وزير البترول يبحث مع مؤسسة التمويل الدولية فرص التعاون فى مشروعات الطاقة والتعدين

استقبل المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية (IFC)، التابعة لمجموعة البنك الدولي، حيث جري بحث فرص التعاون في تمويل مشروعات قطاع التعدين المصري.

وخلال اللقاء، استعرض المهندس كريم بدوي جهود الوزارة  لتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار في قطاع التعدين، مشيراً إلى تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى كيان اقتصادي مستقل لتكون قادرة على تطوير القطاع وجذب الاستثمارات ، الي جانب الانتهاء من تحديث نموذج استغلال الذهب والمعادن ليواكب المعمول به  عالميا  ، حيث توقيع اتفاقات مع اثنتين من أكبر الشركات العالمية للتعدين وهما أنجلو جولد أشانتي وباريك جولد لتطبيق هذا النموذج الجاذب للاستثمار

وأكد الوزير أن مصر تمتلك إمكانات كبيرة تؤهلها لتكون مركزاً إقليمياً لصناعات القيمة المضافة، من خلال تطوير المشروعات التي تركز على تصنيع الخامات التعدينية وتحويلها إلى منتجات صناعية، بما يحقق أقصى استفادة اقتصادية ممكنة.

من جانبه، أشاد شيخ عمر سيلا بالمقومات التنافسية التي تمتلكها مصر في قطاع التعدين،وفي مقدمتها الموارد والثروات التعدينية التي تزخر بها  مصر إلي جانب موقعها الجغرافي الاستراتيجي والبنية التحتية المتطورة، وتوفر الطاقة بتكلفة منخفضة تعد الافضل في افريقيا ، بالإضافة إلى توافر الكفاءات البشرية ، بما يجعلها وجهة واعدة لجذب الاستثمارات العالمية في هذا القطاع الحيوي.

وأكد المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية استعداد المؤسسة  لتقديم الدعم المالي والفني للمشروعات ذات الأولوية في مصر، خاصةً في سلاسل القيمة الخاصة بالتعدين، مشيداً بالإصلاحات الاقتصادية والتشريعية التي تتبناها الحكومة لجذب الاستثمارات.

وتطرق  إلى أهمية استمرار جهود تطوير البنية التحتية لقطاع الطاقة وتحسين مناخ الاستثمار، مؤكداً أن مؤسسات التمويل الدولية تلعب دوراً محورياً في دعم مشروعات التنمية المستدامة، لا سيما تلك المتعلقة بالتحول نحو الطاقة النظيفة، وتوسيع أنشطة البحث والتنقيب، وزيادة مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي

واتفق الجانبان في ختام اللقاء على تشكيل فرق عمل فنية مشتركة لدراسة فرص التعاون المستقبلية، وتحديد أولويات المشروعات المؤهلة للتمويل في قطاع التعدين ، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعظيم العائد الاقتصادي للدولة.