة المتكاملة للمخلفات، وإصدار قرار مجلس الوزراء رقم (41) لسنة 2019 بشأن تحديد قيمة التعريفة للكهرباء المتولدة من المخلفات، وصدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (662) لسنة 2025 بشأن تطبيق المسئولية الممتدة للمنتج على الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، كما صدر قرار تعريفة تحويل الحمأة وغازات المدافن إلى طاقة، فصلا عن إطلاق النظام الوطنى لإدارة البيانات والمعلومات WIMS والمتضمن إصدار تراخيص مزاولة انشطة الادارة المتكاملة للمخلفات الخطرة وغير الخطرة الكترونياً.
توفير المناخ الداعم لتشجيع الاستثمار في إدارة المخلفات
و يعد مجال إدارة المخلفات من المجالات الواعدة لاشراك القطاع الخاص، ولذلك تحرص وزارة البيئة من خلال جهاز تنظيم إدارة المخلفات وضمن دورها التنظيمي والتخطيطي والرقابي في تنفيذ منظومة إدارة المخلفات، على توفير المناخ الداعم لتشجيع الاستثمار في إدارة المخلفات بالشراكة مع القطاع الخاص، من خلال مجموعة من الإجراءات أهمها إصدار أول قانون لإدارة المخلفات بأنواعها في مصر ٢٠٢ لسنة ٢٠٢٠، ولائحته التنفيذية، والذي من اهم مهامه خلق فرص استثمارية في منظومة إدارة المخلفات، وتقنين وضع القطاع غير الرسمى العامل في المنظومة.

ومن الإجراءات الداعمة لإشراك القطاع الخاص ووفقا لقانون المخلفات ٢٠٢ لسنة ٢٠٢٠، إطلاق منظومة التصاريح والتراخيص للشركات العاملة فى مجال المخلفات، والتى يتم من خلالها التسجيل الالكترونى على الموقع الخاص بالمنظومة للحصول على الموافقات والتصاريح والتراخيص المطلوبة وفقا للقانون، وقد شارك بالفعل أكثر من ٨٠٠ شركة صغيرة ومتوسطة وكبيرة كشركاء في المنظومة.

إتاحة فرص استثمارية في مجال معالجة المخلفات
كما تعمل وزارة البيئة على إتاحة فرص استثمارية في مجال معالجة المخلفات بكافة أنواعها، سواء البلدية أو الزراعية وغيرها، وإنتاج الوقود البديل لاستخدامه ضمن خليط الطاقة في المصانع كثيفة الطاقة، والتعاون مع وزارة الصحة لوضع خريطة استثمارية لاشراك القطاع الخاص في انشاء وتشغيل محطات الفرم والتعقيم للمخلفات الطبية والمحارق وفقا التكنولوجيات المعتمدة.

ويعد انشاء وتشغيل البنية التحتية لمنظومة إدارة المخلفات أهم نماذج اشراك القطاع الخاص وتوفير فرص عمل جديدة في مجال تدوير المخلفات، وذلك فى إطار سعى الحكومة للتخارج من إدارة المخلفات الصلبة وإفساح المجال للقطاع الخاص للقيام بهذه المهمة. بالإضافة إلى سعيها لتعزيز مشاركة القطاع الخاص والشركات الوطنية في منظومة المخلفات الصلبة بمراحلها من خلال طرح إدارة وتشغيل عدد من مصانع تدوير المخلفات البلدية الصلبة بالمحافظات لشركات القطاع الخاص.

ومن الجهود الداعمة تهيئة المناخ الداعم لاشراك القطاع الخاص، تقنين أوضاع العمالة غير الرسمية العاملة فى منظومة إدارة المخلفات، لادماجهم بصورة رسمية للعمل فى المنظومة.

تنفيذ منظومة المخلفات البلدية الصلبة الجديدة

وحرصت وزارة الببئة على إنشاء البنية التحتية للمنظومة، حيث تم تسليم عدد 36 مدفن صحي للمخلفات بمحافظات الوادي الجديد وبني سويف وسوهاج والمنوفية والجيزة والفيوم والبحيرة ومطروح والأقصر واسوان وجنوب سيناء والشرقية والبحر الأحمر وشمال سيناء والسويس، وجاري العمل بعدد 11 خليه دفن صحي.

