نقيب العاملين بالبترول فى حوار لـ"اليوم السابع": هناك طفرة حقيقية فى الإنتاج.. والإعلان عن اكتشافات واعدة فى الدلتا وجنوب الصعيد قريبًا.. ويؤكد: أسعار الوقود فى مصر الأرخص عالميًا رغم استيراد 80% من احتياجاتنا

- نعد من أقوى الدول في إسالة الغاز وتصديره.. ولدينا مصافي تكرير متقدمة وأجهزة إسالة عالمية
- خطة لتخصيص وحدات سكنية لعمال البترول في المشروعات القومية
- نطالب بعودة نسبة ال50% عمال وفلاحين تحت قبة البرلمان

في ظل ما يشهده قطاع البترول من تحولات استراتيجية واكتشافات متتالية، تبرز أهمية دوره في دعم الاقتصاد الوطني، وتحقيق خطوات واسعة نحو الاكتفاء الذاتي، والتوسع في التكرير والإسالة والتصدير، وبين متغيرات السوق العالمي وضغوط الأزمات الاقتصادية، تحرص الدولة على تحقيق التوازن بين احتياجات المواطن والاستثمار في المستقبل، مع التوسع في الطاقة النظيفة والتحول الرقمى.

وفي هذا السياق، تحدث عباس صابر، نقيب العاملين بالبترول فى حوار خاص ل"اليوم السابع"، عن تحديات القطاع، ودور النقابة في دعم العاملين، وخطط السلامة المهنية، ورؤية العاملين لمستقبل الطاقة، وأهمية تمثيل العمال داخل البرلمان، مؤكدا أن قطاع البترول يرفع شعار "السلامة أولا"، ويواكب التحول الرقمي دون الاستغناء عن العنصر البشري، وأن العامل المصري يحظى برعاية غير مسبوقة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشددا على أن قانون العمل الجديد يمثل نقلة نوعية في تحقيق الاستقرار الوظيفي والعدالة بين أطراف الإنتاج.

• نص الحوار:

- كيف ترى حجم المشروعات البترولية التي تم تنفيذها في السنوات الأخيرة؟ وما أبرز الاكتشافات التي تحققت؟

فى البداية، القطاع البترول حاليا بقيادة المهندس كريم بدوى وزير البترول، يعمل على خطين بالتوازى، الأول: تحقيق اكتشافات جديدة أو البحث عن مواقع بترولية جديدة، والخط الثاني هو تنمية الحقول البترولية الموجودة، لذا خلال الفترة الأخيرة، حدثت طفرة حقيقية في قطاع البترول، وهناك مشروعات قومية ضخمة تم تنفيذها، إلى جانب اكتشافات واعدة سواء في الدلتا أو جنوب الصعيد، وبعضها سيتم الإعلان عنه قريبا، هذه الاكتشافات تسير على نهج حقل "ظهر" الشهير، وستحقق نسبة كبيرة من الاكتفاء الذاتي لمصر.

بالنسبة للحقول والآبار الموجودة حاليا نفس الوضع، القطاع يعمل بقوة على هذا المنوال، وبالفعل -الحمد لله- عندنا زيادات حقيقية في شركات كثيرة، منها حققت زيادات إنتاجية مثل: الشركة العامة البترول وهى شركة وطنية 100%، شركة خالدة، شركة عجيبة، -الحمد لله- في الفترة الأخيرة هناك زيادة ملحوظة في إنتاج هذه الشركات، كل هذا يصب في اتجاه تقليل فاتورة الاستيراد وتحقيق الكفاية لتلبية احتياجات المواطنين.

- مع اندلاع حرب إيران وإسرائيل أعلنت الحكومة وقف مد بعض الصناعات بالغاز.. كيف تفسر ذلك رغم تعدد الاكتشافات؟

ما حدث ليس أزمة بالمعنى المتعارف عليه، بل هو ناتج عن أولويات الحكومة المصرية بقيادة رئيس الوزراء وتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي تضع المواطن في المقام الأول، خاصة في فترة الصيف التي تشهد أحمالا كهربائية كبيرة، وقد تم توفير بدائل أخرى للمصانع والشركات لإدارتها بالمازوت والسولار.

وما جرى هو توجيه الغاز المتاح لتغذية محطات الكهرباء من أجل المواطن، وهو ما يحدث في دول كثيرة حول العالم، وفى موسم الصيف هذا العام ورغم أننا فى ذروة الصيف لم نشهد في مصر أى تخفيف أحمال أو انقطاع للكهرباء، بل الأمور تسير بشكل طبيعي جدا و-الحمد لله-.

