أمين اتحاد العمال لـ"اليوم السابع": العمالة المصرية مطلوبة فى أفريقيا.. القارة السمراء مستقبل استثماراتنا.. إعداد قانون للعمالة المنزلية خطوة تاريخية تنصف فئة ظلمت لعقود.. وعمالة الأطفال فى الزراعة خطر داهم

**  نُعد لإطلاق منح تدريبية مجانية تنفيذا لمبادرة الرئيس لتنمية مهارات الشباب وفقا لمتطلبات سوق العمل

** مشروع استثماري بـ1.3 مليار جنيه يعيد التوازن المالي للاتحاد
 
** 5 آلاف فدان هدية من كينيا لعمال الزراعة في مصر

 

في الوقت الذي تخطو فيه الدولة خطوات واسعة نحو تمكين الشباب وتوسيع فرص العمل داخليا وخارجيا، حرص اتحاد العمال على أن يكون شريكا أساسيا في تنفيذ هذه الرؤية.

وفي حوار خاص مع "اليوم السابع"، يكشف عيد مرسال، الأمين العام لاتحاد عمال مصر، رئيس النقابة العامة للعاملين بالزراعة والرى والصيد واستصلاح الأراضى، والأمين العام لاتحاد دول حوض النيل للزراعة والري، خطة الاتحاد لدعم توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى التدريب وتوفير منح تدريبية مجانية للشباب، ورؤيتهم حول قانون حماية العمالة المنزلية، مرورا بخطة الاتحاد للاستثمار واستغلال أصوله، فضلا عن حضور العمالة المصرية في القارة السمراء، مؤكدا إنها تمثل مستقبل التنمية وفرصة ذهبية للاستثمار المصرى الواعى.

 

• نص الحوار

 

- ذكرت أن اتحاد العمال يدرس المشاركة في تنفيذ توجيهات الرئيس خلال عيد العمال السابق بتقديم تدريبات مجانية للعمال.. كيف ستتم هذه المبادرة؟

 

تمت مناقشة هذا الموضوع بشكل مفصل في اجتماع مجلس إدارة الاتحاد، وانطلاقا من دورنا الوطني في خدمة الدولة وتأهيل الشباب لسوق العمل، اتخذنا قرارا بالمشاركة الفعالة في هذه المبادرة، وفي هذا السياق، سنقوم بإتاحة منح تدريبية مجانية بالكامل في جميع تخصصات الجامعة العمالية لتحقيق هدف تأهيل الشباب المصري.

ونعكف حاليا على وضع خطة تنفيذية شاملة لمبادرة الرئيس السيسي الهادفة إلى تأهيل الشباب وتزويدهم بالمهارات المطلوبة في سوق العمل المحلي والدولي، ولتحقيق هذا الهدف، ستمنح هذه البرامج التدريبية الشباب تدريباً عملياً متخصصاً يواكب أحدث التطورات في سوق العمل، مما يعزز فرصهم المهنية بشكل كبير ويجعلهم قادرين على المنافسة محلياً ودولياً.

وستلعب الجامعة العمالية، باعتبارها الذراع التعليمية للاتحاد، دور المحور الأساسي في تطبيق هذه المبادرة من خلال فروعها المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، كما ستستفيد المبادرة من التخصصات المتنوعة المتاحة في الجامعة في المجالات الحيوية مثل السياحة والفنادق وعلوم التكنولوجيا والجودة، والمهن الأكثر طلبا، وذلك بالتنسيق الكامل مع وزارتي العمل والتعليم العالي لضمان جودة التدريب وتزويد الشباب المصري بمهارات المستقبل.

 

- كيف تنظر إلى توجيهات الرئيس بضرورة الإسراع في إعداد قانون لحماية العمالة المنزلية؟

 

هذا القانون يمثل نقلة تاريخية حقيقية، فهذه المرة الأولى في تاريخ مصر التي يتم فيها العمل على إقرار قانون خاص بفئة العمالة المنزلية، إن اهتمام الرئيس بهذا الملف يؤكد أنه يولي الفئات الأكثر احتياجا اهتماما استثنائيا وغير مسبوق، وهذا ما يجعل هذه الخطوة التاريخية قادرة على إنصاف شريحة كبيرة من النساء العاملات وحفظ كرامتهن وحقوقهن الأساسية.

