بشرى سارة لمستخدمى الإنترنت.. تعويضات سخية بعد حريق سنترال رمسيس.. حزمة التعويضات الثانية تشمل 50% باقة مجانية و30% خصم تعويضى جديد للمتضررين.. والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات يلزم الشركات بالتنفيذ

أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن حزمة جديدة من التعويضات الإضافية لمشتركي الإنترنت الثابت، وذلك في ظل الظروف الاستثنائية التي شهدتها خدمات الاتصالات نتيجة الحريق الكبير الذي اندلع في سنترال رمسيس، وحرصًا على ضمان استمرار جودة الخدمة وتعويض المستخدمين المتضررين.

تأتي هذه الخطوة في إطار استكمال الجهاز لإجراءاته الهادفة إلى تخفيف آثار انقطاع الخدمة الناتج عن الحريق، حيث ألزم الشركات مقدمي خدمات الإنترنت الثابت بتطبيق تعويضات جديدة تضاف إلى التعويضات التي تم الإعلان عنها سابقًا.

وشملت هذه المرحلة الثانية من التعويضات، منح عملاء الإنترنت الثابت بنظام مسبق الدفع نسبة 50% من الباقة الأساسية تضاف إليهم كباقة مجانية إضافية، تعويضًا عن الفترة التي شهدت اضطرابات في الخدمة، أما مستخدمو الإنترنت بنظام الفاتورة الشهرية، فقد تم منحهم خصمًا بنسبة 30% من قيمة الفاتورة، حرصًا على تحقيق العدالة في معالجة الأضرار التي لحقت بجميع فئات المشتركين.

وسبق وأن ألزم الجهاز في 10 يوليو الجاري جميع شركات الاتصالات بتقديم تعويضات فورية لمستخدمي خدمات الهاتف المحمول والإنترنت الثابت، تمثلت في 1 جيجابايت مجانية لمستخدمي الهاتف المحمول، و10 جيجابايت مجانية لمستخدمي الإنترنت الأرضي، أو 5 جيجابايت مجانية على الهاتف المحمول في حال تعذر انتظام الخدمة على الخط الأرضي.

وأكد الجهاز أنه مستمر في متابعة جودة الخدمات التي تقدمها الشركات، مع التنسيق المستمر معها لضمان عدم تكرار مثل هذه الأعطال مستقبلاً، واتخاذ كل الإجراءات الفنية والتنظيمية اللازمة لحماية حقوق المستخدمين وتحقيق أعلى مستوى من رضاهم.

ونشب حريق في سنترال رمسيس التابع للشركة المصرية للاتصالات في 7 من يوليو، ما أدى إلى تعطل مؤقت في خدمات الإنترنت الثابت والمحمول لدى بعض المستخدمين، قبل أن يتم السيطرة على الحريق، ونقلت حركة الإنترنت إلى سنترال الروضة لضمان استمرار الخدمة.

وأوضح الجهاز أن التأثير كان محدودًا، واقتصر على مناطق محددة في محيط السنترال، مع بدء عودة الخدمة تدريجيًا، كما أكد على استمرار التنسيق الفني مع الشركات لاستعادة الدوائر المتأثرة، مع الالتزام الكامل بتعويض العملاء المتضررين وفقًا للوائح التنظيمية.