- ما العوامل التى تتحكم فى تسعير البترول ومشتقاته محليا؟

تسعير البترول لا يحدد محليا، بل يرتبط بمنظومات دولية تخضع لعوامل العرض والطلب والجغرافيا السياسية، ونحن فى مصر جزء من هذا النظام، ورغم كل ذلك، تظل أرخص أسعار للمنتجات البترولية في مصر مقارنة بالدول الأوروبية أو حتى بعض الدول الإفريقية، حتى أن أسعارنا تكاد تكون قريبة من الدول التي يقال عليها دول بترولية، برغم أننا 80% من احتياجاتنا نستوردها، الدولة تحمل جانب كبير من دعم المواد البترولية لحد النهاردة.
وأخر تقرير لمجلس الوزراء كان قطاع البترول من أكثر القطاعات مساهمة فى النمو الاقتصادي، بمعدل يفوق العديد من الوزارات الأخرى، وهذا يؤكد أننا نسير في الطريق الصحيح، كقطاع استراتيجي مهم لدعم الدولة.
كما أن مصر تعد من أقل الدول تأثرا بارتفاع أسعار الطاقة عالميا، وذلك لأن الدولة تحملت جزءا كبيرا من تبعاتها، وحرصت على عدم تحميل المواطن العبء الكامل، المواطن المصرى لم يشعر بنفس حجم الزيادة التي شهدتها الشعوب الأخرى في أسعار الوقود.

- ما أهم الآليات التى تعاملت بها الدولة لدعم المواطنين فى ظل الأزمة الاقتصادية؟

بصفتي نقيب للبترول وأمين عام اتحاد عمال القليوبية أوجه شكري للرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه منذ توليه رئاسة الجمهورية وهو يقدر الدور العمالي باعتبارهم نواة التقدم والنمو فى مصر، فهو يقدم لهم رعاية لم نلمسها من قبل، فأصبحنا نشهد علاوات دورية تقر سنويا للقطاعين العام والخاص، من خلال المجلس الأعلى للأجور، بهدف تخفيف حدة الأزمة الاقتصادية العالمية، على سبيل المثال، الحد الأدنى للأجور ارتفع من 1500 جنيه إلى 7000 جنيه خلال السنوات الأخيرة، أي أكثر من خمسة أضعاف.
كما اعتمد الرئيس إصدار قانون العمل الجديد، الذى أعاد التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية (الحكومة – أصحاب الأعمال – العمال)، وحقق استقرارا كبيرا في بيئة العمل، وبإقراره أصبح لا وجود لاستمارة 6 والتوقيع المسبق لها أثناء تعيينه، كما حقق بنية تحتية متميزة في مصر جاذبة لاستثمارات والمشروعات كبيرة فى بلد مستقرة أمنيا وقانونيا.
وباسم عمال مصر أؤكد على شكري للرئيس عبد الفتاح السيسي ووزير العمل محمد جبران على المجهود الكبير لإدار قانون العمل بالتوازن الجيد الذى شهدناه.

- هل يمكن لمصر أن تحقق الاكتفاء الذاتي في الطاقة؟

مصر واعدة، وتسير بخطى ثابتة، والاكتشافات الجديدة تبعث على الأمل، صحيح أن تكلفة الاستخراج ارتفعت، لكن ذلك لا يقلل من قيمة هذه الاكتشافات، وهي بمثابة ضمان للأجيال القادمة بأن وضعهم سيكون أفضل من حاضرنا.
هذه بخلاف امتلاكنا ميزة تنافسية في إسالة الغاز الطبيعي وإعادة تصديره، فبعد ترسيم الحدود مع اليونان، أصبح الغاز الذي يستخرج لديهم يرسل لمصر لإسالته في مصانعنا، ثم يعاد تصديره لأوروبا، وهذا يعكس قوتنا في البنية التحتية.
وجيمعنا الآن نشهد تحركات المهندس كريم بدوي وزير البترول حيث يبذل مجهودا كبيرا في فتح أسواق جديدة في مختلف دول العالم، سواء للاستيراد أو للتصنيع لصالحهم وإعادة التصدير مرة أخرى، قطاع البترول المصرى يمتلك مصافي تكرير متقدمة، وأجهزة إسالة غاز على أعلى مستوى، ونعد من أقوى الدول فى هذا المجال.

