جهود مكثفة بملفى التقنين والتصالح بمحافظة الفيوم.. اقتصار التعامل مع المواطنين على منافذ تقديم الخدمة بالمراكز التكنولوجية.. حملات للتوعية بعدم الاعتداد بالشهادات الكربونية.. ومحافظ الفيوم: تكثيف عمل اللجان

تبذل محافظة الفيوم جهودا كبيرة في ملفي تقنين أراضي أملاك الدولة والتصالح في بعض مخالفات البناء، حيث تشهد المحافظة تضافر كافة الجهود، مع التشديد من قبل محافظ الفيوم علي تسريع وتيرة العمل، وتكثيف عمل اللجان، للانتهاء من جميع الطلبات المقدمة في أقرب وقت ممكن، للحفاظ على أصول وممتلكات الدولة، واستغلال تلك الأصول بالشكل الأمثل.

وقال الدكتور أحمد الأنصاري  محافظ الفيوم، إنه تابع معدلات الأداء بملف تقنين أراضي أملاك الدولة، ووجه رؤساء المدن باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين على أراضي أملاك الدولة والمتقاعسين عن سداد مقابل حق الانتفاع، لافتاً إلى ضرورة التنسيق التام بين رؤساء المدن القدامى والجدد، لتبادل المعلومات اللازمة بشأن هذا الملف، مشدداً على ضرورة الانتهاء من تحصيل المستحقات المالية المتأخرة "مقابل ما عاد بالنفع" على الحالات التي لم تستكمل إجراءات التقنين، والتأكد من استيفاء الإجراءات القانونية كاملة حيال كل حالة من حالات التقنين.

كما تابع محافظ الفيوم، معدلات ونسب الأداء بملف التصالح في بعض مخالفات البناء بمختلف قرى ومراكز المحافظة، موجهاً بتكثيف عمل اللجان الفنية، وتسريع وتيرة العمل بهذا الملف الحيوي، لنهو جميع الطلبات المقدمة في أسرع وقت ممكن، موجهاً باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتوجيه إنذارات لأصحاب طلبات التصالح التي تم عرضها على لجان البت ولم يتم استكمالها.

وأكد المحافظ على رؤساء مجالس المدن، ومدير الدعم الفني ومتابعة المراكز التكنولوجية بالمحافظة، بضرورة التنبيه المشدد على الموظفين بعدم التعامل مع المواطنين بشكل مباشر داخل المكاتب، والاقتصار على منافذ تقديم الخدمة بالمراكز التكنولوجية فقط، وكذا توعية المواطنين بعدم الاعتداد بالشهادات الكربونية، وتعليق لافتات توضيحية للمواطنين بالمستندات التي يعتد بها في ملف التصالح.

كما وجه محافظ الفيوم، رؤساء مجالس المدن، بسرعة الانتهاء من تدقيق إحداثيات عدد من تراخيص المباني الصادرة بمجالس المدن، واستكمال إجراءات استصدار قرارات الهدم للمنشآت الآيلة للسقوط، والتنسيق مع قوات الشرطة لإخلاء هذه المنشآت، حفاظاً على الأرواح والممتلكات.

ووجه المحافظ رؤساء المدن باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين على أراضي أملاك الدولة والمتقاعسين عن سداد مقابل حق الانتفاع، مع استرداد الأراضي من المتخاذلين، وضرورة الانتهاء من تحصيل المستحقات المالية المتأخرة "مقابل ما عاد بالنفع" على الحالات التي لم تستكمل إجراءات التقنين، والتأكد من استيفاء الإجراءات القانونية كاملة حيال كل حالة من حالات التقنين، مشدداً على المراجعة الدورية لرؤساء المدن بشأن المتابعة الميدانية اليومية، لكافة مستجدات ملفي التقنين والتصالح والمتغيرات المكانية على أرض الواقع.
 
كما تابع المحافظ، معدلات ونسب الأداء بملف التصالح في بعض مخالفات البناء بمختلف قرى ومراكز المحافظة، موجهاً بتكثيف عمل اللجان الفنية، وتسريع وتيرة العمل بهذا الملف الحيوي، لنهو جميع الطلبات المقدمة في أسرع وقت ممكن، موجهاً باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتوجيه إنذارات لأصحاب طلبات التصالح التي تم عرضها على لجان البت ولم يتم استكمالها، مؤكداً على أن التحرك بشكل سليم في إنجاز الأعمال يؤدي إلى النتائج الصحيحة.

كما تم خلال الاجتماع، استعراض تقرير المتغيرات المكانية وعدد المتغيرات التي تم رصدها بكل مركز، ووجه المحافظ، رؤساء المدن، بالتعامل الفوري مع المتغيرات التي يتم رصدها، وتدقيقها من خلال الإحداثيات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والإحالة للنيابة العسكرية حال تكرار المخالفة، مشدداً على مدير مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، بإعداد بيان بالمستهدفات اليومية وتصنيفاتها لكل مجلس مدينة على حده، مع المتابعة الدورية خلال ساعات اليوم من خلال تقارير المراقبة بمركز السيطرة، بما يتم تنفيذه من أعمال خاصة بالإزالات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، والرد على المتغيرات المكانية، مع التنسيق مع مسئولى المساحة العسكرية فى هذا الشأن.
 
وبشأن أعمال المرحلة الثانية من الموجة 26 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، قال  محافظ الفيوم، أنه شدد  على تكثيف الأعمال وبذل المزيد من الجهد لتحقيق المستهدفات، والعمل على سرعة إزالة حالات التعدي للمتقاعسين عن سداد مستحقات الدولة، أو التعديات الحديثة على أراضي أملاك الدولة سواءً بالبناء أو الزراعة، وكذا إزالة التعديات الواقعة على أراضي مختلف جهات الولاية وكذا الأراضي الزراعية.

كما شدد المحافظ، على اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين بالتعدي على أراضي أملاك الدولة، مع التنسيق الكامل بين مختلف الجهات ذات الصلة، لإزالة كافة التعديات والرد على كل المتغيرات سواء خلال أيام موجة الإزالات أو بعدها، مع سرعة تسجيل كافة الحالات التي تمت إزالتها خلال المرحلة الأولى من الموجة 26 لإزالة التعديات على منظومة تقنين أراضي أملاك الدولة، وكذا تسجيل الحالات التى تمت إزالتها منذ انطلاق المرحلة الثانية من الموجة نفسها حتى الآن.