وزير العمل فى حوار لـ«اليوم السابع»: تطبيق قانون العمل الجديد رسميا فى أول سبتمبر وإصدار 62 قرارا مكملا له.. محمد جبران: شركات معتمدة ستتولى التفتيش العمالى لدعم الاستثمار.. القانون ينهى الاستقالات المُسبقة

محمد جبران: المحكمة العمالية من أهم ما أقره التشريع.. ولا تمييز فى الأجر بين الرجل والمرأة

أنصح خريجى الثانوية بدراسة تكنولوجيا المعلومات والابتعاد عن الوظائف الإدارية.. والتخصصات الدقيقة فى الطب والتمريض من المهن الأكثر طلبا بالخارج

التوسع فى الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة تنفيذا لتوجيهات الرئيس
 

فى حوار خاص لـ«اليوم السابع»، وضع وزير العمل محمد جبران ملامح التحدى الأكبر الذى يواجهه الشباب المصرى اليوم للدخول فى سوق العمل، مشيرا إلى فرص واعدة تنتظر المؤهلين فى مجالات مثل تكنولوجيا المعلومات، والتخصصات الدقيقة فى الطب، والهندسة، والتبريد، والطاقة، والدور المحورى للجامعات التكنولوجية فى سد الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات السوق.

ولم يتوقف الحوار عند حدود سوق العمل فقط، بل امتد ليشمل قانون العمل الجديد وما يحمله من ضمانات للعمالة المنتظمة وغير المنتظمة، وخطط الوزارة لتطوير الجامعة العمالية، ومصير الانتخابات النقابية، وتفاصيل الدعم المخصص للحوادث، فضلا عن خطوات إدماج فئة العمالة المنزلية فى مظلة القانون.. وإلى نص الحوار:

ما أبرز ما جاء فى قانون العمل الجديد؟ ومتى سيتم تطبيقه رسميا؟

نبدأ فى تطبيق القانون رسميا فى الأول من سبتمبر 2025، ويعتبر قانون العمل دستورا للعامل وأصحاب الأعمال، القانون القديم كان من عام 2003 وهذه فترة طويلة جدا، وهناك تغييرات حدثت على المستوى العالمى وعلى مستوى الوظائف نفسها، حيث ظهرت أنماط عمل جديدة.

وفى عام 2017 دخل القانون البرلمان وتمت مناقشته بعناية بين أصحاب الأعمال والعمال عبر فترات طويلة وتم إصداره ووقع الرئيس عبدالفتاح السيسى على القانون.

كانت هناك تحفظات من رجال الأعمال على «حبس صاحب العمل»، فتم إلغاء الحبس، فضلا عن وجود خلاف حول إضراب العمال، وأكدنا أن كل الاتفاقيات الدولية تمنح العمال الحق فى الإضراب بضوابط مثل الإخطار قبل الإضراب بأسبوعين.

ومن أهم ما جاء بالقانون الجديد «المحكمة العمالية»، والتى تحقق الأمان الوظيفى للعامل، حيث أصبح للمحكمة العمالية الحق الأصيل فى فصل العامل، وتضمن القانون الفصل فى القضايا العمالية خلال 3 أشهر، وتستعد الوزارة حاليا لإصدار 62 قرارا وزاريا مكملا لقانون العمل رقم 14 لسنة 2025، وسيتم إجراء حوار اجتماعى حولها.

كما وضع القانون ضوابط للاستقالة، حيث كان يتم توقيع العامل على استقالة مسبقة وترفق بالاستمارة 6 الخاصة بالتأمينات، لكن مع القانون الجديد أصبح إلزاميا اعتماد الاستقالة من مكاتب العمل أو المديريات أو الوزارة، لضمان عدم إجبار العامل على الاستقالة، فإذا لم يذهب العامل بنفسه لتقديم الاستقالة لا يعتد بها.

هذا بخلاف ضمان الحصول على تعويض مناسب حال الفصل التعسفي، لأننا لدينا مشكلة كبيرة وهى أن كل عمال مصر يريدون العمل فى الجهاز الإدارى للدولة بسبب الأمان الوظيفى، لذا تعمل الدولة على وضع ضوابط للعمل فى القطاع الخاص، ليصبح هناك أمان واستقرار وظيفى للعامل فى القطاع الخاص.

ماذا قدم قانون العمل الجديد للمرأة العاملة؟

أولا، القانون لا يوجد به تمييز بين الرجل والمرأة فى الأجر.

المرأة لها حقوق فى حالة الوضع، لها أربعة أشهر 3 مرات، وقد أدى اهتمام الرئيس بالمرأة المصرية إلى دعم هذا الحق.

