محمود فوزي يفتح حوارا تشريعيا مع السفراء حول إصلاحات قانونية مهمة: قانون الإجراءات الجنائية حجر أساس حماية الحقوق وسيادة القانون.. البكالوريا اختيار وليست بديلاً للثانوية العامة.. والمسؤولية الطبية يحمي الجميع

شهد لقاء المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، اليوم الأحد مع عدد من السفراء المنقولين حديثًا لرئاسة البعثات الدبلوماسية المصرية بالخارج، بمقر وزارة الخارجية بالعاصمة الإدارية، حديثا موسعا حول أهم القوانين والتشريعات الصادرة في دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب، وكان من أبرزها قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

و قال الوزير محمود فوزي، إن الأهمية الخاصة التي يحظى بها قانون الإجراءات الجنائية تأتي كونه القانون المعني بتنظيم الإجراءات التي يجب اتباعها في التحقيق والمحاكمة والفصل في القضايا الجنائية، وهي مسائل ترتبط كل الارتباط بالمبادئ الدستورية، حيث ينظر إلى قانون الإجراءات الجنائية كأداة رئيسية في تفعيل وحماية الحقوق والحريات وسيادة القانون.

قانون الإجراءات الجنائية أحد أهم ركائز النظام القضائي وتحقيق العدالة

وأكد المستشار محمود فوزي، أن أحد أهم ركائز النظام القضائي وتحقيق العدالة الجنائية، وذلك من خلال التنظيم الجيد والمتوازن لسير الدعوى الجنائية منذ لحظة ارتكاب الجريمة وحتى صدور الحكم وتنفيذه، بما يوفر ضمانات المحاكمة العادلة التي تحمي حقوق جميع الأطراف، سواء المتهم أو المجني عليه.

ونوه فوزي إلى أن قانون الإجراءات الجنائية يُحدد صلاحيات الجهات المختصة في هذا المجال مثل الشرطة والنيابة العامة والقضاء، بما يدعم العدالة الناجزة وكفاءة مكافحة الجريمة من جهة، ويصون الحقوق ويمنع التعسف في استعمال السلطة أو الانحراف بها من جهة أخرى، فضلا عن تحديد صلاحيات الجهات المختصة في هذا المجال مثل الشرطة والنيابة العامة والقضاء، بما يدعم العدالة الناجزة وكفاءة مكافحة الجريمة من جهة، ويصون الحقوق ويمنع التعسف في استعمال السلطة أو الانحراف بها من جهة أخرى.

 تضمن تنظيماً متطوراً ومتوازناً في محاوره المختلفة،

ولفت محمود فوزي إلى أن القانون تضمن تنظيماً متطوراً ومتوازناً في محاوره المختلفة، ومن أمثلة ذلك تحقيق توازن دقيق بين مكافحة الجريمة وحفظ الأمن من جهة، وحماية حقوق الأفراد من جهة أخرى، حيث يعطي المشروع السلطات القدرة على إنفاذ القانون بفاعلية، ولكن في نفس الوقت، يقنن الإجراءات لضمان عدم إساءة استخدامها، وإعادة تنظيم الحبس الاحتياطي، بما يحافظ على طبيعته الاحترازية الوقائية وأن غايته سلامة التحقيقات، وتخفيض مدده ووضع حد أقصى لها، وتنظيم حالات التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي، وإقرار تعويض معنوي وآدبي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ،  إجراءات لحماية الشهود، حيث تضمن المشروع آليات لحماية الشهود وضمان سلامتهم، وهو ما يساهم في تشجيعهم على الإدلاء بشهاداتهم دون خوف من الانتقام أو التهديد.

وأشار إلى أن القانون تضمن تعزيز حماية حقوق الإنسان، فقد كفل المشروع ضمانات قانونية مثل تقييد الحبس الاحتياطي وتقديم بدائل له، وتعزيز حقوق المتهمين في الدفاع والمحاكمة العادلة، فضلا عن الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة، إذ يسعى المشروع إلى دمج التكنولوجيا في إجراءات التقاضي مثل تنظيم حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد وتسجيل التحقيقات بالفيديو والصوت، وهو ما يسهم في توثيق الإجراءات وتحقيق الشفافية في العملية القضائية.

