المفوضية الأوروبية تطلق مبادرات جديدة لتسريع التحول نحو "الاقتصاد الدائري"

أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم /الأربعاء/ عن مبادرات جديدة ترمي إلى تعزيز التحول نحو الاقتصاد الدائري داخل الاتحاد الأوروبي، في خطوة تمهيدية لاعتماد "قانون الاقتصاد الدائري" المتوقع صدوره في عام 2026.

وذكرت المفوضية - في بيان صحفي نشرته عبر موقعها الرسمي قبل قليل - أن الاقتصاد الدائري يعد ركيزة أساسية لتعزيز التنافسية والنمو الاقتصادي، من خلال تشجيع إعادة الاستخدام وإعادة التدوير وإعادة التصنيع للمواد.
وتهدف هذه المبادرات إلى مضاعفة نسبة المواد المعاد تدويرها في الاقتصاد الأوروبي بحلول عام 2030، ضمن إطاري "البوصلة التنافسية" و"الاتفاق الصناعي النظيف"؛ ما يعزز موقع الاتحاد الأوروبي كقائد عالمي في هذا المجال.

ومن بين الإجراءات التي تم إطلاقها اليوم - حسبما جاء في البيان - تدشين حوار استراتيجي حول الاقتصاد الدائري وتفعيل إجراءات جديدة بشأن شحنات النفايات وتقييم لتشريعات النفايات الإلكترونية.. في حين تعهدت المفوضية بنشر قواعد جديدة لتحسين كفاءة إعادة التدوير واسترجاع المواد من بطاريات النفايات في أقرب وقت.
وفيما يخص التحول الرقمي في إدارة شحنات النفايات، أعلنت المفوضية عن نظام رقمي جديد لشحنات النفايات داخل السوق الموحدة الأوروبية، سيتم تطبيقه بشكل كامل بدءًا من 21 مايو 2026، ليحل محل الإجراءات الورقية. وهذا النظام سيُسهّل التتبع ويقلل من العبء الإداري ويعزز من قدرة الدول الأعضاء على معالجة النفايات بكفاءة أكبر، إلى جانب الحد من الشحنات غير القانونية.

كما أطلقت المفوضية مشاورة عامة لتوحيد تصنيف بعض أنواع النفايات المعروفة بـ"النفايات الخضراء"، بهدف تسهيل تنقلها عبر الحدود على أن تستمر المشاورة عبر بوابة "Have Your Say" حتى 31 أكتوبر القادم.
وأضاف البيان أن المفوضية نشرت تقييمًا شاملاً لتوجيه نفايات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية "WEEE"، في ضوء التحديات المتزايدة المرتبطة بالنفايات الإلكترونية، والتي تعتبر الأسرع نموًا في أوروبا بمعدل سنوي يقارب 2%. وكشف التقييم أن حوالي 50% من هذه النفايات لا يتم جمعها، بينما لا تصل معدلات إعادة التدوير إلى المستوى المطلوب.

وتعد هذه المبادرات خطوة رئيسية نحو إعداد المقترح التشريعي لتحديث توجيه WEEE، والذي سيكون حجر الأساس في "قانون الاقتصاد الدائري" المنتظر.