كما نص القانون بشكل واضح وصريح على إنشاء الحضانات فى المنشآت بضوابط محددة، لتشعر المرأة العاملة بالأمان على أطفالها، وقد شاهدت فى العاشر من رمضان بعض المنشآت بها حضانات على مستوى عال جدا، وهو ما يدعم زيادة الإنتاج.

وقد احتلت المرأة مجالات كثيرة فى العمل خلال الفترة الماضية كسائقة الأتوبيس، وقابلت إحدى العاملات فى الميناء على الونش الثقيل، وهو مجال جديد للمرأة، حيث أثبتت وجودها خلال الفترة الماضية فى العديد من المجالات.

لماذا لم يتم دمج العمالة المنزلية بقانون العمل الجديد؟

سؤال مهم جدا، لأن بعض النقابات انتقدت عدم دخول العمالة المنزلية فى قانون العمل، لكن هناك فلسفة ورؤية مختلفة لدينا للأمر، لأن العمالة المنزلية لها طبيعة خاصة، فلا بد أن يصدر لها قانون خاص، حيث إن الموضوع شديد الحساسية ويمس البيوت، لذا لا بد من إيجاد معالجات لتنفيذ التفتيش العمالى على المنازل، ومعالجات لطرق إثبات أى اضطهاد قد تتعرض له هذه الفئة من العمالة.

والأسبوع المقبل، سنبدأ أولى الجلسات الخاصة بقانون العمالة المنزلية، حيث سيتم عمل حوار مجتمعى مع أطراف مختلفة: منظمة العمل الدولية، وزارة التضامن، الشؤون النيابية، حقوق الإنسان، النقابات، وسيتم عمل مناقشات جادة لأن الكلمة والجملة فى التشريع ستكون لها دلالة، وسيشمل مواد لتدريبهم وتشغيلهم وإقامتهم وبعض الأمور الأخرى، خاصة أن العمالة المنزلية سوق معقد لوجود عمالة أجنبية به، فلا بد أن يشمل القانون ضوابط لكيفية التعامل معها.

والرئيس فى عيد العمال الماضى وجه بضرورة مناقشة القانون، وسنعمل على إصداره فى الفصل التشريعى المقبل، بعد تشكيل البرلمان الجديد، عقب انتهاء اجتماعات التشاور الاجتماعى لنصل إلى قانون متوازن يحقق فعلا الغرض من هذا القانون، لأننى مستشعر أهميته وحساسيته.

كيف يدعم قانون العمل الجديد الاستثمار؟

كان لا بد من تغيير بعض المواد لتكون هناك مرونة فى التطبيق فى مواد القانون لدعم الاستثمار، حيث كان هناك بعض الشكاوى من أصحاب الأعمال بأن المفتشين العماليين كانت لديهم بعض التقديرات الجزافية، أو بعض الملاحظات، إلا أن الوزارة فكرت خارج الصندوق، وسيتم التعاون مع شركات بمعرفة وزارة العمل لتتولى عمليات التفتيش، ومنح شهادات للمؤسسات الملتزمة بإجراءات السلامة والصحة المهنية، وهو أمر جديد للتيسير على أصحاب الأعمال، وسيكون الأمر اختياريا من جانب أصحاب الأعمال، حيث ستتم إتاحة الفرصة لصاحب العمل لاختيار الشركة التى تجرى التفتيش على منشأته من بين الشركات التى حصلت على التصاريح اللازمة من الوزارة.

كما تم إلغاء الحبس لأصحاب الأعمال من القانون، ولكن هناك غرامات فى حال وجود مخالفات وستكون غرامات كبيرة، وأوضح هنا أننا مع بداية تطبيق القانون فى الأول من سبتمبر ستنفذ وزارة العمل حملات منتظمة، للتفتيش على الحد الأدنى للأجور، السلامة والصحة المهنية، وغيرها، وذلك على مستوى الجمهورية.

كما أننا نعد لإطلاق مرحلة جديدة من مبادرة «سلامتك تهمنا» نستهدف من خلالها عمال التوصيل، خاصة أنهم يعملون دون حماية اجتماعية أو عقود عمل، وسيتم عمل حوار اجتماعى مع أصحاب الشركات المعنية بعمال التوصيل ونوفر لهم أدوات الحماية بأسعار أقل من نصف الموجودة فى السوق، وهذا يرجع لخطورة طبيعة عمل هذه الفئة.

كما أننا نستهدف خلال الفترة المقبلة العمالة الأجنبية غير الحاصلة على تصاريح للعمل داخل مصر، فلا توجد دولة بالعالم تترك عمالة أجنبية على أراضيها دون تصريح عمل، لذا أطالب كل العمالة الأجنبية فى مصر غير الحاصلة على التصاريح بالتوجه إلى وزارة العمل لاستخراج التراخيص.

