"الجنايات المستأنفة" توضح حالة من حالات قاعدة "لا يُضار طاعن بطعنه".. برلمانى

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، فى تقرير له تحت عنوان: " لا يُضار طاعن بطعنه"، استعرض خلاله حكماً قضائياً صادراً من محكمة جنايات مستأنفة، برفض استئناف النيابة العامة موضوعا، وقبول استئناف المتهم والقضاء ببراءته بعد الحكم عليه من محكمة جنايات المعادي بالسجن المشدد 3 سنوات. 

وبعد الحكم  بالسجن المشدد 3 سنوات طعنت النيابة للخطأ في تطبيق القانون طالبة جعل الحد الأدني للعقوبة 6 سنوات وفقا لصحيح نص المادة 36 من قانون المخدرات لكون الواقعة بعد تعديل القيد والوصف من محكمة أول درجة للحيازة المجردة بدلا من الاتجار لكون الضبط كان بناء علي عملية بيع وشراء مع ضابط مكتب مكافحة المخدرات لا تقل العقوبة فيها عن 6 سنوات إلا أن المحكمة الاستئنافية سايرت الدفاع وقضت برفض استئناف النيابة والقضاء ببراءة المتهم، وذلك في الاستئناف رقم 5817 لسنة 2024 في قضية النيابة العامة رقم 4160 لسنة 2024 المعادى ورقم 1220 لسنة 2023 كلى. 

أما عن موضوع الاستئناف قالت المحكمة: فإنه لما كان من المقرر وفقا لمفهوم نص المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية أن سلطة محكمة الاستئناف في الحكم موضوع الاستئناف بالتأييد أو التعديل أو الإلغاء تتحدد بصفة الخصم المستأنف تأكيداً لقاعدة أن لا يضار خصم من استئنافه أو طعنه فإن كان الاستئناف مرفوعا من النيابة العامة، فللمحكمة أن تؤيد الحكم أو تلغيه أو تعدله سواء ضد المتهم أو لمصلحته أما إذا كان الاستئناف مرفوع من غير النيابة العامة فليس للمحكمة إلا أن تؤيد الحكم أو تعدله لمصلحة رافع الاستئناف. 

وإليكم التفاصيل كاملة: 

"لا يُضار طاعن بطعنه".. "الجنايات" تقضى بالسجن 3 سنوات لمتهم بالاتجار في المخدرات وتغريمه.. المتهم يستأنف الحكم لإلغاءه.. والنيابة تستأنف لتعديل الحكم بالسجن 6 سنوات.. و"الجنايات المستأنفة" تُبرأه لهذا السبب