 

وللأسف، فإن العمالة المنزلية ظلت لعقود طويلة خارج نطاق الحماية القانونية، حيث لم تكن خاضعة لأحكام قانون العمل المصري، وكان يتم استثناؤها تاريخيا بحجة الحفاظ على حرمة المنازل، هذا الوضع المأساوي حرم هذه الفئة من أي حماية قانونية أو تنظيم رسمي لعلاقة العمل على مدار عقود متتالية، مما جعلهم يعيشون في الظل بلا ضمانات أو حقوق.

 

لذلك، تُعد هذه هي المرة الأولى منذ خمسين عاما التي يتم فيها الاقتراب من هذا الملف الحساس بجدية حقيقية، وسنشارك في الحوار المجتمعي فور انتهاء الجهات المعنية من إعداده، حيث تتمثل أهم مطالبنا في تحقيق الأمان الوظيفي والحماية الاجتماعية وضمان حصول العمالة المنزلية على معاش تقاعدي، بالإضافة إلى إنشاء نقابات خاصة بهم أسوة بباقي المهن للدفاع عن حقوقهم ومصالحهم، كما لابد من توسيع مفهوم "العمالة المنزلية" ليشمل ليس فقط من يقوم بأعمال التنظيف أو الطهي أو رعاية الأطفال، بل أيضا السائقين الخصوصيين والحراس والبستانيين والطباخين وحتى المربيات المقيمات، وغيرهم، جميع هؤلاء يقدمون خدمات يومية حيوية داخل المنازل، لكنهم يعيشون في الظل بلا غطاء قانوني أو ضمانات تحميهم من التعرض للفصل التعسفي أو الإهانات أو التحرش أو حتى العنف.

 

 

- أشرت إلى أن العمالة المصرية مطلوبة في الخارج.. فما هى الفرص الحقيقية المتاحة أمامها؟

 

اعتبر أن أفريقيا هي الامتداد الطبيعي لمصر، والعمالة المصرية تتمتع بسمعة ممتازة هناك تجعلها مطلوبة بشدة، ونحن كنقابة زراعة نعمل فى إفريقيا منذ عام 1992 حيث أنشأنا الاتحاد الدولي لدول حوض النيل في الزراعة والري، وحصلت مصر على شرف تولي منصب الأمين العام لهذا الاتحاد، كما أننا نعمل بفعالية في السودان تماشيا مع توجه الرئيس بالاهتمام بدول حوض النيل، وذلك بعد تهميش دام لأكثر من ثلاثة عقود.

 

وعلى أرض الواقع، فإن العمالة المصرية موجودة حاليا بقوة في كينيا والكونغو وغانا، حيث يعملون في مجال الأدوات المنزلية وقطاعات أخرى متنوعة، وتتصدر كينيا قائمة الدول المستقبلة للعمالة المصرية نظرا للفرص الواعدة المتاحة هناك والعلاقات الطيبة بين البلدين، وأوجه دعوة صريحة لرجال الأعمال المصريين للاستثمار في أفريقيا فهى مليئة يالثروات يمكن الاستفادة منها في مختلف القطاعات، وما يدعم هذا التوجه أن الحكومة الكينية خصصت 5000 فدان من الأراضي الصالحة للزراعة لنقابة العاملين بالزراعة المصرية، أي أن هناك فرصا استثمارية كبيرة في كينيا تتماشى مع دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لزيادة الاستثمارات المصرية في أفريقيا، من خلال إقامة مزارع سمكية ومزارع دواجن ومصانع ومشروعات زراعية، فالجميع يركز على أعمال البناء في أوروبا رغم أن هذه المجالات مطلوبة بكثرة في أفريقيا، مما يمكن أن يدعم الاقتصاد المصري ويوفر العملة الصعبة.

 

كما أننا نبذل جهودا مكثفة خلال الفترة الحالية لضمان معاملة العمالة المصرية في تلك الدول بالمثل وتقنين أوضاعهم القانونية، وانطلاقا من دورنا فى الاتحاد من خلال اتحاد دول حوض النيل، من المتوقع عقد اجتماع يجمع جميع الدول الأعضاء خلال شهر يوليو المقبل لإعادة إحياء دور اتحاد نقابات عمال حوض النيل وتفعيل دوره في جميع التخصصات، كما من المتوقع تنظيم مؤتمر عملي دولي كبير خلال الفترة المقبلة لتعزيز هذا التعاون، حيث نعمل على تعميق العلاقات والمصالح المشتركة نقابيا بين دول حوض النيل، مع التأكيد على أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري. 

