مواجهة بين النواب ومستشار وزير التربية والتعليم وشبهة عدم دستورية نصوص بالقانون الجديد

وزير الشؤن النيابية بدعو لاجتماع تنسيقي لإعادة صياغة بعض النصوص لتلافي الإشكاليات الدستورية والقانونية

انتقد عدد من النواب المستقلين ما استشهد به مستشار وزير التربية والتعليم المستشار أشرف السيد، من أن حكم صادر للمحكمة الدستورية العليا عام ٢٠٠١ يجيز فرض رسوم على دخول الامتحان أكثر من مرة، حيث أكد النواب أن منهجية مستشار الوزير في التفكير هي التي أدت إلى إعداد مشروع قانون به عوار دستوري يخالف مجانية التعليم المنصوص عليها في الدستور.

وأشار النواب إلى أن الحكم المستشهد به يتضمن السماح للطالب الراسب الذي تجاوز عدد مرات دخول الامتحان دون نجاح أن يعيد الامتحان مرة ثالثة مقابل رسوم، وهذا مغاير لما ورد في مشروع القانون الذي يفرض رسوم ابتداءً على كل مادة دراسية وعلى كل مرة يتم دخول الامتحان فيها لتحسين المجموع.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب اليوم برئاسة النائب الدكتور سامي هاشم (رئيس اللجنة) وبحضور  المستشار/ محمود فوزي (وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسية) ومحمد عبد اللطيف (وزير التربية والتعليم والتعليم الفني)، والمستشار/ أشرف السيد (المستشار القانوني لوزير التربية والتعليم)، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون التعليم.

من جانبه أكد المستشار محمود فوزي (وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي)، أن حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه يؤكد على أن المشرع هو الذي ينظم العملية التعليمية ويضع القواعد الموضوعية العريضة ولم يتضمن هذا الحكم السماح بفرض رسوم إضافية بل أكد على مجانية التعليم، وما تضمنه الحكم من فرض رسوم كان بعد تقدم الطالب مرتين للامتحان واستنفذ عدد المرات المسموح بها، علاوة على أن الحكم أكد على معقولية الرسوم وعدم غلوها، مؤكداً التزام الحكومة بمجانية التعليم وعدم المساس بها.

ودعا  وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي لعقد اجتماع تنسيقي بين ممثلين عن مجلس النواب ووزارة التربية والتعليم لإعادة صياغة بعض نصوص مشروع القانون لتلافي الإشكاليات الدستورية والقانونية الموجودة به.