الحكومة تتدخل فى اللحظات الأخيرة وتنقذ "الإيجار القديم" بتعديل المادة الثامنة.. تؤكد: لن يتم إخلاء المستأجر الأصلى وزوجته دون بديل من اختياره.. ووزير الشئون النيابية: الدولة لن تسمح بأن يكون هناك مواطن بلا سكن

تدخلت الحكومة فى اللحظات الأخيرة قبل موافقة مجلس النواب نهائيا على قانون الإيجار القديم  اليوم باقتراح لتعديل المادة "8" من مشروع القانون طرحه المستشار محمود فوزى وزير الشئؤن النيابية والقانونية والتواصل السياسى ويقضى بعدم إخلاء المستاجر الأصلى العين المستأجرة قبل توفير سكن بديل يكون من اختياره وذلك قبل بسنة على الأقل من انتهاء مدة الـ7 سنوات الخاصة بتحرير عقود الإيجار والتى نص القانون فى مادته الثانية على أن يتم إخلاء المتاجر العين بعد 7 سنوات من تطبيق القانون.

وهو ما دفع الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، بالإشادة بالتعديل المقدم من الحكومة قائلا: "المقترح يُنهى الأزمة، أشكر الحكومة على الاستجابة لمطالب الحزب بشأن توفير سكن بديل لمتضررى الإيجار القديم".

كما رحب الدكتور محمد عطية الفيومى، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، بالمقترح الذى ينهى إشكالية توفير البديل كذلك.

وفى البداية عرض المستشار محمود فوزى وزير الشئؤن النيابية والقانونية والتواصل السياسى تفاضيل المقترح قائلا إن المادة الثامنة من مشروع القانون تتحدث عن تعويض المضارين من تطبيق القانون وتوفير السكن البديل المناسب لهم، لافتًا إلى فى جلسات الاستماع أثير ماهو الضامن لتنفيذ الحكومة هذا الالتزام.

وقال فوزى، إن نص مشروع قانون الإيجار القديم الذى كان مقدما من الحكومة كان يتحدث عن مجرد أولوية وبعد التنسيق بين الحكومة واللجنة البرلمانية بالمجلس أصبح النص يتحدث عن الالتزام.

وتابع قائلا: "أثير فى جلسات الاستماع ماذا عن المستاجرين الأصليين من كبار السن وزوجاتهم أن كان على قيد الحياة وهؤلاء فئة مخصوصة والنص كما جاء من الحكومة تحدث عن إعطاء أولوية للفئات الأولى بالرعاية وطمانة للمجلس ولكل الخاضعين لتطبيق أحكام هذا القانون تقترح الحكومة أنه لن يتم إخلاء العين المستأجرة قبل توفير البديل بسنة على الأقل.

ووجه فوزى الشكر للمجلس قائلا: "المجلس كان واضحا فى التعبير عن هذه الفئة التى قد لاتجد من يعبر عنها فالمجلس تبنى حالتهم وتكلم بصوتهم".

وتابع فوزى قائلا: "لن يتم اخلاء المستاجر الأصلى حال عدم التوافق بينه وبين المالك على الأجرة إلا قبل توفير سكن مناسب له يكون من اختياره قبل سنة على الأقل من انتهاء المدة الانتقالية ".

وأضاف فوزى: "من اليوم التالى من تطبيق أحكام هذا القانون هذا النص قابل للتفعيل ووضعنا عام حد أقصى أى لدينا 6 سنوات أمام الحكومة لتدبير سكن بديل، والدولة المصرية التى بادرت بالقضاء نهائيا على مشكلة العشوائيات لن تسمح بأن يكون هناك مواطن مصرى بلا سكن ولامأوى مضيفا ليس منطقى وغير معقول ومحصلش ولن يحصل".

وتابع قائلا: "من أول اليوم لتطبيق أحكام قانون الإيجار القديم ولمدة 6 سنوات سيكون هناك بديل قابل من اختيار المستاجرين حسب ظروفهم والاختيارات كلها موجودة ومتوفرة ومتوسطة واقتصادية إيجار وتمليك وإيجار تمليك كل واحد حسب ظروفه سيختار"، مؤكدا الدولة والحكومة لن تسمح بأن يكون هناك مواطن بلامأوى

وجاء نص المادة الثامنة كما أقرها المجلس كما يلى:

المادة "8"

مع عدم الإخلال بحكم المادتين (2)، (7) من هذا القانون، يكون لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقًا لأحكام القانونين رقمى 49 لسنة 1977، 136 لسنة 1981 المشار إليهما، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود فى المادة (2) من هذا القانون، أحقية فى تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجارا أو تمليكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مرفقا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة، وتكون الأسبقية فى التخصيص للفئات الأولى بالرعاية وعلى الأخص المستأجر الأصلى وزوجته ووالديه ممن امتد منهم إليه عقد الإيجار.

ويصدر مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان خلال 30 يوما من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قرارًا بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقى الطلبات أو البت فيها وترتيب اولويات التخصيص وجهات الدولة المنوط بها تخصيص الوحدات المتاحة.

وتلتزم الجهات المشار إليها بعرض الوحدات المتاحة لديها ونتيجة ترتيب الألويات على مجلس الوزراء لاعتمادها على أن يتم الالتزام بتخصيص الوحدات السكنية للمستاجر الأصلى للوحدة السكنية الذى تحرر له عقد إيجار من المالك أو المؤجر ابتداء وكذلك زوجه الذى امتد إليه العقد قبل العمل باحكام هذا القانون وذلك قبل عام كحد اقصى من انقضاء المدة المحددة للمادة الثانية من هذا القانون.

وحال إعلان الدولة عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية، إيجارا أو تمليكًا، يكون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الأولوية فى تخصيص وحدة، بمجرد تقدمه بطلب مرفقًا به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة، على أن يُراعى فى الأولوية حال التزاحم طبيعة المنطقة التى بها الوحدة المستأجرة، ويُحدد الإعلان الضوابط والقواعد والإجراءات اللازمة للتخصيص.