رئيس وزراء العراق: قدمنا شكوى فى مجلس الأمن ضد إسرائيل لخرقه أجواء البلاد

أكد رئيس مجلس الوزراء العراقى محمد شياع السودانى، أن العراق كان على استعداد لمواجهة تداعيات الحرب الأخيرة، وأدى دورا دبلوماسيا مهما لتوضيح أثار الحرب وأهمية إيقافها واللجوء للحوار، لافتا إلى أن "خرق الأجواء العراقية من قبل إسرائيل تجاوز للسيادة ولميثاق الأمم المتحدة، وقدمنا شكوى رسمية فى مجلس الأمن، وتحركنا دبلوماسيا لدعم موقفنا".

وقال السوداني، في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الأربعاء، "لدينا تعاقدات لبناء منظومة دفاع جوي متكاملة، وسنعقد تعاقدات جديدة من أجل تأمين أجوائنا"، مضيفا "أن العراق اعتمد الدبلوماسية الهادئة المتوازنة، وأوصل رسائله للأصدقاء والشركاء عن خطورة الوضع بالمنطقة، وأن سيادتنا غير خاضعة للمساومة".

وأشار إلى أن اتساع رقعة الحرب كان سيؤدي للإضرار بأمن واستقرار العراق، ويؤثر على إمدادات الطاقة وتصدير النفط لدول المنطقة.

وتابع أن "العراق مستمر في دعم القضية الفلسطينية، واستطعنا المحافظة على قرار السلم والحرب الذي تملكه الدولة ومؤسساتها الشرعية" .. مشيرا إلى أن العراق يمتلك علاقات جيدة مع إيران والولايات المتحدة، وكلاهما يقدران أهمية استقراره، وعدم زجه في أي صراع ضمن التوتر بينهما.

وشدد على أن العمل على انهيار النظام في إيران سيؤدي إلى تداعيات خطيرة على عموم المنطقة، مؤكدا أن وجود نتنياهو في الحكومة الإسرائيلية مبعث قلق للمنطقة، وسعيه المستمر لخلق المشاكل ونشوب الصراعات.

ولفت السوداني إلى أن الإعلام يركز على الأحداث في العراق، بينما يتجاهل ما يجري في دول المنطقة، منوها بان "مهمة التحالف الدولي بالعراق ستنتهي في سبتمبر 2026، ونجري حوارات مع دول التحالف للانتقال الى علاقات امنية ثنائية. "

وتابع: "عقدنا جولتين من الحوار مع الولايات المتحدة في بغداد وواشنطن، وسنعقد الجولة الثالثة لصياغة شكل العلاقة الأمنية، وفق الدستور والقانون، مضيفا: أن الانتخابات تؤكد المسار الديمقراطي، وهي رسالة مهمة للداخل والخارج، والحكومة حريصة على إجرائها في موعدها وتهيئة متطلباتها كافة.

وأوضح، أن مشاركتنا بالانتخابات مسؤولية وطنية، ولدينا رؤية باستكمال مشروعنا على أسس تضع مصالح العراقيين في الأولوية. مؤكدا حققنا إنجازات ونسباً متقدمة في أعمال البناء والإعمار في بغداد والمحافظات، رغم كل التحديات".

وأشار إلى أن هناك دورا مهما وفاعلا للقطاع الخاص، وحجم الاستثمارات العربية والأجنبية تجاوز 88 مليار دولار خلال العامين الماضيين.