شاهد تفاصيل إقرار مجلس النواب قانون الإيجار القديم ووضع ضوابط جديدة للعقود

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الأربعاء برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة يتعلق ببعض الأحكام الخاصة بقوانين إيجار الأماكن، والذي يهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر في إطار ما يُعرف بـ«الإيجار القديم».

وجاء ذلك ضمن التغطية التفصيلية التي قدمها تليفزيون «اليوم السابع»، مؤكداً أهمية القانون في ضبط أوضاع سوق الإيجار وضمان حقوق الطرفين بما يتوافق مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.

تناولت التغطية أبرز ملامح مشروع قانون الإيجار القديم:
• الذي نص على فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، حيث حددت الفترة بـ7 سنوات للأماكن المؤجرة بغرض السكن، و5 سنوات للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية غير السكنية.

كما ألزم القانون المستأجر بإخلاء المكان المؤجر وتسليمه إلى المالك فور انتهاء هذه الفترة الانتقالية، مع التأكيد صراحة على إلغاء جميع قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء هذه المدة، بما يعكس توجهًا نحو تنظيم العلاقة الإيجارية بشكل مستدام وعادل للطرفين.

• إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية بحيث تصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقا لإرادة الطرفين، وذلك بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بالقانون.

• زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى في المناطق المتميزة بواقع (عشرين) مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره (1000 جنيه)، وبواقع (عشرة) أمثال القيمة الإيجارية السارية للوحدات الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره (400 جنيه) في المناطق المتوسطة، و(250 جنيها) للوحدات الكائنة في المناطق الاقتصادية.

• زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بواقع (5 أمثال) القيمة الإيجارية الحالية.

• زيادة القيمة الإيجارية (للأماكن المؤجرة لغرض السكنى ولغير غرض السكنى) خلال الفترة الانتقالية بصفة دورية سنوياً بواقع (15%).