وتناول فوزي ما تضمنه مشروع القانون الجديد من تنظيم متكامل لنظام الإعلان يشمل، إلى جانب طرق الإعلان التقليدية، استحداث مركز للإعلانات الهاتفية في دائرة كل محكمة جزئية يتبع وزارة العدل ومتصل بقطاع الأحوال المدنية لارسال الإعلانات الهاتفية والإلكترونية وإعداد تقرير يفيد استلامها.

تعديلات قانون التعليم لم تمس المجانية

وتحدث المستشار محمود فوزي عن تعديل قانون التعليم، حيث أكد أن تعديل القانون لم يمس مجانية التعليم بأي حال من الأحوال، مشددًا على أن مبدأ المجانية مصون دستوريًا ومحفوظ بنصوص القانون المعدل، وأن المشروع يُعد نافذة جديدة للإصلاح وتطوير منظومة التعليم، دون المساس بالحقوق الأساسية للمواطنين.

وأشار الوزير إلى أن النظام الجديد المقترح، والمعروف بـ"نظام البكالوريا"، لا يُلغي النظام القائم للثانوية العامة، بل يُشكل مسارًا اختياريًا موازياً، يتيح للطلاب مزايا إضافية تتوافق مع النظم التعليمية الدولية، دون أن يُفرض عليهم. وأكد أن النظام الحالي سيظل قائمًا، ومن يرغب في الاستمرار فيه له كامل الحق، بينما يوفر النظام الجديد بدائل تتماشى مع توجه الدولة نحو ربط التعليم بسوق العمل.

وذكرالوزير فوزي أن القانون يعزز الهوية الوطنية، من خلال التأكيد على أن مواد التربية الدينية، واللغة العربية، والتاريخ الوطني تُعد مكونات أساسية وراسخة في المنظومة التعليمية.

قانون المسؤولية الطبية يحمي الجميع

كما تطرق الحديث حول قانون المسئولية الطبية، وأكد المستشار محمود فوزي، أن القانون يهدف إلى استحداث منظومة متطورة لأحكام المسئولية الطبية في مصر توازن بين تحقيق الطمأنينة والحرية لمزاولي المهن الطبية المختلفة أثناء قيامهم بواجباتهم في تقديم خدمات الرعاية الطبية الوقائية أو التشخيصية أو العلاجية أو التأهيلية، وتوفير السلامة والحماية اللازمة لمتلقي هذه الخدمات.

وشدد محمودى فوزي على أن القانون يأتي كاستحقاق ضروري لتنظيم القطاعات الحيوية التي تؤثر على حياة الأفراد، وعلى رأسها مهنة الطب، فالعمل الطبي يُعد من أخطر المهن، حيث لا يقتصر دور الطبيب على التعامل مع المرضى، بل يخوض معركة مع المجهول داخل الجسد الإنساني باستخدام ما تتيحه له العلوم الطبية. ومن هنا تأتي أهمية مشروع القانون لضبط هذه المهنة الحيوية وتحقيق التوازن بين حماية المرضى وضمان بيئة عمل عادلة للأطباء.

قانون العمل يراعي التوان بين طرفي العملية الإنتاجية

وأثناء الحديث عن قانون العمل الجديد، أشار المستشار محمود فوزي، أن القانون يراعي التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية، ويتوافق مع الأحكام الواردة فى مواثيق واتفاقيات العمل الدولية ويعد أداة من الأدوات التي يمكن تفعيلها في سبيل توفير مناخ جاذب للاستثمار دون إخلال بحقوق العمال مع توفير ضمانات الأمن الوظيفي للعمال.

ويعكس القانون تطور سوق العمل المحلي والدولي، مستجيبًا للمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، ويحرص المشروع على تعزيز الامتثال لمعايير العمل الدولية التي صدّقت عليها مصر، مما يسهم في طمأنة المستثمرين وتحفيز العمال على زيادة الإنتاجية.

وأضاف وزير الشئون النيابية، أن هذا القانون لم يكن ليرى النور لولا الدعم الكبير من القيادة السياسية، والتعاون المثمر بين مختلف الأطراف من منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال، والإيمان بأهمية الحوار المجتمعي كوسيلة لبناء مستقبل أفضل لسوق العمل في مصر.