كما تم العمل على إنشاء عدد 23 محطة وسيطة ثابتة بالقاهرة والجيزة والفيوم والشرقية والبحيرة وبني سويف والغربية وقنا ، وعدد 14 محطة وسيطة متحركة في 8 محافظات، وجاري تنفيذ 2محطات وسيطة ثابتة وعدد 73 محطة وسيطة متحركة، والانتهاء من تنفيذ عدد (3) مصنع تدوير (تونا الجبل (المنيا) – دار السلام (سوهاج) – المحلة الكبرى (الغربية) ، وتأهيل عدد (4) خط وتوريد المعدات بالكامل (دفرة - الغربية) وتم إنشاء عدد (4) خطوط فرز بجنوب سيناء.،

كما إنه جاري تنفيذ مايلى من خلال البرنامج الوطني  لإدارة المخلفات الصلبة: انشاء عدد (1) خلية دفن صحي بالسادات وتأهيل ورفع كفاءة وتأهيل المبنى الإداري والجراج والميزان بالموقع، وإنشاء عدد (1) منشأة معالجة المخلفات بمطوبس كفر الشيخ، وإنشاء عدد (1) منشأة معالجة المخلفات بأسيوط وجاري طرح إنشاء مدفن صحي، وإنشاء عدد (1) منشأة معالجة مخلفات وعدد (1) مدفن صحي بقوص محافظة قنا، ووضع حجر أساس المدينة المتكاملة لمعالجة المخلفات بالعاشر من رمضان  بالتعاون مع البنك الدولي.

الإغلاق الآمن للمقالب العشوائية ورفع التراكمات التاريخية

كما وضعت وزارة البيئة خطة متكاملة للتعامل مع هذا الملف بالتوازى مع إصدار القانون الخاص بتنظيم والإدارة المتكاملة للمخلفات ولائحته التنفيذية، وفى إطار هذه الإجراءات بدء دراسة وتنفيذ خطة أخرى مرتبطة، بالتخلص الآمن من المقالب العشوائية للمخلفات، وعلى رأسها مقلب الوفاء والأمل والسلام والطوب الرملي وأبو خريطة بالمنوفية.

ومن بين الجهود نقل سائل الرشيح المتولد من المدفن الصحي بالوفاء والأمل (60 م3/يوم) بشكل مستدام إلى محطة مُعالجة الصرف الصحي بالجبل الأصفر بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وشركة صرف الصحي بالقاهرة الكبرى، والانتهاء من أعمال الرفع المساحي، والمسح الجيوفيزيقي لموقع مقلب الطوب الرملي، وإعداد كراسة الشروط والمواصفات لتطوير منطقة المقلب بما يساهم فى سرعة تطويرها وبما يتوافق مع خطط تطوير وزارة النقل، وجاري أعمال الإغلاق والتأهيل لمقلب السلام نظراً لقربه من الكتلة السكنية، حيث تم الانتهاء من أعمال التغطية كمرحلة أولى، وستقوم هيئة المجتمعات العمرانية بطرح اعمال المرحلة الثانية لأعمال انشاء متنزه عام.

كما تم التدخل العاجل لوقف التدهور البيئي بعدد من المحافظات ومنها الإسكندرية, حيث تم رفع  ما يزيد عن مليون طن من التراكمات التاريخية والمتولد اليومي من المخلفات البلدية بالمحافظة ونقلها إلى المدفن الصحي بالحمام,  بالإضافة إلى الدعم الفني لمحافظة الإسكندرية في إعداد مسودة التعاقد بين الشركة ومحافظة الإسكندرية للقيام بأعمال جمع ونقل المخلفات البلدية من المناطق السكنية والتجارية والتجمعات الصناعية إلى المحطات الوسيطة ونظافة الشوارع وإدارة وتشغيل المدفن الصحي بالحمام، وأيضا تم تقديم الدعم المالي بمبلغ (37.5) مليون جنيه لرفع التراكمات من عدد (6) مواقع بعدد (3) محافظات (الغربية، المنوفية، الدقهلية).