 

 

- قطاع الزراعة يمثل أكبر القطاعات التي تظهر فيها مشكلة عمالة الأطفال.. ما تفسيرك وما مقترحاتكم للحل؟ 

 

هذه من أخطر القضايا التي نواجهها، حيث نجد الأطفال يعملون في الورش والتوك توك ويحرمون من التعليم والرعاية الصحية التي يستحقونها، وقد شاركنا كنقابة العاملين في الزراعة في العديد من حملات التوعية وطرحنا مقترحات لبدائل اقتصادية للأسر، مثل القروض الميسرة والمشروعات الصغيرة، لكننا نحتاج دعما حكوميا أكبر وخاصة من وزارة التضامن الاجتماعي لتوفير بدائل تمكننا من مواجهة هذه المشكلة بفعالية.

 

ولمواجهة هذا التحدي، عملت النقابة العامة للعاملين بالزراعة على إعداد خطة متكاملة لمواجهة تلك المشكلة في المحافظات الأعلى في عمالة الأطفال بالزراعة، مثل محافظتي القليوبية وأسيوط، وفي هذا السياق، طالبنا وزارة التضامن الاجتماعي بتوفير مدربين متخصصين للتعامل مع الأسر وتوعيتهم بأهمية الحد من تلك المشكلة وحماية الأطفال من الاستغلال.

 

 

- ما تأثير التغيرات المناخية على العمال والزراعة؟

 

يُعد قطاع الزراعة من أول القطاعات التي تضررت من التغيرات المناخية، حيث انخفضت إنتاجية بعض المحاصيل على مستوى العالم كله، وغيرت هذه التغيرات من طبيعة عمل العمالة الزراعية في القطاع بشكل جذري.

 

وأبرز المشكلات التي تواجه العامل الزراعي، هو أنه يعمل بالساعة، وأصبحت قيمة الساعة تتراوح من 300 إلى 500 جنيه خلال الفترة من 8 صباحاً إلى 12 ظهراً، ثم يحصل على فترة راحة ويعمل لفترة ثانية مساء، نظرا لأنهم يعملون بشكل موسمي دون تأمين، ولذلك نطالب بوجود تأمين وحماية اجتماعية لعمال الزراعة بشكل يراعي طبيعة عملهم الموسمي، حيث أنهم لا يتقاضون أجراً ثابتاً، وبالتالي لا يوجد لهم معاش تقاعدي يحميهم في المستقبل.

 

- كيف تغلب اتحاد العمال على أزمته المالية بالتزامن مع انتهاء فترة الحصول على دعم من صندوق الطوارئ في ديسمبر الماضي؟

 

منذ تولينا زمام الأمور في الاتحاد، نعمل على التغلب على الأزمات المالية التي واجهتنا، وتمكنا مؤخرا من توفير سيولة مالية جيدة إلى حد ما وأصبحنا أفضل من السابق، لكن ما زلنا نحصل على موافقة من مجلس الوزراء على صرف دعم من صندوق الطوارئ لصرف مرتبات العاملين بالاتحاد لمدة 6 أشهر بدعم من وزير العمل، لكنني أؤكد أن الأمور أفضل كثيرا من السابق.

 

ومن ناحية الخطط المستقبلية، فمن المنتظر أن يتم إنجاز التعاقد مع جهات حكومية على قرية الأحلام بالساحل الشمالي، والتي من المتوقع أن تدر دخلا للاتحاد تقدر قيمته بحوالي مليار و300 مليون جنيه، مما سيحل مشكلة التمويل نهائيا، وذلك ضمن خطة تنظيمية استثمارية ذات صبغة اقتصادية، تم إطلاقها بهدف تعظيم الموارد المالية للنقابة وتمويل برامج الحماية الاجتماعية للعمال، والفترة الزمنية المقدرة لتنفيذ هذه الخطة تستغرق نحو 4 سنوات وتعتمد في جوهرها على استغلال أصول الاتحاد العام، على رأسها قرية الأحلام والجامعة العمالية وفروعها الإحدى عشرة المنتشرة على مستوى الجمهورية، كل بما يتناسب مع موقعها الجغرافي والتاريخي وطبقا للإمكانيات المتاحة.