تصعيد غير مسبوق ضد شركات الإعلام.. CNN: ترامب يريد تعويض 20 مليار دولار

قالت شبكة "سى إن إن" إن رفع الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب دعوى تشهير ضد ناشر صحيفة وول ستريت جورنال وصحفيين كتبوا قصة عن مجموعة من الرسائل أُهديت إلى جيفري إبستين بمناسبة عيد ميلاده الخمسين عام 2003، تصعيدًا غير مسبوق في حملته القانونية المستمرة ضد شركات الإعلام التي يعتبرها معارضة له، وقد نفى ترامب أن يكون قد كتب الرسالة.

ويسعى ترامب للحصول على  تعويضات لا تقل عن 20 مليار دولار.

وفي ملف مكون من 18 صفحة، يتهم فريق ترامب القانوني الشركة الأم لصحيفة "وول ستريت جورنال" بارتكاب "إخفاقات صارخة في أخلاقيات الصحافة ومعايير دقة التقارير"، ويشير الملف إلى أن الصحيفة، في تقريرها، لم تنشر الرسم أو الرسالة التي يزعم مراسلوها أن ترامب هو من كتبها.

وكتب محامي ترامب في الدعوى القضائية، التي رُفعت أمام محكمة اتحادية في ميامي: "سبب هذه الإخفاقات هو عدم وجود رسالة أو رسم أصلي".

وهدد ترامب برفع دعوى قضائية فور نشر التقرير، الذي كتبه مراسلا الصحيفة، خديجة صفدار وجو بالازولو، في وقت متأخر من عصر الخميس. ويُذكر اسما كلا الصحفيين كمدعى عليهما في الدعوى.

وقال الرئيس دونالد ترامب في منشور على موقع "تروث سوشيال": "تلقت صحيفة وول ستريت جورنال، وروبرت مردوخ شخصيًا، تحذيرًا مباشرًا من الرئيس دونالد ترامب بأن الرسالة المزعومة التي طبعوها من الرئيس ترامب إلى إبستين مزيفة، وإذا نشروها، فسيتم مقاضاتهم".

أضاف الرئيس في ذلك المنشور أن مردوخ، مالك شركة نيوز كورب، الشركة الأم لصحيفة وول ستريت جورنال، "صرح بأنه سيتولى الأمر".

وأضاف ترامب: "لكن من الواضح أنه لم يكن يملك السلطة للقيام بذلك".

وقال متحدث باسم شركة داو جونز، الشركة الأم لصحيفة وول ستريت جورنال، في بيان: "لدينا ثقة كاملة في دقة تقاريرنا ودقتها، وسندافع بقوة ضد أي دعوى قضائية".

وتعرضت علاقة الرئيس بإبستين، المدان السابق بارتكاب جرائم جنسية والذي توفي في أحد سجون مدينة نيويورك عام 2019 أثناء انتظاره المحاكمة بتهم الاتجار بالجنس على المستوى الفيدرالي، لمزيد من التدقيق في الأسابيع الأخيرة.

وصرح ترامب خلال حملته الانتخابية لعام 2024 بأنه سينظر في إصدار ملفات إضافية عن إبستين، متعهدًا بتلبية مطالب شخصيات يمينية مؤثرة طالبت منذ فترة طويلة بزيادة الشفافية الحكومية حول القضية، وشككت علنًا في ما إذا كانت وفاته انتحارًا، وهو ما قضت به تحقيقات رسمية متعددة.

وزعمت مذكرة أصدرتها وزارة العدل في وقت سابق من هذا الشهر أنه لا يوجد دليل على أن إبستين، الذي كان على اتصال ببعض من أكثر الرجال نفوذاً في السياسة والأعمال خلال أواخر القرن العشرين، احتفظ بـ "قائمة عملاء" سمت أو كشفت تورط هؤلاء الرجال في جرائم جنسية مزعومة.