حتى لا ننسى.. الانتخابات البرلمانية فى عهد "الإرهابية" كشفت زيف الشعارات وحقيقة النوايا.. أغلبية مفتعلة واستخدام الدين فى الحشد الانتخابى.. وباحث: أبرز أهداف نواب الإخوان فى برلمان 2012 هو إضعاف مؤسسات الدولة

 شهدت مصر واحدة من أكثر الفترات جدلًا في تاريخها السياسي عقب ثورة 25 يناير 2011، حين وصلت جماعة الإخوان الإرهابية إلى السلطة، واستحوذت على غالبية مقاعد البرلمان في انتخابات مجلس الشعب لعام 2011-2012. وعلى الرغم من شعارات الديمقراطية والعدالة التي رفعتها الجماعة، فإن الممارسة الفعلية للسلطة كشفت عن نوايا إقصائية، وأهداف تتجاوز الدولة الوطنية نحو مشروع أيديولوجي ضيق.

أغلبية مفتعلة وممارسات إقصائية 

دخلت جماعة الإخوان الانتخابات البرلمانية عبر حزب "الحرية والعدالة" الذراع السياسية للجماعة، واستطاعت حصد ما يزيد على 40% من المقاعد، بدعم من التيارات السلفية. لكن هذه الأغلبية لم تُستخدم لبناء دولة مدنية حديثة، بل تم استغلالها لتمرير قوانين تخدم التمكين السياسي، وتهميش القوى المدنية، وسط اتهامات بالتزوير واستغلال الدين للتأثير على الناخبين.

استخدام الدين في الحشد الانتخابي 

اعتمد الإخوان على خطاب ديني مباشر لحشد الناخبين، وترويج فكرة أن التصويت لهم "واجب شرعي"، وأن دعم مرشحيهم هو دعم للإسلام. وانتشرت فتاوى تُكفّر خصومهم السياسيين أو تُحذر من التصويت لغير الإسلاميين، ما مثّل انحرافًا خطيرًا عن قواعد التنافس السياسي النزيه.

إقصاء القوى الوطنية وتشويه المعارضين

مع بداية انعقاد البرلمان، مارس الإخوان سياسة إقصائية ضد المعارضة، ورفضوا إدماج ممثلي التيارات المدنية أو الليبرالية في مواقع مؤثرة داخل البرلمان. كما استخدموا منصاتهم الإعلامية للتشويه والتخوين، ووصفوا خصومهم بأنهم "فلول" أو "عملاء للنظام السابق".

تفكك المجلس وانعدام الثقة 

تسببت هذه الممارسات في فقدان الثقة في البرلمان سريعًا. وواجه المجلس اتهامات بعدم تمثيل جميع أطياف الشعب المصري، والانحياز لفصيل واحد، ما أدى في النهاية إلى حله وقد شكّل ذلك ضربة قوية لمصداقية الإخوان ومشروعهم السياسي، وكشف سوء إدارتهم للعملية الديمقراطية.

وقد كشفت انتخابات البرلمان في عهد الإخوان أن التجربة لم تكن ديمقراطية حقيقية، بل عملية توظيف سياسية للدين والمؤسسات من أجل السيطرة على الحكم. وعوضًا عن أن تكون بوابة لبناء دولة تعددية، أصبحت أداة للتمكين، أثبتت لاحقًا أنها لا تمثل طموحات الشعب المصري، الذي خرج في 30 يونيو 2013 مطالبًا بإسقاط حكم الجماعة وإنهاء هيمنتهم على الحياة السياسية.

هذه التجربة كانت كاشفة، وأثبتت أن من لا يؤمن بالدولة المدنية لا يمكنه أن يكون شريكًا في بناء وطن.

باحث: أبرز أهداف نواب الإخوان في برلمان 2012 هو إضعاف مؤسسات الدولة
 

وفى هذا الإطار أكد هشام النجار، الباحث في شؤون الجماعات الإرهابية، أن مرحلة حكم الجماعة الإرهابية للدولة المصرية مرت بعدة محطات، موضحا أنه لم يكن صعود الجماعة طبيعيا في سياقات شفافة وأجواء عادية إنما كان الصعود مدفوعا ومرفوعا بأمرين رئيسيين، تمثل الهدف الأول في أنه ثبت يقينا أنه كان مدعوما بشكل سخي من الإدارة الأمريكية وقد أثبتت مراسلات هيلاري كلينتون ذلك لاحقا، والأمر الثاني أنه أتى في خضم دفع طائفي مشحون وهو ما اتضح في مظاهرات الإخوان الإرهابية وحلفائها السلفيين فقد كان الحشد على أساس طائفي أيديولوجي وتهديدات بخوض صراعات بنفس السمة وهذه أجواء لا تعبر عن صعود طبيعي أو تمكين مستحق معبر عن إرادة وطنية.

وأضاف "النجار" خلال تصريحه لـ "اليوم السابع" أنه حصلت الجماعة الإرهابية ومعها السلفيون على هذه النسب في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية عام 2012، وهذا فوز مخادع لم ينتبه إلى حقيقته الكثيرون لأن غالبية من حق لهم التصويت لم يخرجوا بسبب أجواء تلك المرحلة، ومن خرج للتصويت غالبيتهم من التيار الديني المتطرف والمتآخون ما يعني أنه بسبب خلو الساحة من قوى منظمة قادرة على حشد جماهيرها فقد فازت القوى الوحيدة المنظمة حينها وهي الإخوان والسلفيون أي أنهم حصلوا على الأغلبية ليس من مجموع الشعب بل من أقليتهم المنظمة التي خرجت.

واستطرد الباحث في شؤون الجماعات الإرهابية، بقوله إنه أثناء مرحلة السيطرة اتضح المخطط وهو يجري تنفيذه فالهدف أن الإخوان تسيطر على مؤسسات الدولة المصرية برعاية إقليمية واميركية لتنفيذ مخطط تفكيكي تقسيمي يخدم توسع اسرائيل ويؤدي لإنهاء وتصفية القضية الفلسطينية ويذهب بقوة الجيش المصري عددا وعدة إلى مستوياته الدنيا.

وأشار إلى أن الملف الرئيسي الذي اشتغل عليه نواب الإخوان في البرلمان الذي سيطروا عليه هم وحلفاؤهم من السلفيين والجماعات التكفيرية الأخرى هو ملف الجيش المصري ، ما أثبت يقينا أن الجماعة تم تمكينها من السلطة ومن الرئاسة والبرلمان من خلال قوى غربية وأجهزة أميركية لتحقيق هدف رئيسي وهو إضعاف الجيش المصري بشتى الطرق وتقليل عدده وميزانيته وصولا بعد ذلك لمراحل أخرى من الإضعاف لكافة مؤسسات الدولة وهو ما اتضح في جلسات البرلمان حينها.

وشدد "النجار" على أن هدف الجماعة الأول هو إضعاف مؤسسات الدولة والجيش وهو الحامي لوحدة التراب الوطني وثروات ومقدرات البلاد واستقلالية قرارها، إلا في سياق المشروع التخريبي التوسعي الذي قادته قوى غربية معروفة للجميع لتغيير الشرق الأوسط وتحقيق مشاريع إقليمية توسعية مثل اسرائيل الكبرى والعثمانية الجديدة، وهي ذاتها المشاريع التي استفادت من مختلف أجنحة تيار الإسلام السياسي وفي مقدمتها الإخوان ولا تزال.