مجلس النواب يوافق على انضمام مصر لاتفاقية السوق العربية المشتركة للكهرباء

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المنعقدة اليوم الأربعاء الموافقة على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 212 لسنة 2025 بشأن الموافقة على "الاتفاقية العامة لإنشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء"، و"اتفاقية السوق العربية المشتركة للكهرباء".

وكان النائب أحمد الخشن، قد استعرض تقرير لجنة الطاقة والبيئة في شأن الاتفاق، مشيراً إلي أنه يأتي في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها عالمنا المعاصر، حيث لم تعد قضايا الطاقة محصورة في نطاقها الفني أو القطاعي، بل غدت محورًا مهمًا من محاور الأمن القومي وعصبًا حيويًا للتنمية المستدامة، وأداة استراتيجية تعكس قدرة الدولة على النمو.

وأضاف الخشن، أنه من هذا المنطلق بات من الضروري أن تتجه جهود الدول العربية إلى وضع أُطر جماعية في مجالات الطاقة وبالأخص في مجال الكهرباء، ويُعتبر الربط الكهربائي العربي الشامل أحد أهم المشروعات التكاملية العربية، والتي تمهد الطريق لإقامة سوق عربية مشتركة للكهرباء بين الدول العربية، تقوم على أساس وجود إطار مؤسسي متين تُصاحبه بنية تحتية تأخذ في الاعتبار الجوانب الفنية لتحقيق تكامل السوق.

وقد جاءت الاتفاقيتان "الاتفاقية العامة لإنشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء، و اتفاقية السوق العربية المشتركة للكهرباء" كجزء من تنفيذ رؤية جامعة الدول العربية لتعزيز الاندماج الإقليمي في قطاع الطاقة، ودعم أهداف التنمية المستدامة في العالم العربي، وخاصة الهدف السابع المتعلق بضمان توفير طاقة نظيفة ومستدامة بتكلفة ميسورة.

وتُعد مصر من الدول المؤسِّسة لمشروعات الربط الكهربائي الإقليمي، وقد سبق أن وقعت مصر اتفاقيات ثنائية مع دول: السودان، وليبيا،والأردن، كما بدأت مشروع الربط الإستراتيجيمع المملكة العربية السعودية مما يؤهلها لتكونطرفًا رئيسًا فاعلاً في هذه السوق العربيةالمشتركة.

وفي إطار ذلك صدر قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 212 لسنة 2025 بشأن الموافقة على "الاتفاقية العامة لإنشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء" و"اتفاقية السوق العربية المشتركة للكهرباء"، وذلك ضمن مُبادرة تهدف إلى تعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي بين الدول العربية، وتحسين كفاءة إنتاج وتوزيع الكهرباء، وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، كما تهدف إلى خلق بيئة اقتصادية وتنظيمية موحدة لتعزيز الاستثمار في قطاع الكهرباء وتحقيق منافع اقتصادية وبيئية للدول العربية المشاركة.

وترى اللجنة البرلمانية، أن الموافقة على هذا القرار وانضمام مصر إلى كل من الاتفاقية العامة لإنشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء” و اتفاقية السوق العربية المشتركة للكهرباء، يُمثل خطوة استراتيجية بالغة الأهمية نحو تحقيق التكامل العربي المنشود في قطاع الطاقة، في ظل التحديات الإقليمية والدولية المرتبطة بأمن الطاقة.