- قطاع البترول من أصعب التخصصات التى تتطلب تطبيق السلامة والصحة المهنية.. فلأى مدى يتم تطبيقها فى القطاع؟

السلامة أولا.. هذا شعار دائم في قطاع البترول، فلا يتم تنفيذ أي عمل قبل التأكد من سلامة العاملين وسلامة المنشآت، والوزارة وهيئة البترول تخصصان ميزانيات كبيرة للصحة المهنية، ويتم تنظيم ندوات وورش توعية منتظمة، بمشاركة وزارة العمل.
ونحن كنقابة للبترول نقوم بعمل عديد من الندوات التوعوية للعاملين بخصوص السلامة والصحة المهنية والقيادة الآمنة لتقليل حوادث الطرق، ولم يقتصر الندوات على الزملاء قائدي السيارات في قطاع البترول ولكن كان على الزملاء العاملين في القطاع ككل، وعملنا ندوات في النقابة العامة للبترول بالمشاركة مع وزارة البترول ومع الهيئة العامة للبترول ومع وزارة العمل عن المخاطر البيولوجية التى يتعرض لها العاملين في قطاع البترول، سواء في الحقول ومواقع الإنتاج أو داخل المكاتب، فأهمية قصوى السلامة والصحة المهنية لجميع العاملين في قطاع البترول.
وعايز أقول أن المسؤولية قاسم مشترك، خاصة في السلامة والصحة المهنية، ليست المسؤولية على القيادات فقط ولكن كلنا مسؤولين عن سلامتنا وسلامة المكان اللي إحنا فيه، النهاردة زي ما قلت لحضرتك في بداية الكلام إن الوزارة تخصص مبالغ كبيرة للسلامة والصحة المهنية وتلزمني أنا كعامل بإتباع تعليمات وإجراءات السلامة، فلا بد أنا كعامل ألتزم بها حفاظا على سلامتي أنا الشخصية، فهنا التقاسم مشترك.

-  في ظل التغيرات المناخية والاتجاه العالمي للطاقة المتجددة.. كيف ترى تأثير ذلك على عمالة البترول؟

بالطبع نحن في النقابة نساند توجه الدولة للطاقة النظيفة، فـ الطاقة الشمسية والرياح أصبحت ضرورة لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، وبنتمنى أن يكون في طاقة متجددة ونظيفة تساعدنا على تقليل الفجوة ما بين الاحتياج والإمكانيات في قطاع البترول، فى ظل استيراد 80% من احتياجاتنا، وبالتالى يمكن للطاقة الشمسية والرياح أن يتم أستخدامها ويتم توليد منها طاقة تحل محل الوقود الأحفوري.
ومع ذلك، لن يتم الاستغناء عن العنصر البشرى، نحن أول من طبق التحول الرقمي، ولكن لا غنى عن الإنسان، وهناك تخصصات جديدة يتم التدريب عليها لمواكبة هذا التحول، ونواكب التغيرات من خلال تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، والعمل على رفع كفاءة الموجودين عبر التدريب والتأهيل، وبدأنا منذ فترة تنفيذ برامج متطورة مثل SAP ومشروع MIS، وتم تدريب كافة العاملين عليها، كما نقوم باستخدام مراكز التدريب التابعة للقطاع في تنفيذ خطة تطوير الموارد البشرية.

- ما أهم المشروعات التى تعمل النقابة حاليا على تحقيقها؟

نقابة العاملين بالبترول من أعرق النقابات، تأسست منذ عام 1956، ودورها الرئيسى هو رعاية العاملين وتحقيق مكتسبات جديدة لهم والحفاظ على حقوقهم، وتعمل على تقديم الدعم الكامل للعاملين، نوفر لهم الرعاية الصحية، والدعم الاجتماعي، والثقافي، والرياضي، كما نسعى حاليا لتوفير وحدات سكنية للعمال في المشروعات الجديدة بالتنسيق مع وزارة الإسكان، وقدمنا بالفعل مكاتبات رسمية بهذا الشأن لوزارة الإسكان، وننتظر الرد الرسمى.

- مع اقتراب الانتخابات لمجلسى الشيوخ والنواب.. ما أهم مطالبكم؟

نطالب بعودة نسبة 50% للعمال والفلاحين في البرلمان ومجلس الشيوخ، الكل يشهد لعمال مصر بأن عمال مصر يقفون خلف دولتهم وخلف القيادة السياسية وعلى مر الاستحقاقات الدستورية الماضية، كان فى وجود قوى وملحوظ لعمال مصر لاستشعارهم بمدى خطورة الوضع الذى تمر به البلد، معتبرين أنفسهم أحد ابطال العبور للجمهورية الجديدة، بوالتالى لابد من وجود تمثيل بقوة وحقيقى للعمال تحت قبة البرلمان، ونأمل أن يتم دعم أحد الشخصيات النقابية لخوض الانتخابات.

- هل توجد عمالة غير منتظمة في قطاع البترول؟

لا توجد عمالة غير منتظمة بالمعنى التقليدي، لكن هناك عمالة يومية يتم توريدها عبر شركات مختصة، والدولة اليوم تولي اهتماما كبيرا بهذه الفئة بتوجيهات الرئيس، ونحن نشيد بهذه الرعاية التي تعكس أن الدولة لا تهمل أحدا من أبنائها.