أنفقت وزارة العمل مليارا و300 مليون جنيه خلال 6 أشهر للعمالة غير المنتظمة المسجلة.. لكن ماذا عن العمالة غير المنتظمة غير المسجلة بقاعدة بيانات الوزارة؟

فى الفترة الأخيرة، وزارة العمل كانت سباقة فى حالة الحوادث، بتقديم إعانة، وليس تعويضا، فالتعويض له جهات أخرى، لكننا نقول إن وزارة العمل تكون حاضرة فى الحوادث للعمالة غير مدرجة أو مسجلة فى الوزارة، وفى عيد العمال الماضى كانت إعانة الحوادث فى حالة الوفاة قيمتها 200 ألف جنيه، إلا أن الرئيس عبدالفتاح السيسى فى خطابه وجه بأن تكون إعانة الوفاة للجميع إذا كانت حوادث أو غير حوادث، ما يعنى أننا توسعنا فى الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة.

هذا يعنى أننا كوزارة عمل مهتمون بصرف الإعانات فى حالة وجود حوادث أو حالات وفاة ونصرفها بسرعة، لدرجة أننا أحيانا لا ننتظر إعلام الوراثة، بخلاف أننا نعمل على التأمين الطبى عليهم، وهذا مع التأمينات الاجتماعية، ننزل المواقع لنعمل لهم تأمينا طبيا.

ولدينا قاعدة بيانات تتابعها الجهات الرقابية، ويتم إجراء تنقيح لهذه العمالة من وقت لآخر، لأنه ليس كل الذين يسجلون لهم الحق فى صرف المنحة، كل العمال غير المنتظمين يأتون عن طريق منشآت ومشروعات والمسؤولين، وبعد ذلك يصبحون مسجلين عندنا وتكون هناك ستة أشهر حماية لهذا العامل، وقاعدة بيانات تضم ملايين من العاملين المسجلين ولكن الذين يستحقون الصرف موجودون فى القاعدة، وهم الذين تنزل لهم منح طبقا لضوابط استحقاق المنح.

كيف تتعامل 9 مكاتب تمثيل عمالى خارج مصر مع الشركات الوهمية لتسفير العمالة؟

هناك متابعة جيدة جدا من جانب مرصد وزارة العمل والمعنى برصد أى شركة وهمية، وأنا أدخل بنفسى على بعض المواقع وأبحث عن الشركات الوهمية، ونصدر الكثير من البيانات نناشد فيها مواطنينا وعمالنا: قبل أن تدفع جنيها تعال اطمئن على أن عقد العمل الخاص بك سليم، وتأكد من أن الشركة لن تحصل على مقابل أعلى من نسبتها المقررة، وفى حالة وجود مخالفة يجب على العامل التقدم بشكوى.

ومكاتب التمثيل العمالى الموجودة تتعامل مع الشكاوى التى تصلنا على الموقع الإلكترونى، أو على الهاتف الشخصى، ونقول للعمال خارج مصر إن وزارة العمل فى ظهركم طالما أن لكم حقا فستأخذونه، لكن اتبعوا الطريق السليم، وهو أن تتصلوا بالوزارة عن طريق الملحق العمالى أو القنصلية وتعملوا شكوى مكتوبة، أو على الموقع.

وأنا أتعامل بشكل جدى مع أى شكوى، وهناك سرعة استجابة من الوزارة، نحن لا نسمح بأن تنتهك كرامة العامل المصرى، وهذه تعليمات من الرئيس.

ما أهم التخصصات المطلوبة حاليا لسوق العمل خارج مصر؟

أهم شىء مطلوب الآن هو اللغة، ونظرا لأهميتها الكبرى فى الوقت الحالى لدينا مركز تدريب جديد اسمه «مركز الجيزة» تابع للمكتب الفنى بوزارة العمل، خصصنا خمس قاعات به لتعليم اللغة الأجنبية مجانا، والوزارة تتيح فرصا جيدة جدا للراغبين فى التدريب بالتعاون مع القطاع الخاص والشركات العالمية.

والجديد فى التدريب حاليا أننا اتجهنا للقطاع الخاص للشراكة فى مراكز التدريب التابعة للوزارة، وبدأنا ندرب عاملين من الشركات العالمية، هناك شركات منحت الوزارة 500 عامل وأخرى 200، ونقوم بعمل خطة سنوية وهذا سيكون تدريبا فى المنشآت وفى المصانع، والمتميز سيعمل وغيره سيستفيد عمليا وسيتدرب من خلال الشركات على الواقع وهذا هو النجاح الحقيقى.

كما أننا نستهدف تغيير طرق تفكير العامل، خاصة أن 70% من التعليم فى أوروبا هو التعليم الفنى نظرا لاهتمامهم بهذا النوع من التعليم، وهنا فى مصر غيرنا اسمه فأصبح التعليم التكنولوجى، لمواكبة أنماط العمل الجديدة.

