رؤية مستقبلية واعدة.. 500 مليار جنيه حجم سوق التجارة الإلكترونية فى مصر

يشهد الاقتصاد المصري طفرة نوعية في قطاعي التجارة الإلكترونية والامتياز التجاري، تعكس نجاح السياسات الحكومية في دعم التحول الرقمي، وتنشيط بيئة ريادة الأعمال، وتعزيز مناخ الاستثمار، حسبما تؤكد خطة الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026 المقدمة من وزيرة التخطيط رانيا المشاط إلس البرلمان بغرفتيه (النواب، الشيوخ).

وتُظهر التقديرات أن سوق التجارة الإلكترونية في مصر يسير بخطى متسارعة نحو تسجيل حجم تداول يبلغ 500 مليار جنيه حتى عام 2025، مدفوعا بتوسع استخدام الحلول الرقمية الحديثة، وتنامي الاعتماد على وسائل الدفع الإلكتروني، خاصة أنظمة "اشتر الآن وادفع لاحقا" (BNPL)، التي أصبحت من الخيارات المفضلة لدى شريحة واسعة من المستهلكين.

في السياق ذاته تشير خطة التنمية إلى أن قطاع الامتياز التجاري يحقق نموا ملحوظا، إذ يضم السوق المصري نحو 1300 نظام امتياز نشط، منها 58% تحمل علامات تجارية دولية، فيما تبرز العلامات المحلية في مقدمة المنافسة، خاصة في قطاع مطاعم الخدمة السريعة (QSRs)، الذي يشهد تنوعا في العروض وزيادة في التنافسية السعرية.

ويأتي هذا التوسع في ظل دعم حكومي مستمر يهدف إلى تعزيز الشمول الرقمي، وتوسيع القاعدة الاستثمارية، وتهيئة بيئة أعمال محفزة، ما يرسّخ مكانة مصر كواحدة من أكثر الأسواق الجاذبة للاستثمار في الاقتصاد الرقمي على مستوى المنطقة.