الكيانات التعليمية الوهمية تسرق أحلام الطلاب وعقوبات قانونية صارمة

يشتكي بعض الطلاب من كيانات تعليمية وهمية تنتحل صفة جامعات أو معاهد عليا، وتستهدف الحاصلين على شهادة الثانوية العامة بإعلانات مضللة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

تعد هذه الكيانات واجهة لعمليات نصب ممنهجة، تقدم وعودا  كاذبة بالحصول على شهادات جامعية معتمدة، مقابل مبالغ مالية ضخمة، دون أي اعتماد رسمي من وزارة التعليم العالي أو المجلس الأعلى للجامعات.

يتم إقناع الضحايا غالبًا من خلال مقار وهمية وشهادات مطبوعة تحمل أسماء أجنبية، ما يوهم الطالب وأسرته بأنها جهات تعليمية معترف بها دوليًا.

وفي كثير من الحالات، لا يكتشف الطالب وقوعه ضحية إلا بعد سنوات من الدراسة، حين يرفض سوق العمل الاعتراف بشهادته، أو يواجه رفضًا من الجهات الرسمية عند التقديم لأي جهة تعليمية أو مهنية معترف بها.

يقول الخبير القانوني علي الطباخ: القانون يجرم مثل هذه الأفعال، إذ يعاقب قانون تنظيم الجامعات كل من أنشأ أو أدار كيانًا تعليميًا دون ترخيص بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على سبع سنوات، وغرامة تصل إلى 500 ألف جنيه.

كما يعاقب القانون من شارك أو ساعد أو روّج لهذه الكيانات، سواء من خلال الإعلانات أو الوساطة أو أي وسيلة أخرى.

الخبراء يوصون الأسر والطلاب بضرورة التحقق من قوائم الجامعات المعترف بها، والتي تنشرها وزارة التعليم العالي دوريًا، وعدم الانسياق وراء الوعود الزائفة التي تستغل طموحات الطلاب وحلم الأسرة في تعليم أفضل.