وفى مصر العمالة لديها مهارات مرتفعة جدا، فى البناء والتشييد بسبب المنشآت الضخمة التى تم بناؤها فى المشروعات القومية، مثل: العاصمة الإدارية والضبعة والعلمين، وأكون فخورا عندما أحضر امتحانات لاختيار عمال لشركات روسية وأجنبية عاملة فى مشروع الضبعة النووى وأرى المستوى العالى جدا من هذه العمالة.

هل هناك استراتيجية لضم العاملين فى الاقتصاد غير الرسمى للاقتصاد الرسمى؟

دعينا نفرق بين الأعمال غير المنتظمة وبين العمالة التى لا بد أن يكون هناك تعاقد بينها وبين صاحب المنشأة أو صاحب العمل، العمالة غير المنتظمة هى التى تعمل فى بعض المنشآت أو بعض المشاريع لفترة معينة وينتهى العمل فيها، وجزء من هذه العمالة مسجل بقاعدة بيانات وزارة العمل، ويأخذ 6 منح ويأخذ منها بعض المزايا الأخرى.

ولكن مع أنماط العمل الجديدة، نحن مهتمون بتوفير تغطية تأمينية وتغطية تأمين طبى وأجر عادل للعامل، لهذا نص قانون العمل الجديد على أنه لا بد أن يكون هناك إبرام تعاقد، وفى حالة عدم إبرام تعاقد سيعتبر العامل أن له عقدا دائما، أى أنه فى حالة التفتيش على منشأة ووجدنا أن العامل لا يوجد عقد له سيعتبر العقد دائما، فلذلك من مصلحة صاحب العمل أن يبرم تعاقدا بفترة أو بمدة محددة أو عقد دائم حسب طبيعة العمل.

ما زال الحد الأدنى للأجور لم يطبق داخل منشآت.. فكيف تتعامل الوزارة مع الشركات والمصانع التى لا تطبقه؟

القانون واضح وصريح فى حال وجود مخالفة تتعدد الغرامة بعدد العمال فى حالة عدم تطبيق الحد الأدنى، ونتلقى شكاوى كثيرة ونعمل عليها فورا، وننزل إلى المنشآت ونجرى عليها تفتيشا، هذا بجانب التفتيش الدورى الذى نتأكد من خلاله أن العقود الموجودة جميعها مكتوب فيها تطبيق الحد الأدنى للأجور.

ما هى القطاعات التى تنصح طلاب الثانوية العامة بالالتحاق بها؟

لدينا فرصة واعدة فى مجال تكنولوجيا المعلومات، لذا يجب أن نهتم بها ونركز على الوظائف المرتبطة بالتكنولوجيا، تعد الجامعات التكنولوجية فرصة مهمة جدا، وأنصح جميع الطلاب بالاهتمام بالدراسة فيها، نظرا لتوافر فرص العمل بشكل كبير على المستوى المحلى أو من خلال الشركات العالمية التى تعمل فى مصر، كما نفذنا مشروعات للعمل فى مراكز الاتصال والعمل عن بعد.

أنصح الطلاب بالابتعاد عن الوظائف الإدارية التقليدية، والتركيز على الوظائف الأكثر طلبا مثل: الطب: هناك طلب كبير جدا على الأطباء فى الخارج، خاصة فى التخصصات الدقيقة، وليس الطب بالمفهوم التقليدى فقط، بالإضافة إلى تخصصات التمريض، بالإضافة إلى التخصصات التكنولوجية: المعاهد التكنولوجية والمصانع لتشغيل العمالة الماهرة، لهذا بدأت المدارس التكنولوجية والجامعات التكنولوجية فى العمل والتوسع نتيجة الإقبال الكبير عليها.

ما خطط تطوير الجامعة العمالية؟

سيتم وضع الجامعة العمالية على خريطة التطوير الشاملة، وتحديث مناهجها ومنشآتها لتتناسب مع مكانة هذه الجامعة العريقة، وإن شاء الله، هناك خبر سار للعاملين والطلاب، حيث ستصبح جامعة تكنولوجية على أعلى مستوى.

ونستهدف فى نهاية عام 2026 أن تكون الجامعة قد انتهت من الخطة الموضوعة مع المستثمر وتصبح قابلة للتطبيق، بالتعاون مع وزير التعليم العالى الذى يشارك معنا فى وضع خطة التطوير وضمان قابليتها للتطبيق.

كيف تقيم أداء اتحاد العمال؟

بصفتى وزير عمل، يجب أن أفصل بين تدخلاتى كوزير عمل والعمل النقابى، لأنه لا يجوز لى التدخل فى الشؤون النقابية، لكن كجهة إدارية، ننفذ القانون من حيث المراقبة المالية ومتابعة الشكاوى وقاعدة بيانات الإعداد للانتخابات.

وزير العمل ومحررة اليوم السابع

وزير العمل